نظرسنجی جدیدی نشان میدهد مارین لو پن، چهره سرشناس جریان راست افراطی و نامزد ریاستجمهوری فرانسه، در بالاترین سطح محبوبیت خود قرار دارد و پیشبینی میشود در انتخابات ریاستجمهوری آوریل ۲۰۲۷ پیروز شود.
به گزارش وبسایت میدلایست آی، این نظرسنجی که روز دوشنبه توسط موسسه «تولونا هریس اینترراکتیو» برای شبکههای تلویزیونی فرانسوی آرتیال و ام۶ انجام شد، پیشبینی میکند که لو پن با اختلاف رای دستکم ۱۶ درصد نسبت به هر نامزد دیگری، برنده انتخابات خواهد بود.
نظرسنجی یادشده که از هزار و ۷۶۴ نفر از شهروندان واجد شرایط رایدهی در فرانسه با سن ۱۸ سال به بالا به عمل آمده است، همچنین نشاندهنده پیشرفت چشمگیر ژان لوک ملانشون، نامزد چپگرا، حامی فلسطین و رهبر حزب «فرانسه تسلیمناپذیر» است.
در حالی که این نامزد چهار دوره ریاستجمهوری در ماه آوریل ۱۲ درصد آرا را به خود اختصاص داده بود، اکنون بر اساس دادههای تولونا هریس، آرای او به حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد رسیده است و به نظر میرسد احتمال راهیابی او به دور دوم بیش از ادوار فیلیپ، نخستوزیر پیشین و چهره میانهراست باشد.
در رقابت احتمالی دور دوم میان لو پن و ملانشون، پیشبینی میشود که لو پن در نهایت با کسب ۶۸ درصد آرا در برابر ۳۲ درصد ملانشون ۷۵ ساله، به پیروزی برسد.
در انتخابات ریاستجمهوری فرانسه، اگر هیچکدام از نامزدها نتوانند در دور نخست بیش از ۵۰ درصد آرا را کسب کنند، دو نامزد برتر به دور دوم راه مییابند.
در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری پیشین در سال ۲۰۲۲، لو پن توانست ۴۱.۴ درصد آرا را به دست آورد و در برابر امانوئل مکرون با ۵۸.۶ درصد شکست خورد. لو پن تا کنون سه بار نامزد ریاستجمهوری شده و دو بار پیاپی مغلوب مکرون شده است؛ رئیسجمهوری که اکنون به دلیل محدودیت قانونی، امکان کاندیداتوری برای دوره جدید را ندارد.
با توجه به ترافیک نامزدها به ویژه در جناح چپ، چندین رهبر چپگرا قصد دارند روز ۱۱ اکتبر «انتخابات مقدماتی چپ متحد» برگزار کنند تا یک نامزد واحد را برای ریاستجمهوری برگزینند. حزب «فرانسه تسلیمناپذیر» به همراه دو حزب چپگرای دیگر، در حال حاضر با این ابتکار مخالفت میکنند.
محکومیت به جرم اختلاس
سال گذشته، لو پن و ۲۰ تن از اعضای حزبش، یعنی «اجتماع ملی»، به اتهام اختلاس و سوءاستفاده از حدود ۴.۵ میلیون یورو از بودجه پارلمان اروپا برای کارکنان این حزب، محکوم شدند.
لو پن در ابتدا به چهار سال زندان و پنج سال محرومیت از احراز مشاغل سیاسی محکوم شد که میتوانست او را از شرکت در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ محروم کند.
با این حال، در ۷ ژوئیه، دادگاه تجدیدنظر پاریس ضمن تایید محکومیت، حکم او را به طور قابل توجهی کاهش داد و مسیر را برای حضور در انتخابات ۲۰۲۷ هموار کرد. این چهره ۵۸ ساله اکنون باید دوران محکومیت یکساله خود را تحت نظارت خانگی و با استفاده از دستبند الکترونیکی سپری کند.
به دنبال تصمیم دادگاه، لو پن اعلام کرد که تقاضای فرجامخواهی خود را به «دیوان کشور»، عالیترین دادگاه تجدیدنظر کیفری فرانسه، ارائه خواهد کرد؛ اقدامی که ممکن است به او اجازه دهد بدون دستبند الکترونیکی به کمپین انتخاباتی بپردازد.
اگر درخواست تجدیدنظر او به سرعت بررسی و رد شود، ممکن است مجبور شود بهار آینده در حالی که این دستگاه را به پا دارد، به تبلیغات انتخاباتی بپردازد.
روابط با اسرائیل
جبهه ملی – نام پیشین حزب اجتماع ملی – که توسط ژانماری لو پن، پدر مارین لو پن تأسیس شد، برای دههها به دلیل اتهام یهودیستیزی لکهدار شده بود.
اسرائیل برای دههها سیاست تحریم سختی را علیه احزاب راست افراطی اروپا به دلیل گذشته یهودیستیزی یا منکران هولوکاست و پیوندهای تاریخی آنها با احزاب فاشیست حفظ کرده بود. جبهه ملی نیز یکی از آنها بود. اما در سالهای اخیر، این حزب تلاشهایی را برای فاصله گرفتن از گذشته یهودیستیزی خود آغاز کرده و طرفدار اسرائیل شده است، امری که با روند رو به رشد نزدیکی اسرائیل با احزاب راست افراطی اروپا همزمان شده است.
در ماه آوریل، گزارش شد که لو پن دیداری محرمانه با جوشوا زارکا، سفیر اسرائیل در فرانسه، داشته است که از کانالهای رسمی دیپلماتیک اعلام نشد.
در جریان آخرین انتخابات پارلمانی، لو پن از حمایت علنی آمیکای چکلی، وزیر امور مهاجرت اسرائیل برخوردار شد؛ کسی که همچنین از جردن باردلا، رئیس حزب، دعوت کرد تا در مارس ۲۰۲۵ در کنفرانسی بینالمللی درباره مبارزه با یهودیستیزی در اورشلیم (قدس) سخنرانی کند.
در طول جنگ غزه، لو پن بارها موضع مکرون را که از یک سو به شدت مخالف اقدامات نظامی اسرائیل بود و از سوی دیگر دولت فلسطین را به رسمیت شناخت، مورد انتقاد قرار داد.
او سال گذشته در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که اسرائیل در حال جنگ با «تروریسم اسلامی» است.
لو پن همچنین از سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی برای متوقف کردن آنچه «اسلامیسازی» فرانسه مینامد دفاع میکند؛ روندی که او آن را تهدیدی جدی برای ارزشهای سکولار و قانون اساسی فرانسه میداند.
او پیشتر خواستار لغو قوانین حامی اقامت قانونی مهاجران غیرقانونی شده و استدلال کرده است که برای جلوگیری از ورود تازهواردان، باید مزایای رفاهی اختصاصیافته به مهاجران کاهش یابد.
