دولت ترکیه روز سه‌شنبه ۲۰ اکتبر (۲۸ مهر) متن «پیمان دفاعی مکه» را برای تصویب به مجلس این کشور ارائه کرد. این پیمان که ماه اوت گذشته در مکه به امضای ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان رسید، سه کشور را به دفاع از یکدیگر متعهد می‌کند؛ تعهدی مشابه ماده پنج پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) که حمله به یک عضو را حمله به همه اعضا می‌داند.
متن توافق‌نامه، که وبسایت میدل‌ایست آی به طور اختصاصی به آن دست یافته است و برای اولین بار منتشر می‌شود، هیچ کشور یا منطقه مشخصی را به عنوان تهدید معرفی نمی‌کند، اما تاکید دارد که در صورت حمله مسلحانه به استقلال، حاکمیت یا تمامیت ارضی هر یک از طرف‌ها، همه طرف‌ها اقدامات لازم را برای حمایت از یکدیگر انجام می‌دهند.
بر اساس ماده یک پیمان، اگر تمامیت ارضی، حاکمیت یا مرزهای به رسمیت شناخته‌شده بین‌المللی هر یک از طرف‌ها تهدید شود یا به خطر بیفتد، طرف‌ها «از همه ابزارهای لازم» برای رفع آن تهدید یا خطر استفاده می‌کنند.
ماده دو پیمان نیز تصریح می‌کند که حمله مسلحانه با منشا خارجی به هر یک از طرف‌ها، حمله به همه طرف‌ها محسوب می‌شود و اگر یکی از طرف‌ها هدف حمله مسلحانه یا تجاوز نظامی کشوری دیگر یا گروهی از کشورها قرار گیرد، طرف‌ها باید فورا به طرف مورد حمله یاری برسانند و از همه ابزارهای کمک متقابلی که می‌توانند در اختیار یکدیگر قرار دهند، به طور کامل استفاده کنند. دامنه و ماهیت این حمایت، پس از ارزیابی عینی کمک مورد نیاز و در حدود امکانات موجود هر طرف، از جمله ابزارها و توانمندی‌های نظامی، تعیین می‌شود.
پیمان همچنین همکاری سه کشور را در توسعه صنایع دفاعی، آموزش نیروهای مسلح و تامین تجهیزات، سوخت و دیگر مواد دفاعی برای یکدیگر پیش‌بینی می‌کند و چارچوبی برای اشتراک اطلاعات میان آنها به وجود می‌آورد.
این توافق‌نامه ۱۶ ماده دارد و تاریخ انقضایی برای آن تعیین نشده است. خروج از پیمان فقط پس از گذشت ۱۰ سال از لازم‌الاجرا شدن آن ممکن است و طرفی که قصد خروج دارد باید دست‌کم سه ماه زودتر، قصد خود را به صورت کتبی به دیگر طرف‌ها اعلام کند.
آنچه در ادامه می‌آید متن کامل پیمان دفاعی مکه است؛ ترجمه نیماد از متن انگلیسی منتشرشده در وبسایت میدل‌ایست آی.
متن کامل پیمان دفاعی مکه
دولت جمهوری ترکیه، دولت جمهوری اسلامی پاکستان و دولت پادشاهی عربستان سعودی (که از این پس «طرف»، «طرف‌ها» یا «طرف‌های اصلی» خوانده می‌شوند)،
با در نظر گرفتن احترام متقابل به حاکمیت، اصول منشور سازمان ملل متحد، حقوق بین‌الملل و اصول ذی‌ربط حقوق داخلی؛ و با توافق بر این که سازوکارهای موجود همکاری، هماهنگی و یکپارچگی در زمینه مشارکت دفاعی میان «طرف‌ها» به یک توافق‌نامه دفاع مشترک تبدیل شود،
با تاکید دوباره بر اراده خود برای توسعه بیشتر روابط میان «طرف‌ها»، بر اساس منافع مشترک آنها و در چارچوب همکاری، هماهنگی و یکپارچگی شامل قابلیت همکاری مشترک، آمادگی و اثربخشی نیروهای مسلح آنها، و بدین‌سان تقویت پیوندهای موجود دوستی و برادری میان «طرف‌ها» و ملت‌های آنها،
با تاکید دوباره بر اهمیت اصول عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، برابری حاکمیتی، تمامیت ارضی و مصونیت مرزهای به رسمیت شناخته‌شده بین‌المللی از تعرض، و با اعلام این که در صورت حمله مسلحانه به استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی آنها، اجرای اقدامات لازم برای حمایت متقابل ضروری است،
با بیان اهمیت تلاش و هماهنگی مشترک، مطابق با حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد، برای تضمین صلح، ثبات و امنیت جهانی و منطقه‌ای،
با ابراز تمایل به تعمیق همکاری موجود میان مراجع ذی‌صلاح «طرف‌ها» در مبارزه با تروریسم،
با تاکید بر اهمیت تقویت همکاری موجود میان «طرف‌ها» در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به منظور اتخاذ موضع مشترک در مسائل بین‌المللی،
با توجه به نیاز به توسعه بیشتر همکاری دفاعی و صنایع دفاعی میان «طرف‌ها»،
به شرح زیر توافق کردند:
نیماد بررسی می‌کند: توافق مکه؛ امتناع دوباره عربستان از پیمان با اسرائیل
ماده ۱
«طرف‌ها» برای تضمین و پاسداری از استقلال، حاکمیت، تمامیت ارضی و مصونیت مرزهای به رسمیت شناخته‌شده بین‌المللی یکدیگر همکاری می‌کنند. اگر تمامیت ارضی، حاکمیت یا مرزهای به رسمیت شناخته‌شده بین‌المللی هر یک از «طرف‌ها» تهدید شود یا به خطر بیفتد، «طرف‌ها» از همه ابزارهای لازم برای رفع آن تهدید یا خطر استفاده می‌کنند.
ماده ۲
حمله مسلحانه با منشا خارجی به هر یک از «طرف‌ها»، حمله به همه «طرف‌ها» محسوب می‌شود. اگر یکی از «طرف‌ها» از سوی کشوری دیگر یا گروهی از کشورها هدف حمله مسلحانه یا تجاوز نظامی قرار گیرد، «طرف‌ها» فورا به «طرف» مورد حمله یاری می‌رسانند و از همه ابزارهای کمک متقابلی که می‌توانند در اختیار یکدیگر قرار دهند، به طور کامل استفاده می‌کنند. بدین منظور، و برای امکان‌پذیر شدن اعمال حق دفاع مشروع به رسمیت شناخته‌شده در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، «طرف‌ها» دامنه و ماهیت حمایتی را که باید ارائه شود، پس از ارزیابی عینی کمک مورد نیاز تعیین می‌کنند و در حدود امکانات موجود خود، از جمله ابزارها و توانمندی‌های نظامی، همکاری می‌کنند.
ماده ۳
بر اساس ماده ۲ این توافق‌نامه، «طرف‌ها» در حوزه‌های دفاع، صنایع دفاعی و امنیت از نزدیک همکاری می‌کنند؛ روابط میان نیروهای مسلح خود را توسعه می‌دهند؛ و فعالیت‌های مورد توافقی را که هدفش تقویت همکاری دفاعی است، انجام می‌دهند.
ماده ۴
«طرف‌ها» درباره مسائل امنیت بین‌المللی به طور منظم با یکدیگر مشورت می‌کنند. آنها برای حفاظت از منافع حیاتی و امنیت ملی خود و رفع تهدید‌ها و خطرات متوجه امنیت ملی‌شان، پیوسته و به طور موثر به یکدیگر کمک و در تدوین تدابیر فردی و مشترک بر پایه ارزیابی‌های مشترک همکاری می‌کنند.
ماده ۵
«طرف‌ها» همکاری و تلاش‌های مشترک موجود، از جمله در سطح عملیاتی، را در مبارزه با تروریسم در همه اشکال و جلوه‌های آن که بر ثبات و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی اثر منفی می‌گذارد، تقویت می‌کنند.
ماده ۶
«طرف‌ها» در زمان جنگ و صلح، برای توسعه توانمندی‌های دفاعی خود، تبادل متقابل نیرو میان نهادهای دفاعی، برنامه‌های آموزشی و رزمایش‌های مشترک، و استقرار‌ها و فعالیت‌هایی را تشویق می‌کنند که هدفش افزایش قابلیت همکاری مشترک نیروهای مسلح «طرف‌ها» است.
ماده ۷
«طرف‌ها» برای تقویت توانمندی‌های دفاعی خود، بر پایه توافق متقابل، از اشتراک فناوری میان نهادهای صنایع دفاعی، توسعه مشترک فناوری، تولید مشترک و همکاری میان سازمان‌های صنایع دفاعی در حوزه‌های زیر حمایت می‌کنند:
الف) تشویق تولید مشترک در حوزه دفاع؛
ب) اجرای نوآوری دفاعی از راه پروژه‌های مشترک پژوهش و توسعه در فناوری‌هایی که به تخصص ویژه نیاز دارند؛
پ) آموزش نیروها و پشتیبانی از صنایع نظامی در قلمرو «طرف‌ها» از راه کارشناسان هر یک از «طرف‌ها»؛
ت) اشتراک تخصص و درس‌آموخته‌ها در حوزه‌های صنایع دفاعی، پژوهش و توسعه دفاعی و نوآوری؛
ث) دیگر حوزه‌های همکاری که «طرف‌ها» بر سر آنها توافق کنند.
ماده ۸
۱. «طرف‌های اصلی» یک «کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی» تشکیل می‌دهند که از وزیران امور خارجه، وزیران دفاع و روسای ستاد کل نیروهای مسلح «طرف‌ها» تشکیل می‌شود و وظیفه‌اش ارائه جهت‌گیری راهبردی برای دفاع مشترک، توسعه همکاری دفاعی و امنیتی میان «طرف‌ها» و رسیدگی به موانعی است که ممکن است در جریان اجرای این توافق‌نامه پدید آید. کمیته سالی دو بار تشکیل جلسه می‌دهد و میزبانی آن به‌صورت چرخشی میان «طرف‌ها» خواهد بود. رهبران «طرف‌ها» نیز در صورت لزوم می‌توانند سالی یک بار دیدار کنند.
۲. «کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی» در صورت لزوم می‌تواند کمیته‌های فرعی تشکیل دهد.
۳. برای اجرای حوزه‌های همکاری پیش‌بینی‌شده در این توافق‌نامه، در صورت نیاز، توافق‌نامه‌ها یا پروتکل‌هایی میان «طرف‌ها» مذاکره می‌شود.
۴. «کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی» مجاز است با اجماع «طرف‌های اصلی»، آیین و اصول حاکم بر پیوستن دیگر «طرف‌ها» به این توافق‌نامه را تعیین و تصویب کند.
۵. یک دبیرخانه با ستاد مرکزی در پادشاهی عربستان سعودی برای خدمت به «کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی» تاسیس می‌شود. دبیرخانه با پادشاهی عربستان سعودی یک توافق‌نامه مقر منعقد می‌کند. آیین و اصول حاکم بر کارکرد، ساختار سازمانی و تاسیس دبیرخانه، پس از آن با اجماع «طرف‌های اصلی» تعیین می‌شود.
۶. ریاست دبیرخانه را یک دبیرکل بر عهده دارد که برای یک دوره سه‌ساله و به‌صورت چرخشی میان «طرف‌های اصلی» منصوب می‌شود. نخستین دبیرکل، شهروند جمهوری اسلامی پاکستان خواهد بود.
۷. مقررات این ماده، به کار کمیته‌های موجود همکاری نظامی میان «طرف‌ها» لطمه‌ای نمی‌زند.
ماده ۹
«طرف‌ها» برای تعمیق همکاری در زمینه اطلاعات و فراهم کردن هماهنگی لازم در این باره، اطلاعات را از راه کانال‌های امن مورد توافق متقابل و با رعایت امنیت اطلاعات، حفاظت از داده‌ها و محرمانگی، با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند.
ماده ۱۰
«طرف‌ها» مشروط به در دسترس بودن و سازگاری خدمات پشتیبانی لجستیکی، در زمان صلح، زمان جنگ و دیگر وضعیت‌های اضطراری، پشتیبانی لجستیکی از جمله سلاح، مهمات، سوخت، قطعات یدکی و دیگر تجهیزات را در اختیار یکدیگر قرار می‌دهند.
ماده ۱۱
«طرف‌ها»، بدون لطمه به حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی ذی‌ربط خود، این توافق‌نامه را مبنای حقوقی اجرای مقررات آن می‌پذیرند و در صورت لزوم، تدابیر حقوقی تکمیلی پیشنهاد می‌کنند.
ماده ۱۲
این توافق‌نامه به حقوق و تعهدات «طرف‌ها» ناشی از توافق‌نامه‌های بین‌المللی که پیشتر منعقد کرده‌اند، لطمه‌ای نمی‌زند.
ماده ۱۳
۱. «طرف‌ها» محرمانگی اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده به‌دست‌آمده بر اساس این توافق‌نامه را رعایت و به قوانین ملی احترام می‌گذارند.
۲. اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده با هیچ دولت، شرکت یا شخصی خارج از «طرف‌ها» به اشتراک گذاشته نمی‌شود.
۳. دسترسی به اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده فقط بر اساس «نیاز به دانستن» و فقط برای اشخاصی فراهم می‌شود که سطح مناسب مجوز امنیتی را دارند.
ماده ۱۴
هر اختلافی که از تفسیر یا اجرای این توافق‌نامه ناشی شود، به‌صورت دوستانه و از راه مشورت و گفت‌وگو میان «طرف‌ها» حل‌وفصل می‌شود.
ماده ۱۵
این توافق‌نامه می‌تواند از راه مشورت و با توافق به اتفاق آرای «طرف‌های اصلی» اصلاح شود.
ماده ۱۶
۱. این توافق‌نامه مطابق با آیین‌های قابل اعمال برای هر «طرف» تصویب می‌شود و از تاریخی لازم‌الاجرا خواهد شد که آخرین سند تصویب نزد دبیرخانه «کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی» تودیع شود.
۲. این توافق‌نامه برای مدت نامحدود معتبر می‌ماند.
۳. هر «طرف» می‌تواند پس از گذشت ۱۰ سال از لازم‌الاجرا شدن این توافق‌نامه، با اعلام کتبی قصد خود برای خروج، از راه مجاری دیپلماتیک و دست‌کم سه ماه زودتر به دیگر «طرف‌ها»، از این توافق‌نامه خارج شود.
۴. فسخ این توافق‌نامه یا خروج از آن، بر فعالیت‌ها یا پروژه‌های در جریانی که «طرف‌ها» پیش از تاریخ فسخ یا خروج بر سر آنها توافق کرده‌اند، اثری نمی‌گذارد.
۵. مسئولیت‌های «طرف‌ها» در زمینه حفاظت از اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده و جلوگیری از افشای آنها، پس از فسخ این توافق‌نامه یا خروج از آن نیز ادامه می‌یابد.
این توافق‌نامه در سه نسخه اصلی به زبان‌های ترکی، عربی و انگلیسی امضا شده است و هر سه متن به یک اندازه معتبرند. در صورت بروز اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. این توافق‌نامه روز جمعه ۷ اوت ۲۰۲۶ (۱۶ مرداد ۱۴۰۵) در مکه امضا شد.
