تحقیقات شبکه الجزیره نشان میدهد دستکم ۱۷ شرکت مرتبط با شهرکهای غیرقانونی اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی، ۱۲۵ قرارداد به ارزش بیش از ۲.۱ میلیارد پوند با نهادهای دولتی بریتانیا دارند؛ یافتههایی که پرسشهایی را درباره پایبندی لندن به تعهدات بینالمللی خود مطرح کرده است.
بر اساس این تحقیق که با بررسی اسناد مناقصهها، پروندههای ثبتی شرکتها و گزارشهای تجاری انجام شده، شرکتهایی که نامشان به دلیل مشارکت در فعالیتهای شهرکسازی در پایگاه داده سازمان ملل آمده است، همچنان از منابع عمومی بریتانیا بهرهمند میشوند. شرکتهای زیرمجموعه یا تحت کنترل این بنگاهها نیز در این بررسی در نظر گرفته شدهاند.
این شرکتها در حوزههایی چون نگهداری راهها، حملونقل، خدمات اضطراری و صدور گواهینامه رانندگی با بخش عمومی بریتانیا همکاری میکنند. دادههای مؤسسه تحلیل قراردادهای عمومی «تاسل» نشان میدهد ارزش مجموع قراردادهای آنها به دو میلیارد و ۱۲۹ میلیون پوند میرسد.
انتشار این گزارش همزمان با درخواست بیش از ۱۴۰ نماینده حزب کارگر از دولت بریتانیا برای ممنوع کردن تجارت با شهرکهای اسرائیلی صورت گرفته است. اندی برنهام، نخستوزیر بریتانیا، نیز اعلام کرده که این درخواست را بررسی میکند.
سهم عمده شرکتهای وابسته به موتورولا
بیش از ۱.۷ میلیارد پوند از مجموع قراردادهای شناساییشده به پنج شرکت تحت کنترل شرکت آمریکایی «موتورولا سولوشنز» تعلق دارد. سازمان ملل نام موتورولا و زیرمجموعه اسرائیلی آن را به دلیل تأمین تجهیزات امنیتی و خدمات مورد نیاز شهرکها در فهرست شرکتهای مرتبط با شهرکسازی قرار داده است.
بزرگترین قرارداد به شرکت بریتانیایی «ایرویِو سولوشنز»، زیرمجموعه موتورولا، مربوط میشود. وزارت کشور بریتانیا قراردادی به ارزش یک میلیارد و ۵۶۲ میلیون پوند برای تأمین شبکه ارتباطی امن پلیس، آتشنشانی و آمبولانس در انگلستان، اسکاتلند و ولز به این شرکت واگذار کرده است.
بیش از ۱۰۰ دیپلمات سابق خواستار اقدام فوری علیه اسرائیل شدند
اسناد بررسیشده از سوی الجزیره نشان میدهند فناوریهای کنترل، ارتباطات و نظارت موتورولا در زیرساختهای امنیتی شهرکهای اسرائیلی از جمله آریل و مناطقی تحت اداره شورای منطقهای ماته بنیامین به کار گرفته شدهاند. همچنین یک سند دولتی اسرائیل حاکی است که موتورولا سولوشنز اسرائیل در ماه مه ۲۰۲۶ قراردادی ۲۵.۵ میلیون شِکِلی برای نگهداری حدود ۱۹ هزار دستگاه بیسیم پلیس و ارائه مجوزهای رمزگذاری دریافت کرده است.
موتورولا به درخواست الجزیره برای اظهارنظر پاسخ نداده است.
معدن در اراضی اشغالی و پروژههای حملونقل
پنج شرکت متعلق به «هایدلبرگ متریالز» نیز ۲۵ قرارداد عمومی به ارزش نزدیک به ۱۸۵ میلیون پوند در بریتانیا دارند. زیرمجموعه اسرائیلی این شرکت مالک معدن «نهال ربا» در جنوب قلقیلیه است؛ معدنی که به گفته نهاد پژوهشی «هو پروفیتس»، در زمینهای متعلق به روستاهای فلسطینی الزاویه و رافات قرار دارد.
هایدلبرگ اعلام کرده است که فعالیتهای تولیدی خود در این معدن را از سال ۲۰۲۳ متوقف کرده و اکنون تنها نیروهای امنیتی در محل حضور دارند. با این حال، اسناد اداره مدنی اسرائیل از تصویب طرح توسعه این معدن در مه ۲۰۲۵ حکایت دارند.
شرکت مهندسی فرانسوی «اِژیس» نیز به دلیل مشارکت در گسترش شبکه قطار شهری اورشلیم در فهرست سازمان ملل قرار دارد. این شبکه وارد بیتالمقدس شرقی اشغالی میشود و شهرکهای اسرائیلی را به بخش غربی شهر متصل میکند. سازمان ملل این پروژه را بخشی از زیرساختهای پشتیبان شبکه شهرکها توصیف کرده است.
شرکتهای تحت کنترل اژیس در بریتانیا شش قرارداد به ارزش بیش از ۱۳۳ میلیون پوند دارند. بخش عمده این مبلغ به قراردادی با آژانس صدور گواهینامه رانندگی و وسایل نقلیه بریتانیا مربوط میشود. اژیس گفته است که با قرار گرفتن نام خود در پایگاه داده سازمان ملل مخالف است.
شرکت اسپانیایی «کاف» نیز که در ساخت و توسعه خطوط قطار شهری اورشلیم مشارکت دارد، قراردادی ۸۳.۵ میلیون پوندی برای تأمین ترامواهای منطقه «وست میدلندز» بریتانیا دریافت کرده است. مرحله ساخت پروژه این شرکت در اورشلیم قرار است تا سال ۲۰۲۷ ادامه یابد.
«بازی با آتش»؛ حمله اسرائیل به سوریه و آزمون ترکیه پس از پیمان دفاعی مکه
در کنار این شرکتها، «بریس مدیکال»، وابسته به مجموعه چینی «فوسان»، دو قرارداد عمومی به ارزش ۱.۲۹ میلیون پوند در بریتانیا دارد. فوسان مالک شرکت محصولات آرایشی اسرائیلی «آهاوا» است که در شهرک «میتسپه شالم» فعالیت میکند و به برداشت گل دریای مرده از سرزمینهای اشغالی متهم شده است.
احتمال نقض تعهدات بینالمللی بریتانیا
دیوان بینالمللی دادگستری در ژوئیه ۲۰۲۴ حضور اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطینی را غیرقانونی اعلام کرد و از دولتها خواست از هرگونه کمک به تداوم این وضعیت خودداری کنند.
استیون هامفریز، استاد حقوق بینالملل در مدرسه اقتصاد لندن، به الجزیره گفته است شواهد فزایندهای وجود دارد که ادامه قرارداد با نهادهای کمککننده به شهرکها میتواند بریتانیا را در معرض اتهام نقض تعهدات بینالمللی قرار دهد.
جرمی کوربین، رهبر پیشین حزب کارگر، نیز دولت بریتانیا را به «تقویت آپارتاید» و تعمیق همدستی با «اقتصاد اشغال» اسرائیل متهم کرده است.
دفتر هیئت دولت بریتانیا در واکنش گفته است تصمیم درباره حذف تأمینکنندگان باید برای هر قرارداد بهصورت جداگانه گرفته شود و تا زمانی که تحریم یا محدودیت رسمی برقرار نشده باشد، نمیتوان از نظام قراردادهای عمومی برای تحریم شرکتهای مرتبط با یک کشور استفاده کرد.
