افشای فایلهای صوتی لیندسی گراهام، سناتور محافظهکار آمریکایی که به تازگی درگذشته است، نشان میدهد که او و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، تبانی کرده بودند تا از اتهامات سوءرفتار جنسی مطرحشده علیه دادستان ارشد دیوان کیفری بینالمللی استفاده کنند و صدور حکم بازداشت نتانیاهو را به تاخیر بیندازند.
کریم خان روز جمعهٔ گذشته با رای کشورهای عضو دیوان از سمت خود به عنوان دادستان ارشد برکنار شد، اما پرسشها پیرامون این برکناری همچنان باقی است.
گزارشها مربوط به این فایلهای صوتی را روزنامه نیویورکتایمز منتشر کرده است، فایلهایی الکس هولدر، فیلمساز بریتانیایی، تهیه کرده بود؛ او به مدت سه سال برای ساخت مستندی دربارهٔ روابط گراهام با دونالد ترامپ و نتانیاهو، همراه این سناتور محافظهکار از ایالت کارولینای جنوبی بوده است.
به نوشته میدلایست آی، این تماس تلفنی در ۲۹ اکتبر ۲۰۲۴ انجام شد؛ یعنی درست چند هفته پیش از آنکه قضات دیوان کیفری بینالمللی اعلام کنند برای نتانیاهو و وزیر دفاع وقت او، یوآو گالانت، حکم بازداشت صادر میکنند. خان در مه ۲۰۲۴ درخواست صدور این حکمها را ارائه کرده بود.
در این مکالمه، نتانیاهو به گراهام اشاره میکند که قضات دیوان «بهزودی تصمیمگیری خواهند کرد».
سپس نخستوزیر اسرائیل میگوید که خان با اتهامات سوءرفتار جنسی روبروست و به گراهام میگوید «سایهٔ سنگینی که این موضوع ایجاد کرده» میتواند به تاخیر در صدور حکم بازداشت او کمک کند.
او میگوید: «میتوان به دادگاه درخواست داد و گفت: “بسیار خب، ما میخواهیم پیش از هر گونه اقدامی از سوی شما و قبل از صدور حکم بازداشت، این موضوع بررسی شود. باید کل این روند مورد بازبینی قرار گیرد.”»
نتانیاهو افزود: «این سایه و لکهٔ ننگ باید برطرف شود.» او ادامه داد: «پیشنهاد میکنم نامهای ارسال کنید، شاید همراه با برخی سناتورهای دیگر.»
گراهام نیز پاسخ داد تلاش خواهد کرد تا دمکراتها را هم برای امضای آن همراه کند.
«باید شِکِلهای زیادی به من بپردازی»
در تماس دوم که اواخر همان روز برگزار شد، گراهام گفت: «هر دوی آنها را به دست آوردیم» که ظاهرا اشاره به حمایت دو سناتور دمکرات، ریچارد بلومنتال و بن کاردین داشت. او افزود: «پس هر چه را میخواهی بگویم برایم بفرست.»
گراهام شوخیکنان به نتانیاهو گفت که نخستوزیر باید در ازای این کارها به من پول بدهد؛ «من باید شِکِلهای (واحد پول اسرائیل) زیادی دریافت کنم.» او اضافه کرد که این کار «چیزی بیش از یک شام میطلبد» و از نتانیاهو خواست «با بلومنتال و کاردین تماس بگیرد و از آنها برای نگاه منصفانهشان به این موضوع و همچنین تلاش برای کمک به عادیسازی روابط اسرائیل و عربستان تشکر کند.»
این نامه در ۱ نوامبر ارسال شد و بلومنتال و کاردین نیز از امضاکنندگان آن بودند. اما این اقدام نتوانست مانع از آن شود که قضات دیوان در ۲۱ نوامبر برای نتانیاهو، گالانت و سه مقام حماس حکم بازداشت صادر نکنند.
این دو سناتور به درخواستهای نیویورک تایمز برای اظهار نظر پاسخ ندادند.
نتانیاهو و دیگر وزرای اسرائیلی پیش از این ادعا کرده بودند که خان از احکام بازداشت علیه نتانیاهو و گالانت استفاده کرده تا سوءرفتارهای جنسی ادعاشدهٔ خود را پوشش دهد.
اما همانطور که تحقیقات سال گذشتهٔ میدل ایست آی افشا کرد، خان هفتهها قبل از آنکه از این اتهامات مطلع شود، ایالات متحده را از قصد خود برای درخواست حکم بازداشت آگاه کرده بود.
پیش از این نیز گزارش شده بود که گراهام نقش پررنگی در اعمال فشار بر خان دربارهٔ تحقیقات مربوط به اسرائیل داشته است.
در ۱ مه ۲۰۲۴، پیش از درخواست رسمی برای احکام بازداشت، خان یک کنفرانس تلفنی با مقامات ارشد دیوان، گراهام و گروهی فراحزبی از سناتورها داشت.
بر اساس اسناد بررسیشده توسط میدلایست آی، گراهام به خان گفته بود که اگر این احکام را پیگیری کند، «انگار خودت به گروگانها شلیک کردهای» و «ما تو را تحریم خواهیم کرد».
او افزود که دیوان کیفری بینالمللی «برای آفریقا و گردنکلفتهایی مانند ولادیمیر پوتین ساخته شده است، نه دموکراسیهایی مثل اسرائیل.»
اندرو کلی، حقوقدان بریتانیایی که بر تحقیقات دیوان در فلسطین نظارت داشت، سال گذشته به روزنامهٔ آبزرور گفت که گراهام «بر سر ما داد میزد».
گراهام بعدا در بیانیهای ادعا کرد اتهامات سوءرفتار خان سایهای اخلاقی بر درخواست او برای احکام بازداشت اسرائیل افکنده است و گفت سناتورها از خان خواسته بودند به اصل صلاحیتِ تکمیلی و اولویتِ دادگاههای داخلی احترام بگذارد و پیش از هرگونه تصمیمگیری علیه دولت اسرائیل، با حسن نیت با مقامات این کشور تعامل و همکاری کند.»
جنجال بر سر برکناری خان
۸۲ کشور از ۱۲۵ کشور عضو دیوان، جمعهٔ گذشته در رایگیری محرمانهای در مقر سازمان ملل در نیویورک، به برکناری خان از سمت دادستانی به دلیل ادعاهای سوءرفتار جنسی رای دادند.
در ماه مارس، خان که تمامی اتهامات را رد کرده بود، توسط هیئتی از قضات منصوبشده مجمع کشورهای عضو دیوان بینالمللی کیفری از تمامی اتهامات تبرئه شد. این هیئت، تحقیقات سازمان ملل دربارهٔ ادعاهای سوءرفتار جنسی را بررسی کرده بود.
قضات به اتفاق آرا به این نتیجه رسیدند که یافتههای بازرسان سازمان ملل «سوءرفتار یا نقض وظیفه طبق چارچوبهای مربوطه را اثبات نمیکند.»
اما گروهی از کشورهای عضو که عمدتا غربی و اروپایی بودند، تصمیم گرفتند نتیجهگیری قضات را نادیده بگیرند و خود بر اساس گزارش سازمان ملل به نتیجهگیری دیگری برسند.
این مجمع ماه گذشته به این نتیجه رسید که خان «وارد یک رابطهٔ جنسی» با شاکی شده است و استدلال کرد که با توجه به «عدم توازن قدرت، این رابطهٔ جنسی هرگز نمیتواند مناسب باشد.»
خان انجام هرگونه رابطهٔ جنسی را تکذیب کرده است، در حالی که ادعای شاکی (که محور تحقیقات سازمان ملل بود) بر رفتارهای بدون رضایت تمرکز داشت.
رایگیری روز جمعه پس از یک روند انضباطی ۱۸ ماهه علیه خان انجام شد؛ روندی که گروههای حقوق بشری فلسطینی، قضات سابق و وکلای دادستان آن را «سیاسیکارانه» توصیف کردهاند.
فرانسسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمینهای اشغالی فلسطین، شنبهٔ گذشته در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت: «برکناری خان کاملاً در راستای تلاش برای خنثی کردن حکم بازداشت نتانیاهو قرار دارد. «دیگر نمیتوان چنین چیزی را صرفا یک تصادف دانست؛ حقوق بینالملل توانِ نادیده گرفتن این همزمانیها را ندارد.»
نتانیاهو با استقبال از این تصمیم نوشت که با مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، دربارهٔ تیر خلاص زدن به دیوان کیفری بینالمللی گفتگو کرده است.
نتانیاهو نوشت: «او بار دیگر بر عزم آمریکا برای اقدام قاطعانه علیه این نهاد تاکید کرد؛ نهادی که عدالت را تضعیف میکند، به ملل دموکراتیک و مستقل حمله میبرد و میکوشد امنیت آها را تابع تصمیمات مقامات غیرپاسخگو و فاسد در لاهه کند.»
رسانههای اسرائیلی به نقل از مقامات ناشناس گزارش دادند که کارگروهی ایجادشده توسط گیدئون ساعار، وزیر خارجهٔ اسرائیل، برای لابیگری با کشورهای عضو دیوان جهت رای دادن علیه خان فعالیت کرده است.
خان، دو معاون او و چند تن از قضات سال گذشته تحت تحریمهای آمریکا قرار گرفتند.
روبیو اوایل ماه جاری گفت که واشینگتن «دیوان کیفری بینالمللی را – آجر به آجر، در صورت لزوم – منحل خواهد کرد.»
