شیخ حسینه، نخستوزیر مخلوع بنگلادش، در پایان محاکمهای غیابی که به اتهامات او مبنی بر آمریت سرکوب اعتراضات سال گذشته دانشجویان رسیدگی میکرد، روز دوشنبه ۲۶ آبان به مجازات مرگ محکوم شد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته، حاضران در سالن دادگاه که بسیاری از آنها خانوادههای قربانیان سرکوب اعتراضات بودند، به ابراز شادمانی از حکم دادگاه پرداختند و برخی نیز روی زمین زانو زدند و نیایش کردند.
این سنگینترین حکم علیه یکی از رهبران بنگلادش در تاریخ این کشور است که پس از محاکمهای یک ماه صادر میشود.
حسینه که سال گذشته در اوج اعتراضات به حکومتش به هند، کشور همسایه، گریخت، با صدور بیانیهای حکم دادگاه را رد کرد و دادگاه را «جعلی» خواند.
از سویی، دولت موقت بنگلادش به رهبری محمد یونس، برنده جایزه نوبل صلح، این حکم را «تاریخی» توصیف کرد، اما خواستار آرامش شد و هشدار داد که با هرگونه بینظمی برخورد خواهد کرد.
همچنین وزارت خارجه بنگلادش پس از صدور حکم از هند خواست شیخ حسینه و اسدالزمان خان کمال، وزیر کشور پیشین را که او نیز در همین پرونده به اعدام محکوم شده، تحویل دهد. هند اعلام کرد که این حکم را مورد توجه قرار داده و با دولت موقت بنگلادش وارد «گفتوگویی سازنده» خواهد شد، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
ساعاتی قبل از صدور این حکم، پلیس با معترضانی که خواستار تخریب خانه پدر شیخ حسینه بودند، درگیر شد. بخش زیادی از این خانه سال گذشته تخریب شده بود.
نیروهای پلیس و شبهنظامی در اطراف ساختمانهای دولتی و مجتمع دادگاه مستقر شدند و تدابیر امنیتی شدیدی در پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ برقرار بود.
این حکم در آستانه انتخابات ماه فوریه صادر شده و پسر شیخ حسینه روز یکشنبه هشدار داد که اگر ممنوعیت فعالیت حزب عوامی لیگ برداشته نشود، احتمال بروز خشونت وجود دارد.
بر اساس گزارش سازمان ملل، در جریان اعتراضات ضد دولتی از ۱۵ ژوئیه تا ۵ اوت سال گذشته، حدود ۱۴۰۰ نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدند این خشونتها شدیدترین بحران سیاسی بنگلادش از زمان جنگ استقلال در سال ۱۹۷۱ بوده است.
قاضی دادگاه اعلام کرد که شیخ حسینه، ۷۸ ساله، در سه مورد اتهامی شامل تحریک، صدور دستور کشتار، و ناتوانی در جلوگیری از جنایات در جریان قیام، مجرم شناخته شده است. او گفت: «ما تصمیم گرفتیم تنها یک مجازات برای او در نظر بگیریم و آن، حکم اعدام است.»
شیخ حسینه در بیانیهای ایمیلی که پس از صدور حکم برای رسانهها ارسال شد، دادگاه را به «جانبداری و انگیزههای سیاسی» متهم کرد.
او نوشت: «در این درخواست زننده برای مجازات اعدام، نیت آشکار و مرگبار چهرههای افراطی در دولت موقت برای حذف آخرین نخستوزیر منتخب بنگلادش و نابودی حزب عوامی لیگ بهعنوان یک نیروی سیاسی، نمایان است.»
دولت موقت از مردم بنگلادش خواست آرام، خویشتندار و مسئولیتپذیر باشند و نظم عمومی را بر هم نزنند.
در بیانیه دولت آمده است: «این حکم ممکن است بهطور طبیعی احساسات شدیدی در میان مردم برانگیزد. هرگونه تلاش برای ایجاد بینظمی، آشوب یا اخلال در نظم عمومی با قاطعیت پاسخ داده خواهد شد.»
گزارشها حاکی است که فضای کشور در آستانه صدور حکم، متشنج بود. طی چند روز گذشته، دستکم ۳۰ انفجار بمب دستساز و آتشزدن ۲۶ خودرو گزارش شده است. با این حال، گزارشی از تلفات انسانی منتشر نشده است.
دولت موقت از زمان فرار حسینه، اداره کشور ۱۷۰ میلیون نفری و عمدتا مسلمان بنگلادش را در دست دارد. بنگلادش یکی از بزرگترین صادرکنندگان پوشاک در جهان است که برندهای بزرگ بینالمللی را تامین میکند. این صنعت در جریان اعتراضات سال گذشته بهشدت آسیب دید.
