مجله اکونومیست در گزارشی به چالشهای پیش روی دولت موقت بنگلادش برای اصلاحات و تحقق خواستههایی که منجر به انقلاب سال گذشته در این کشور شد پرداخته است و نوشته اگرچه این کشور همچنان امیدوار است بتواند سرانجام انتخابات آزاد و عادلانهای را تجربه کند، اما خطر بازتولید انتقامجویی سیاسی بسیار جدی است.
به نوشته اکونومیست، پس از آنکه در اواخر ۲۰۲۴ محمد یونس، برنده نوبل صلح و فردی که پیشگام صندوق اعتبارات خرد بوده است، ریاست دولت موقت بنگلادش را بر عهده گرفت و وعده «تولد دوباره» داد، مسیر گذار دموکراتیک این کشور پرجمعیت همچنان آمیخته با امید و ابهام است.
یونس در پی اعتراضات دانشجویی که به سقوط شیخ حسینه و حزبش، عوامی لیگ، انجامید، به ریاست دولت موقت بنگلادش منصوب شد. قبل از آن شیخ حسینه طی ۱۵ سال زمامداری خود که با تمرکز قدرت، تضعیف نهادها و تحلیل رفتن ذخایر ارزی این کشور ۱۷۰ میلیونی همراه بود، معترضان فراوانی یافته بود.
اکونومیست مینویسد بیشتر سال ۲۰۲۵ در بلاتکلیفی سیاسی سپری شد، بسته اصلاحات دموکراتیک سرانجام در اکتبر رونمایی شد، اما درباره قابلیت اجرا و مبنای حقوقی آن تردیدهایی باقی است. همزمان، خطر بازتولید چرخه «انتقام سیاسی» وجود دارد.
به روایت این نشریه، سیاستمداران و افکار عمومی خواستار پاسخگویی بابت زیادهرویهای «عوامی لیگ» هستند، اما شماری از سازمانهای غیردولتی، دولت موقت را به هدف گرفتن هواداران این حزب و بازداشت گسترده آنان متهم کردهاند. ممنوعیت فعالیت سیاسی «عوامی لیگ» با استناد به «امنیت ملی»، یادآور همان سبک سیاست انتقامجویانهای است که سالها سیاست بنگلادش را آزار داده است.
بیشتر بخوانید:
شیخ حسینه، نخستوزیر مخلوع بنگلادش، به جرم سرکوب اعتراضات به مرگ محکوم شد
در عین حال، اکونومیست گزارش میدهد که در اوایل ۲۰۲۶ امکان برگزاری انتخابات بالا رفته است، رویدادی که خود به تنهایی یک پیروزی تلقی میشود. انتخابات ۲۰۲۴ از سوی بیشتر ناظران بینالمللی «نمایشی» ارزیابی شد، انتخاباتی بدون رقیب جدی و با مشارکت حدود ۴۰ درصد.
حال امید رایدهندگان این است که رایگیری تازه، سرآغاز ثبات باشد، هرچند بیم آن میرود که دولت بعدی مشکلات قدیمی را بازتولید کند. حزب ملیگرای بنگلادش، بیانپی، در نظرسنجیها پیشتاز است، اما با اتهامات فساد روبهروست. جماعت اسلامی نیز حضوری پررنگ دارد، گروهی اسلامگرا که منتقدان آن را متهم به مماشات با تندروها میکنند.
اکونومیست تاکید میکند هر دولت تازهای با چالشهای اقتصادی سهمگینی روبهرو خواهد شد. صنعت پوشاک که موتور رشد بنگلادش بود، زیر ضرب تعرفههای آمریکا آسیب دیده است، بیکاری، بهویژه در میان جوانان، مسئلهآفرین است. در سیاست خارجی نیز تصمیمهای دشوار در پیش است.
به نوشته این نشریه، داکا تحت رهبری محمد یونس، به سوی چین چرخش کرده، توافقهایی در تجارت، زیرساخت و دفاع امضا شده است، موضوعی که خشم هند، متحد سنتی بنگلادش، را برانگیخته. در سطح منطقهای، مدیریت بحران انسانی ناشی از ورود موج تازهای از پناهجویان روهینگیا از جنگ داخلی میانمار به جنوب کشور، بر ظرفیت و صبر مقامات فشار میآورد، بهویژه پس از کاهش کمکهای آمریکا.
اکونومیست با یادآوری تجربه تاریخی مینویسد شادی استقلال ۱۹۷۱ تنها چهار سال بعد با یک کودتای نظامی خاموش شد. اکنون بسیاری از بنگلادشیها امیدوارند خوشبینی و وعده «تولد دوم» اینبار دوام بیشتری داشته باشد، به شرط آنکه دولت موقت مسیر انتخابات آزاد و منصفانه، پرهیز از انتقام سیاسی، و ترمیم توازن در سیاست خارجی را با شفافیت و قانونگرایی دنبال کند.
