خبرگزاری میزان روز پنجشنبه سوم مهرماه اعلام کرد که سمیه رشیدی، زندانی سیاسی، در بیمارستان جان باخته است.
سمیه رشیدی، زندانی سیاسی ۴۲ ساله در زندان قرچک محبوس بود و پس از چند روز کما در «بیمارستان مفتح» ورامین جان خود را از دست داد.
این پایگاه خبری وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی سمیه رشیدی را به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم کرده و در گزارش خود نوشته است که سمیه رشیدی «عکس‌ها و فیلم‌هایی از ماموریت‌های خرابکارانه خود از جمله آتش‌زدن پایگاه‌های بسیج و ورودی مساجد در فضای مجازی منتشر کرده بود.»
قوه قضائیه برای این ادعای خود هیچ سند و مدرکی منتشر نکرده است و بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای این زندانی سیاسی هیچ حکمی صادر نشده بود.
سمیه رشیدی که از سال ۱۴۰۱ بارها زندانی شده بود، آخرین‌بار در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شد. برخی از هم‌بندی‌های سابق او از جمله الهه محمدی، خبرنگار، علت بازداشت اخیر او را «شعارنویسی» اعلام کرده‌اند.
همزمان سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، از مرگ یک زن دیگر در زندان قرچک به‌دلیل بی‌توجهی مسئولین زندان خبر داد.
این زن زندانی «جمیله ع.» معرفی شده که در بند مالی سالن ۲ زندان قرچک محبوس بود. یکی از هم‌بندیان او به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «بچه‌ها گریه کردند، جیغ زدند، اعتراض کردند، اما هیچ‌کس نیامد. جمیله جلوی چشم ما مرد، چشمانش باز ماند و بعد از مرگ، او را از سالن بیرون بردند.»
سازمان حقوق بشر ایران زندان قرچک را «جهنم زنان» و یکی از «تاریک‌ترین نمادهای نقض سیستماتیک حقوق بشر» توسط حکومت ایران توصیف کرد و از کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل خواستار تحقیق و بررسی درباره مرگ این دو زندانی زن شد.
مرگ زندانیان در ایران طی چهار دهه گذشته سابقه داشته است و در این میان شمار زیادی از زندانیان سیاسی نیز به دلیل عدم توجه مسئولین و محرومیت از امکانات درمانی قربانی شده‌اند.
بکتاش آبتین، نویسنده و شاعر زندانی، یکی از این افراد است که اواسط آذرماه سال ۱۴۰۰ در زندان اوین به بیماری کووید-۱۹ مبتلا شد و به دلیل عدم رسیدگی به‌موقع به وضعیت او و انتقال دیرهنگام به بیمارستان، جان خود را از دست داد.
پیشتر افراد دیگری نیز همچون وحید صیادی نصیری و هدی صابر، دو زندانی سیاسی، و بهنام محجوبی، درویش گنابادی، به دلیل عدم دسترسی به‌موقع به امکانات درمانی در زندان جان خود را از دست دادند.
سازمان عفو بین‌الملل فروردین سال ۱۴۰۱ با انتشار یک گزارش تحقیقی با عنوان «در اتاق انتظار مرگ» مقام‌های حکومت ایران را به ممانعت عامدانه از درمان زندانیان متهم کرد و نوشت که این «سیاست بی‌رحمانه» در موارد بسیاری به مرگ زندانیان منجر شده است.
در این گزارش آمده است که مسئولین زندان‌ها در بسیاری از موارد نیاز زندانیان به امکانات درمانی یا توصیه پزشکان درباره بیماران را نادیده می‌گیرند و با عدم انتقال زندانیان به بیمارستان٬ آنان را در معرض خطر مرگ یا آسیب‌های جدی قرار می‌دهند.
عفو بین‌الملل تاکید کرده بود که این اقدامات از مصادیق «نقض حق حیات» است و اگر عامدانه صورت گیرد٬ مصداق «اعدام فراقضایی» زندانی است که یک جرم بین‌المللی محسوب می‌شود.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل برای ایران نیز سه سال پیش در یکی از گزارش‌های خود به سازمان ملل متحد، ممانعت از دسترسی زندانیان به امکانات پزشکی و درمانی را که ممکن است به مرگ آنان منجر شود، مصداق «نقض حق حیات» دانست و مرگ این دسته از زندانیان را در ردیف جدی‌ترین موارد نقض حقوق بشر توسط مقام‌های جمهوری اسلامی طبقه‌بندی کرد.
