گروهی از قربانیان سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، شکایتی کیفری را علیه ۴۰ مقام جمهوری اسلامی به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت، از جمله نابینا کردن عمدی و قتل، در آرژانتین ثبت کردند.
بر اساس گزارش روزنامه گاردین، شکایت این قربانیان با کمک مرکز مستندسازی حقوق بشر ایران ثبت شده است و آنها از این جهت آرژانتین را انتخاب کردهاند که نظام قضایی آن بهویژه در پذیرش دعاوی مبتنی بر صلاحیت قضایی جهانی بسیار باز و پذیرنده است.
شاکیان در دادخواست خود نوشتهاند که نیروهای امنیتی ایران در واکنش به اعتراضات، از «گلولههای واقعی، تفنگهای پینتبال، ساچمههای فلزی که برای شلیک از فاصله نزدیک طراحی نشدهاند، و سایر پرتابهها» علیه معترضان استفاده کردهاند. بازداشتهای گسترده، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه در بازداشتگاهها و در نهایت اعدام معترضان نیز موارد دیگری است که در این پرونده به مقامات جمهوری اسلامی نسبت داده شده است.
گاردین مینویسد که در این شکایت از افسران مشخصی در بخشهای مختلف نیروهای امنیتی ایران نام برده شدهاند، اما نام آنها محرمانه باقی مانده است.
مهسا پیرایی، یکی از شاکیان که در بریتانیا زندگی میکند، به روزنامه گاردین گفت: «آنچه ما به دنبالش هستیم، انتقام شخصی نیست، بلکه مسئولیتپذیری و حقیقتجویی است.»
مادر مهسا پیرایی، مینو مجیدی، روز ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ با شلیک بیش از ۱۶۷ ساچمه فلزی از فاصله نزدیک به پشتش، کشته شد.
پیرایی در ادامه سخنان خود گفت: «هدف از این شکایتها و مستندسازیها، حفظ شواهد، به خاطر سپردن این جنایات و جلوگیری از پاک شدن آنها از حافظه جمعی است.» او افزود که مرگ مادرش «حادثهای منفرد نبود، بلکه بخشی از یک روند سیستماتیک بود. حتی اگر معترضان بهطور خاص هدف قتل قرار نگرفته باشند، اقدامات نیروهای امنیتی نشاندهنده بیتوجهی عمدی و خطرناک به جان انسانهاست. شلیک چنین سلاحهایی به سوی جمعیت، وقوع جراحت شدید یا مرگ را قابل پیشبینی و در عمل عمدی میسازد.»
او همچنین افزود: «با گذشت زمان، اندوهم از بین نرفت، اما برایم روشنتر شد که سکوت، نوعی دیگر از فقدان است. دیگر خودم را با این معیار نمیسنجم که آیا میتوانم مانع آنچه رخ داده بشوم، چون نمیتوانم. بلکه با این معیار خودم را میسنجم که آیا اجازه نمیدهم زندگی و مرگ مادرم از یادها برود.»
گاردین در این گزارش از دو شاکی دیگر نیز نام میبرد که هویتشان مشخص شده، کوثر افتخاری و مرسده شاهینکار که هر دو بر اثر شلیک با تفنگهای پینتبال از فاصله نزدیک بینایی خود را از دست دادهاند.
اصل صلاحیت قضایی جهانی اجازه میدهد که شکایتها در کشوری ثالث بررسی شوند، حتی اگر جرم در آن کشور رخ نداده باشد و متهم نیز در آن کشور حضور نداشته باشد. آرژانتین از جمله کشورهایی است که قوانین بسیار آزادی در زمینه صلاحیت قضایی جهانی دارد.
تنها در سال ۲۰۱۴، این اصل منجر به ۲۷ محکومیت، آغاز حداقل ۳۶ پرونده، و رسیدگی به جنایاتی در ۳۲ کشور شد. در حال حاضر نیز پروندههایی در ۱۶ کشور مختلف در حال پیگیری هستند.
گاردین یادآوری میکند از آنجا که این شکایت صرفا درخواست تحقیقات کیفری است و دعوی حقوقی (مدنی) محسوب نمیشود، شاکیان هیچگونه مطالبه مالی ندارند.
این شکایت نخستین پرونده علیه مقامات ایرانی در آرژانتین نیست. در ژوئن ۲۰۲۵، یک قاضی آرژانتینی دستور داد که محاکمه غیابی هفت مظنون ایرانی و سه فرد لبنانی در رابطه با بمبگذاری مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس در سال ۱۹۹۴ آغاز شود؛ حملهای که منجر به کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن صدها نفر شد.
