رسانه نیماد خاطرهای منتشرنشده از طهماسب مظاهری، رئیس سابق بانک مرکزی ایران در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷، را در اختیار مخاطبان خود میگذارد که گوشههایی از سازوکار تصمیمگیری اقتصادی در ایران و چالش استقلال بانک مرکزی را عیان میکند.
آقای مظاهری در این متن به پشت پرده تصمیمگیری محمود احمدینژاد، رئیسجمهور سابق ایران، برای کاهش نرخ سود بانکی میپردازد که همان زمان مجادلات گستردهای را میان اقتصاددانان پدید آورد.
هدف از این اقدام، کاهش تورم عنوان شده بود، اما طهماسب مظاهری در خاطره منتشرنشده خود فاش میکند که او اعتقادی به درستی این طرح نداشته و به شدت با آن مخالفت کرده تا جایی که گفته است بانک مرکزی مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت برای کاهش نرخ سود بانکی به عنوان بخشی از «بسته سیاستهای پولی» را ابلاغ نمیکند.
به گفته مظاهری، این تصمیم بزرگ اقتصادی نه در شورای پول و اعتبار و نهادهای تخصصی، بلکه در کمیسیون اقتصادی دولت اتخاذ شد؛ نمونهای از جایگزین شدن تصمیم سیاسی به جای سازوکار نهادی که به باور او پیامدهایی برخلاف انتظار دولت به همراه داشت، از جمله افزایش بیشتر تورم و سپس چرخش ناگهانی دولت به سمت افزایش مجدد و حتی بیش از گذشته نرخ سود بانکی.
این خاطره بهتازگی در یک گروه تلگرامی غیرعمومی به اشتراک گذاشته شده است و اکنون نیماد آن را در اختیار افکار عمومی میگذارد.
***
سالها از آن وقت گذشته. در دولت آقای احمدینژاد، آقایان شرافت، صمصامی و داودی (رحمت الله) به آقای احمدینژاد قبولانده بودند که سود بانکی از حدود ۱۴ الی ۱۷ درصد باید به ۹ درصد کاهش یابد، تا تورم ۲۵ درصدی کاهش یابد.
هر چه گفتیم و نوشتیم و توضیح دادیم که کاهش سود بانکی، منجر به کاهش تورم نمیشود، فایدهای نمیکرد. آقای احمدینژاد که سرش نمیشد و چشمش به دهان این سه نفر بود. این سه نفر هم متوجه نمیشدند. آقای داودی در دو جلسه شورای اقتصاد به بنده فحاشی کرد و مرا مصداق کسانی دانست که در قرآن مجید به تعبیر «نومنُ به بعض و نَکفرُ به بعض» از آنها یاد کرده. بنده همانجا گفتم که آقای داودی حق ندارند چنین نسبتی به بنده یا هر کس دیگری بدهند. آن کسانی که با این تعبیر از آنها یاد شده، منافقین و کفّار بودند. ایشان باید حرفشان را پس بگیرند و در همین جمع معذرت بخواهند. و گفتم بنده تا زمانی که ایشان چنین نکنند در ادامه مباحث شرکت نمیکنم. در نهایت با تاکید آقای احمدینژاد، معذرت خواستند و بحث را ادامه دادیم.
آقای داودی و شرافت میگفتند که وقتی سود بانکی کاهش پیدا میکند، هزینه تمام شده کالاها و خدمات تولیدی بنگاهها هم کاهش مییابد و در نتیجه قیمت کالاها و خدمات کاهش می یابد و تورم پایین میآید.
در آن جلسه و چندین جلسه بعدی گفتم که آنچه ایشان میگویند، استدلال و منطق اقتصادِ خُرد است. تناسبها و ارتباطات در اقتصاد کلان متفاوت است. تورم جزو شاخصهای اقتصاد کلان است. با روابط و ضوابط و فرمولها و منطق اقتصاد خُرد، نباید و نمیتوان در مورد شاخصهای کلان قضاوت و تصمیمگیری کرد. به ایشان توصیح دادم که شما بیش از ۲۰ سال در دانشگاه شهید بهشتی، به تدریس اقتصاد خرد مشغول بودهاید و در این زمینه تبحر دارید و کلاسهای اقتصاد خُردِ شما، خیلی برای دانشجویان جالب و جذاب است. اکنون معاون اول شدهاید. اینجا در خصوص اقتصاد کلان تصمیمگیری میکنید. مراقب باشید این اشتباه بزرگ را نکنید و کشور را به این ورطه نیاندازید.
اما استاد ایشان، آقای شرافت، و شاگرد ایشان آقای صمصامی اجازه ندادند که ایشان تامل کنند و هر سه نفر با هم اجازه ندادند که آقای احمدینژاد درست بفهمد و درست تصمیمگیری کند.
آقای شمسالدین حسینی در آن دوران در جلسات اقتصادی شرکت میکرد و حرف ما را قبول داشت اما فضای جلسات به ایشان جرات و جسارت اینکه صریحا مخالفت کنند نمیداد. آقای فرزین و پورمحمدی هم در جلسات حضور داشتند.
در نهایت بحث را به کمیسیون اقتصاد دولت بردند (در غیاب شورای پول و اعتبار) و آنجا تصویب کردند و سود بانکی را به ۹ درصد کاهش دادند و به عنوان بخشی از «بسته سیاستهای پولی» به بانک مرکزی ابلاغ کردند.
بنده به آقای احمدینژاد نوشتم که این مصوبه قابل اجرا نیست و بانک مرکزی آن را ابلاغ نمیکند.
آقای صمصامی که سرپرست وزارت اقتصاد بودند (جای آقای دانش جعفری خالی شده بود و آقای احمدینژاد ایشان را سرپرست کرده بود) بدون هماهنگی و اطلاع بانک مرکزی، استانداران سراسر کشور را به وزارت اقتصاد دعوت کرد تا در آن جلسه، «بسته سیاستهای پولی« را ابلاغ کند. حقیر خبردار شدم و خودم را به همراه آقای پاشاییفام (رحمت الله) و آقای بهمنی (معاون اقتصادی و دبیرکل بانک مرکزی) به آن جلسه رساندم. ابتدا گفتند که آقای صمصامی گفتهاند که هیچ کس را به جلسه راه ندهید. با پرخاش ملایمی به نگهبانان گفتم که من هیچ کس نیستم و سه نفری وارد جلسه شدیم. برخلاف رسم رایج خودم، که همیشه سعی میکنم در پایین مجلس بنشینم، یک راست رفتم در صدر مجلس و در صندلی پهلوی آقای صمصامی نشستم..
آقای صمصامی از ورود ما سه نفر به جلسه جا خورد. اما معلوم بود و این را میفهمید که نمیتواند و نباید ما را از جلسه بیرون کند.
در آن جلسه تنی چند از استانداران از من گلایه کردند که وقتی میخواهید جلسه با استانداران سراسر کشور بگذارید، حداقل یک فرصت ۳ روزه قائل شوید که بتوانیم با مسئولیتهای سنگین استانداری، هم برنامههای خود را تنظیم کنیم و در استان بدقول نشویم، هم وسیله مناسب برای سفر به تهران را تدارک ببینیم. اینکه دیروز به ما ابلاغ کردهاید که امروز ساعت ۱۰ تهران باشیم، کاری درست و اصولی نیست.
بنده به آنان گفتم که حرف شما حق است. اما اولا بنده و بانک مرکزی این جلسه را تشکیل ندادهایم و شما را دعوت نکردهایم بلکه وزارت اقتصاد، بدون اطلاع و هماهنگی با ما، این کار را انجام داده. ثانیا ما هم در این جلسه دعوت نشده بودیم. شنیدیم که این جلسه تشکیل شده و موضوع آن «بسته سیاستهای پولی» است، خودمان را رساندیم، و به علاوه، به زور و با شناختی که همکاران وزارت اقتصاد از ما دارند، توانستیم وارد جلسه شویم.
ثالثا بانک مرکزی با مصوبه این بسته در مورد تقلیل نرخ سود بانکی به ۹ درصد مخالف است و آن را ابلاغ نمیکند. وزارت اقتصاد و ریاست جمهوری هم مقام و مرجع ابلاغ آن نیستند.
در خاتمه افزودم که اکنون که اینجا جمع شدهاید میتوان فرصت را غنیمت شمرد و در مورد سایر بندهای «بسته سیاستهای پولی»، بحث کنیم و همچنین توضیحاتی در خصوص دلایل علمی و اقتصادی زیانبار بودن کاهش سود بانکی به ۹ درصد و دلایل عدم ابلاغ آن، حضور دوستان ارائه کنیم.
کمی توضیح دادم و آقای پاشاییفام و بهمنی نیز توضیحات را کامل کردند. من ساعت حدود ۱۲ از جلسه آمدم بیرون و به بانک مرکزی رفتم. جلسه هم تا حدود ساعت دو و نیم با توضیحات مرحوم پاشاییفام و بهمنی و پرسش و پاسخهای مربوطه ادامه یافت.
در نهایت آن مصوبه را ابلاغ نکردم و به دولت برگرداندم. البته بعد از خروج حقیر از بانک مرکزی، آن مصوبه ابلاغ شد. مدت کوتاهی عملیاتی شد و وقتی دیدند تورم، با شتاب بیشتری، رو به افزایش است، به ناگاه سود بانکی را به ۲۱ درصد رساندند. بقیه قضایا در این پیام نمیگنجد.
این را اضافه کنم که این طرز فکر غلط هنوز هم در ذهن خیلی از مسئولین وجود دارد و سایه افکنده. نمونههای فراوان قابل ذکر و مثال زدن است. فقط این مورد را ذکر کنم که بعد از ابلاغ استفتای مقام معظم رهبری در خصوص قرض بدون ربا در وامهای با پول اعتباری، و لزوم جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم، موضوع به آقای فرزین ارجاع شد. از ایشان خواستم و به ایشان توصیه کردم که از این استفتای مهم و اصیل و جانانه و قانونی و شرعی برای اصلاح نظام بانکی استفاده کنند و از منافع و خیر کثیر آن برای اصلاح نظام بانکی، بهرهمند شویم و فرصت را از دست ندهیم. ایشان آن را به شورای فقهی برای بررسی و اعلام نظر ارجاع دادند. جلسه شورای فقهی تشکیل شد و حقیر را دعوت کردند. دستور جلسه، «بررسی پیشنهاد طهماسب مظاهری در مورد اجرای استفتای مقام معظم رهبری» بود. در جلسه بحث کاملی انجام شد. از روی قاعده، شورای فقهی باید درباره نحوه استفاده از این استفتاء در اصلاح آیین نامههای بانک نظر میداد. در عین حال همه اعضای فقیه جلسه هم آن استفتاء را کاملا تایید میکردند و حتی آقای مصباحی مقدم فرمودند ایشان از ۳۰ سال قبل همین نطر فقهی را داشتهاند.
در نهایت شورای فقهی به بانک مرکزی پاسخ داد که ضمن تایید این حرکت، بانک مرکزی آییننامههای اصلاحی و برنامه زمانبندی برای استفاده از این نعمت آسمانی تدوین کند و آن آیین نامهها را برای شورای فقهی بفرستد.
-البته با گذشت بیش از ۷ ماه، هنوز اقدامی توسط بانک مرکزی انجام نشده است. هفته قبل، تماسی تلفنی با آقای مصباحی مقدم داشتم و از ایشان درخواست کردم موضوع را پیگیری کنند که این موضوع ضایع نشود و زمین نماند.
ایشان قول دادند که پیگیری میکنند. اما جالب است که ایشان پرسیدند که آیا این کار تورم را بالا نمیبرد؟
یعنی همان ذهنیت دوران آقای احمدینژاد هنوز حاکم است.
