در سه دهه اخیر، عناصر کمیاب معدنی از مرزهای علم زمینشناسی فراتر رفته و به یکی از محورهای اصلی قدرت صنعتی، فناورانه و نظمدهنده در جهان تبدیل شدهاند. این عناصر که به طور عمده شامل هفده فلز از خانواده لانتانیدها بهعلاوه اسکاندیوم و ایتریوماند، در تولید آهنرباهای دائم، باتریها، تجهیزات الکترونیکی پیشرفته، سامانههای تسلیحاتی دقیق، و صنایع انرژی پاک کاربرد گسترده دارند. اهمیت راهبردی آنها در این است که حضورشان در مقیاسهای بسیار اندک میتواند کیفیت و کارایی فناوریهای کلیدی و حساس کنونی را بهشدت ارتقا دهد، بهویژه در صنایعی که رقابت فناورانه و بازده انرژی نقش تعیینکننده دارد.
در دهههای پایانی قرن بیستم، تمرکز تولید جهانی عناصر کمیاب بهتدریج از آمریکا، استرالیا و اتحادیه اروپا به چین منتقل شد. چین که در آن زمان سیاست صنعتی خود را بر مبنای برنامههای پنجساله سازماندهی میکرد، از اوایل دههی ۱۹۹۰ به این نتیجه رسید که کنترل بر زنجیره ارزش عناصر کمیاب میتواند ابزاری تعیینکننده در قدرت اقتصادی و نفوذ آینده باشد. در همین راستا، دولت مرکزی با ایجاد زیرساختهای تحقیقاتی و ادغام معادن پراکنده، پایه یک چرخه کامل استخراج، جداسازی، پالایش و ساخت آهنرباهای صنعتی را بنیان گذاشت.
در همان سالها، منطقهی بائوتو در مغولستان داخلی بهعنوان «پایتخت عناصر کمیاب جهان» شناخته شد. این منطقه، با حمایت مستقیم کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین، به نخستین قطب یکپارچه استخراج، پالایش و تولید آهنرباهای نئودیمیومی تبدیل شد. کارخانه بائوتو استیل (Baotou Steel Rare Earth Group) تا پایان دهه ۱۹۹۰ بهتنهایی بیش از نیمی از عرضهجهانی نئودیمیوم و پراسئودیمیوم را تولید میکرد. همزمان، شورای دولتی چین در سال ۱۹۹۴ با تصویب مقررات جدید، صدور مجوزهای استخراج مستقل برای شرکتهای محلی را ممنوع کرد تا از استخراج بیرویه و تخریب محیط زیست جلوگیری شود. تمرکز مدیریتی حاصل از این تصمیم، زمینهساز شکلگیری «الگوی دولتی در حکمرانی بر منابع معدنی» شد که هنوز نیز اساس سیاست معدنی چین است.
در پایان دهه ۱۹۹۰، بیش از ۸۰ درصد عرضه جهانی عناصر کمیاب از خاک چین تامین میشد و این کشور توانست از جایگاه یک تامینکننده مواد خام به یک تولیدکننده فناوریمحور ارتقا یابد. این گذار، در عمل نوعی انقلاب خاموش در ساختار صنعتی چین بود؛ چرا که نشان داد دولت میتواند حتی در دل نظام بازار جهانی، با بهرهگیری از برنامهریزی مرکزی، جایگاه ملی خود را بازتعریف کند.
در پایان دهه ۱۹۹۰، بیش از ۸۰ درصد عرضه جهانی عناصر کمیاب از خاک چین تامین میشد و این کشور توانست از جایگاه یک تامینکننده مواد خام به یک تولیدکننده فناوریمحور ارتقا یابد. این گذار، در عمل نوعی انقلاب خاموش در ساختار صنعتی چین بود؛ چرا که نشان داد دولت میتواند حتی در دل نظام بازار جهانی، با بهرهگیری از برنامهریزی مرکزی، جایگاه ملی خود را بازتعریف کند. برخلاف مسیر خصوصیسازی در اروپا و آمریکا، چین با ادغام شرکتهای محلی و دولتیتر کردن صنعت، مسیر متفاوتی را پیمود و به الگویی تازه از ترکیب بازار و دولت دست یافت.
دهه ابتدایی ۲۰۰۰ نقطه عطفی در سیاست مواد معدنی چین بود. در برنامه دهم و یازدهم توسعه، پکن عناصر کمیاب را بهطور رسمی در فهرست «مواد استراتژیک ملی» قرار داد. دولت مرکزی، از طریق وزارت صنایع و فناوری اطلاعات، مجموعهای از سیاستهای سختگیرانه برای کنترل استخراج، کاهش آلودگی زیستمحیطی و محدودسازی صادرات تدوین کرد. گزارش وزارت محیط زیست چین در سال ۲۰۰۵ نشان میداد که هر تُن عناصر کمیاب تولیدشده در معادن غیرقانونی، حدود دو هزار تُن پساب اسیدی بر جای میگذارد؛ از این رو، طرح «حفاظت از منابع عناصر کمیاب» (Rare Earth Protection Plan, 2006) تصویب شد تا استخراج تنها در چارچوبهای زیستمحیطی و صنعتی مجاز ادامه یابد.
محدودیت صادرات در سال ۲۰۱۰، هر چند با اعتراض آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا و شکایت به سازمان تجارت جهانی روبهرو شد، اما در واقع هدفی فراتر داشت: انتقال دانش فنی فرآوری و فناوری جداسازی به داخل چین.
در ادامه، دولت چین سیاست صادرات محدود را بهعنوان ابزار تنظیم بازار و تسریع یادگیری فناورانه به کار گرفت. محدودیت صادرات در سال ۲۰۱۰، هر چند با اعتراض آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا و شکایت به سازمان تجارت جهانی روبهرو شد، اما در واقع هدفی فراتر داشت: انتقال دانش فنی فرآوری و فناوری جداسازی به داخل چین. همان سال، در پی حادثه توقیف یک کشتی چینی توسط ژاپن در نزدیکی جزایر سنکاکو، پکن صادرات عناصر کمیاب به ژاپن را برای چند هفته متوقف کرد. این اقدام، که به بحران در کارخانههای فناوری ژاپنی انجامید، قیمت نئودیمیوم را تنها در دو ماه بیش از ۷۰۰ درصد افزایش داد. جهان دریافت که پکن نهتنها تولیدکننده اصلی مواد خام، بلکه تعیینکننده قیمت جهانی و نظم تولید در این بخش است؛ نقشی که پیشتر اوپک در بازار نفت ایفا میکرد.
از سوی دیگر، تحلیلهای سازمان تجارت جهانی نشان میداد که سیاست صادرات گزینشی چین، شرکتهای غربی را به انتقال فناوریهای فرآوری و جداسازی به داخل خاک چین واداشته است. در نتیجه، بخشی از دانش فنی که تا پیش از آن در آمریکا و ژاپن متمرکز بود، به شرکتهای چینی منتقل شد و زمینه خودکفایی فناورانه در این صنعت را فراهم کرد.
در دهه ۲۰۱۰، دولت چین گام بعدی را برداشت: ادغام شرکتهای متعدد و پراکنده در قالب چند گروه بزرگ ملی. نتیجه این سیاست، شکلگیری سه غول صنعتی در حوزهی عناصر کمیاب بود؛ China Northern Rare Earth Group، China Southern Rare Earth Group، و Minmetals Rare Earth Co که تحت مدیریت مستقیم دولت مرکزی و با ماموریت کنترل کامل زنجیرهی عرضه فعالیت میکردند. در سال ۲۰۱۵، وزارت صنایع چین برای مقابله با استخراج غیرقانونی و بیثباتی بازار، ۱۰۶ شرکت کوچک را در این سه کنسرسیوم ادغام کرد. از آن پس، ظرفیت تولید و سهمیهبندی صادرات در سطح ملی تنظیم میشود.
در دهه ۲۰۱۰، دولت چین گام بعدی را برداشت: ادغام شرکتهای متعدد و پراکنده در قالب چند گروه بزرگ ملی. نتیجه این سیاست، شکلگیری سه غول صنعتی در حوزهی عناصر کمیاب بود که تحت مدیریت مستقیم دولت مرکزی و با ماموریت کنترل کامل زنجیرهی عرضه فعالیت میکردند.
در همین دوران، جزوه دولتی «عناصر کمیاب سفید» منتشر شد که اهداف مرحله جدید را بهروشنی بیان میکرد: حرکت از «مزیت منابع» به «مزیت فناورانه»، توسعه ظرفیتهای تحقیق و توسعه، ایجاد بازارهای مبادله داده و مواد معدنی، و پیوند دادن سیاستهای معدنی با راهبرد کلان «ساخت چین ۲۰۲۵». در این سند، عناصر کمیاب در کنار نیمهرساناها، رباتیک و انرژیهای نو، در شمار «صنایع پایه آینده» طبقهبندی شدند. دولت وعده داد تا سال ۲۰۲۵ وابستگی به واردات هر ماده معدنی حساس را به زیر ۲۰ درصد برساند و سهم خود از بازار جهانی آهنرباهای دائم را بالای ۸۵ درصد حفظ کند.
بیشتر بخوانید:
ژئوپولتیک سرمایه و بازآرایی نظم جهانی در عصر رمزارزها
نئولیبرالیسم و ممیزی الگوریتمها؛ جدال آمریکا با تیکتاک بر سر حاکمیت دادهها
در سال ۲۰۱۸، برای نخستینبار بورس رسمی فلزات نادر چین در شهر گانژو راهاندازی شد؛ بازاری دیجیتال و دادهمحور که معاملات عناصر کمیاب را شفافسازی و قابلیت رهگیری کامل زنجیره تامین را فراهم کرد. این ابتکار، حلقه نهایی در سیاست «دولتیسازی فناورانه» چین بود؛ جایی که منابع طبیعی، دادههای صنعتی و فناوریهای دیجیتال در یک سازوکار واحد تلفیق شدند.
بدینترتیب، از برنامه پنجساله دهه ۲۰۱۰ به بعد، عناصر کمیاب از یک منبع طبیعی به مولفهای مرکزی در برنامهریزی صنعتی کلان بدل شدند. چین در این مرحله نهفقط صنعتی جدید، بلکه فلسفهای نو از توسعه تعریف کرد، فلسفهای که در آن ماده، فناوری و سیاست به سه رکن مکمل در معماری قدرت ملی تبدیل میشوند.
با آغاز برنامه چهاردهم توسعه چین (۲۰۲۱–۲۰۲۵)، جایگاه عناصر کمیاب در سیاست صنعتی این کشور وارد مرحلهای تازه شد. در اسناد منتشرشده وزارت صنایع و فناوری اطلاعات و شورای دولتی، عناصر کمیاب بهعنوان «منابع کلیدی امنیت ملی و بنیان نوآوری صنعتی» تعریف شدند. بر این اساس، دولت در اکتبر ۲۰۲۴ «سیاستنامه مدیریت عناصر کمیاب» را تصویب کرد که چارچوبی جامع برای کنترل استخراج، پالایش، تجارت داخلی و صادرات این مواد ایجاد نمود.
این سیاستنامه نهتنها بر کنترل ظرفیتها و جلوگیری از قاچاق تاکید داشت، بلکه بهطور ویژه بر استفاده از فناوریهای دیجیتال برای رهگیری زنجیره تامین متمرکز بود. به کمک سامانههای مبتنی بر بلاکچین و دادههای لحظهای، دولت چین توانست فرآیند تولید، حملونقل و مصرف عناصر کمیاب را از معدن تا محصول نهایی پایش کند. این مدل از حاکمیت، که میتوان آن را نوعی «حاکمیت دادهمحور بر منابع طبیعی» دانست، عملا شیوه مدیریت مواد معدنی را وارد عصر هوشمند ساخت.
گزارش وزارت انرژی آمریکا در سال ۲۰۲۳ تصریح کرد که صنایع حیاتی نظیر خودروهای برقی، توربینهای بادی، فناوریهای ماهوارهای و تسلیحات هدایتشونده بدون دسترسی به عناصر کمیاب دچار اختلال جدی خواهند شد و حدود ۸۰ درصد از نیاز آمریکا به عناصر کمیاب پالایششده، بهطور مستقیم از چین یا از شرکتهای وابسته به چین تامین میشود.
نمونه بارز این تحول، پروژه نظارت هوشمند Baotou Digital Mine 2023 است که با همکاری شرکت هواووی و وزارت منابع طبیعی چین طراحی شد و برای نخستین بار امکان رصد لحظهای استخراج عناصر نادر از طریق حسگرها و هوش مصنوعی را فراهم کرد.
در کنار بعد فناورانه، بعد نهادی این سیاست نیز چشمگیر بود. در سال ۲۰۲۲، دولت چین شرکتهای بزرگ حوزه عناصر کمیاب را در قالب China Rare Earth Group Co. ادغام کرد، نهادی عظیم که اکنون بیش از ۶۰ درصد ظرفیت پالایش کشور را در اختیار دارد. این گروه بهطور مستقیم زیر نظر شورای دولتی فعالیت میکند و مسئول هماهنگی میان تولیدکنندگان داخلی و سیاستگذاران صنعتی است. چنین ادغامی، قدرت دولت را در تعیین سهمیههای صادراتی، کنترل قیمت داخلی و تنظیم توازن میان عرضه و تقاضا بهطرز بیسابقهای افزایش داده است.
در سطح بینالمللی، در همین بازهی زمانی، وابستگی ایالات متحده و اقتصادهای غربی به زنجیره تامین چین آشکارتر از همیشه شد. گزارش وزارت انرژی آمریکا در سال ۲۰۲۳ تصریح کرد که صنایع حیاتی نظیر خودروهای برقی، توربینهای بادی، فناوریهای ماهوارهای و تسلیحات هدایتشونده بدون دسترسی به عناصر کمیاب دچار اختلال جدی خواهند شد. در همان گزارش آمده بود که حدود ۸۰ درصد از نیاز آمریکا به عناصر کمیاب پالایششده، بهطور مستقیم از چین یا از شرکتهای وابسته به چین در آسیای جنوبشرقی تامین میشود.
از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان صنعتی، چین با ترکیب سیاست صنعتی فعال، کنترل زیستمحیطی و تمرکز بر فناوری فرآوری، نهتنها بازار، بلکه تعریف ارزش افزوده را نیز در این صنعت بازطراحی کرده است.
با وجود تلاشهایی همچون احیای معدن Mountain Pass در کالیفرنیا، سرمایهگذاری مشترک شرکتهای آمریکایی با Lynas Corp در تگزاس، و بستههای مالی دولت بایدن برای ایجاد زنجیره تامین داخلی، ایالات متحده هنوز در دو حلقه حیاتی، یعنی جداسازی شیمیایی و تولید آهنرباهای دائم، به چین وابسته است. پروژه Mountain Pass، گرچه در ظاهر نماد «احیای استقلال معدنی آمریکا» معرفی شد، اما حتی این معدن نیز مواد خام استخراجشده را برای فرآوری نهایی به چین صادر میکند و سپس محصولات پالایششده را بازمیخرد.
این وابستگی چندلایه موجب شد در سال ۲۰۲۲، کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا، در گزارشی رسمی، چین را «تنها کشور دارای زنجیرهی بستهی عناصر کمیاب از استخراج تا محصول نهایی» بنامد. از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان صنعتی، چین با ترکیب سیاست صنعتی فعال، کنترل زیستمحیطی و تمرکز بر فناوری فرآوری، نهتنها بازار، بلکه تعریف ارزش افزوده را نیز در این صنعت بازطراحی کرده است.
از سوی دیگر، اثرات این سلطه فناورانه در عرصه ژئواقتصادی نیز آشکار شده است. در جریان مناقشه تجاری سال ۲۰۱۹ میان چین و آمریکا، رسانههای رسمی پکن آشکارا تهدید کردند که صادرات عناصر کمیاب را بهعنوان «پاسخ متقارن» به تعرفههای واشنگتن کاهش خواهند داد. تنها انتشار این تهدید کافی بود تا شاخص سهام شرکتهای فناوری آمریکایی، از جمله اپل، تسلا و ریتیان، در عرض ۴۸ ساعت افت محسوسی را تجربه کند. این رخداد، به تعبیر نشریه فارین ئالیسی، نخستین نشانه عینی از تبدیل عناصر کمیاب به ابزار سیاست قدرت در عصر دیجیتال بود.
در چنین چشماندازی، عناصر کمیاب دیگر صرفا مواد خام معدنی نیستند، بلکه زیرساخت مادیِ جهان فناورانه محسوب میشوند. از چیپهای نیمهرسانا تا حسگرهای لیزری، از سامانههای هدایت موشک تا باتریهای لیتیومیونی خودروهای برقی، حضور این عناصر نقشی حیاتی دارد. بدون نئودیمیوم، مگنتهای دائم موتورهای الکتریکی از کارایی میافتند؛ بدون دیسپروزیم، پایداری مغناطیسی توربینهای بادی کاهش مییابد؛ و بدون ییتریوم، ایتربیم یا تربیوم، فناوریهای لیزری و اپتیکی مدرن ممکن نیستند.
عناصر کمیاب دیگر صرفا مواد خام معدنی نیستند، بلکه زیرساخت مادیِ جهان فناورانه محسوب میشوند. از چیپهای نیمهرسانا تا حسگرهای لیزری، از سامانههای هدایت موشک تا باتریهای لیتیومیونی خودروهای برقی، حضور این عناصر نقشی حیاتی دارد.
به این ترتیب، آنچه چین در سه دهه گذشته انجام داده، چیزی فراتر از انحصار یک ماده خام بوده است: ساخت اکوسیستم قدرت از دل معادن.
این تحول را میتوان در چارچوب اقتصاد سیاسی منابع و رقابت ساختاری دولتها برای بازتعریف اقتدار صنعتی تحلیل کرد. همانگونه که نفت در قرن بیستم بنیان قدرت مالی و نظامی کشورها را شکل داد، عناصر کمیاب در قرن بیستویکم به زیرساخت نامرئی اقتصاد دیجیتال و انرژی پاک بدل شدهاند. این عناصر، بهویژه در صنایع راهبردی، نقش زبانی جدید را یافتهاند؛ زبانی که در آن، کنترل بر ماده به معنای کنترل بر فناوری، و فناوری به معنای کنترل بر آینده است.
در چنین چارچوبی، تسلط بر چرخه کامل اکتشاف، پالایش و کاربرد فناوریهای وابسته، به شاخصی تازه برای سنجش توان ملی و ظرفیت توسعه تبدیل میشود. کشوری که بتواند این زنجیره را از استخراج تا طراحی و تولید در قلمرو خود حفظ کند، نهتنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر امنیت صنعتی و استقلال فناورانه نیز برتری خواهد داشت. چین با درک زودهنگام این منطق، عناصر کمیاب را در متن برنامههای پنجسالهی خود جای داد و از آن ابزاری برای بازآرایی قدرت ملی ساخت؛ قدرتی که هم اقتصادی است و هم نمادین، زیرا نشان میدهد چه کشوری میتواند توازن میان منابع طبیعی، فناوری و سیاست صنعتی را به مزیت راهبردی پایدار تبدیل کند.
همانگونه که نفت در قرن بیستم بنیان قدرت مالی و نظامی کشورها را شکل داد، عناصر کمیاب در قرن بیستویکم به زیرساخت نامرئی اقتصاد دیجیتال و انرژی پاک بدل شدهاند.
نتیجه این فرآیند، شکلگیری الگویی از قدرت ساختاری نوین در نظام اقتصاد جهانی است. در حالی که ایالات متحده و متحدانش هنوز در تلاش برای احیای ظرفیتهای صنعتی ازدسترفتهاند، چین توانسته در حوزهای که زمانی حاشیهای تلقی میشد، به مرکز ثقل زنجیرههای فناورانهی قرن بیستویکم بدل شود. کنترل عناصر کمیاب نه تنها وابستگی جهان به صنایع چینی را افزایش داده، بلکه به پکن امکان داده است از منابع طبیعی بهعنوان اهرم سیاست خارجی بهره گیرد؛ اهرمهایی که اکنون در مذاکرات فناوری، توافقهای زیستمحیطی و حتی معادلات نظامی اثرگذارند.
بهبیان دیگر، آنچه در نگاه نخست پدیدهای معدنی بهنظر میرسد، در واقع بیانگر نوعی بازتعریف قدرت در عصر فناورانه است؛ عصری که در آن، داده، ماده و سیاست به هم گره خوردهاند و مرز میان طبیعت و فناوری در هم فرو ریخته است. در این جهان جدید، کنترل بر عناصر کمیاب همان معنایی را دارد که کنترل بر نفت در قرن بیستم داشت، با این تفاوت که اینبار منبع قدرت نه از اعماق زمین، بلکه از عمق دانش و مهندسی برمیخیزد.
