روزنامه آمریکایی والاستریت ژورنال در گزارشی ردپای اعتراضات کنونی را در فروپاشی اقتصادی ایران و شتابی که بانک آینده به این فروپاشی داده، جستوجو کرده است. این گزارش که به قلم جرد مالسین نوشته شده روایتی است از فروپاشی آرام اما ویرانگر بانک آینده که سالها زیر پوست اقتصاد ایران رشد کرد. فروپاشی بانک آینده صرفا شکست یک بانک نبود، بلکه نمادی از وامدهی رانتی، فساد ساختاری و اتکای مزمن به چاپ پول بود؛ روندی که با انتقال هزینهها به جامعه، تورم، سقوط ریال و نارضایتی عمومی را تشدید کرد. ترجمه این گزارش را که با گفتههای شماری از اقتصاددانان ایرانی نیز همراه است در ادامه میخوانید.
***
اواخر سال گذشته، بانک آینده که دراختیار افراد نزدیک به حاکمیت بود و نزدیک به ۵ میلیارد دلار زیان ناشی از وامهای معوق و بد در ترازنامه داشت، عملا فروپاشید. دولت، بقایای این بانک را در یکی از بانکهای دولتی ادغام کرد و برای پوشاندن حجم عظیم زیانها، پول زیادی چاپ کرد. این اقدام، صورتمسئله را بهطور موقت پنهان کرد، اما مشکلی را حل نکرد.
در عوض، این فروپاشی هم به نمادی از بحران بدل شد و هم به عاملی شتابدهنده در فروپاشی اقتصادی که در نهایت به اعتراضاتی انجامید که اکنون جدیترین تهدید علیه جمهوری اسلامی از زمان تأسیس آن در حدود نیم قرن پیش به شمار میرود. سقوط بانک آینده نشان داد نظام مالی ایران که سالهاست زیر فشار تحریمها، وامدهیهای ناسالم و اتکای مزمن به چاپ پول قرار دارد، بهطور فزایندهای دچار ورشکستگی عملی و کمبود نقدینگی شده است. به گفته کارشناسان، دستکم پنج بانک دیگر نیز در وضعیتی مشابه قرار دارند.
این بحران در بدترین زمان ممکن رخ داد. اعتبار دولت ایران پیشتر در پی جنگ ۱۲روزه خردادماه با اسرائیل و ایالات متحده که ناتوانی حکومت در دفاع از جمعیت کشور را آشکار کرد، بهشدت آسیب دیده بود. رهبران ایران نیز در مذاکرات هستهای از مواضع خود عقبنشینی نکرده بودند و در نتیجه، رفع تحریمها دستنیافتنی به نظر میرسید. در ماه نوامبر، آمریکا و اسرائیل هشدار دادند که در صورت تلاش ایران برای بازسازی توان موشکی یا هستهای خود، حملات جدیدی در راه خواهد بود.
در همین حال، ارزش ریال ایران وارد دور تازهای از سقوط شد؛ سقوطی که دولت ابزار چندانی برای مهار آن نداشت. اقدامات اجرایی آمریکا، ایران را از جریان حیاتی دلار از عراق محروم کرده، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت را بهشدت کاهش داده و دسترسی به ذخایر ارزی خارجی را نیز بهواسطه تحریمها مسدود کرده بود.
تهران پس از دههها مهندسی راههای دور زدن تحریمها و استفاده از جریانهای غیرشفاف پول برای زنده نگه داشتن اقتصادی فرسوده، به بنبست رسیده بود. نه ابزار مؤثری برای مهار بحران عمیق اقتصادی داشت و نه توان پاسخگویی به نیازهای جمعیتی ناامید. صدها کاسب و بازاری، گروهی که معمولا در اعتراضات خیابانی حضور ندارند، به خیابانهای تهران آمدند و خواهان چارهاندیشی شدند.
بیشتر بخوانید:
رئیس بانک مرکزی ایران در میانه اعتراضات به سقوط پول ملی استعفا کرد
جهش نرخ ارز و تعطیلی مغازهها؛ بازارهای تهران ملتهب شد
فریاد بیپرده وزیر اقتصاد: کشور روی ریل فروپاشی مالی حرکت میکند
عدنان مزارعی، معاون پیشین بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بینالمللی پول، گفت: «این بانک ارتباطات یبسیار قوی و فساد گسترده داشت که نشان میداد نظام بانکی خود به مجرایی برای ثروتاندوزی افراد نزدیک به قدرت تبدیل شده است.» به گفته او، شکست این بانک به «اوجگیری روند از دست رفتن مشروعیت حکومت پس از حمله اسرائیل» دامن زد.
بانک آینده در سال ۱۳۹۱ توسط علی انصاری، بازرگان ایرانی، تأسیس شد. او با ادغام دو بانک دولتی با بانکی که پیشتر خود بنیان گذاشته بود، این مؤسسهٔ مالی را شکل داد. انصاری از یکی از ثروتمندترین خانوادههای ایران است و مالک عمارتی چندمیلیوندلاری در شمال لندن به شمار میرود. از نظر سیاسی، او نزدیک به محمود احمدینژاد، رئیسجمهور پیشین ایران، تلقی میشود.
دولت بریتانیا سال گذشته، تنها چند روز پس از فروپاشی بانک آینده، علی انصاری را تحریم کرد و او را «بانکدار و تاجر فاسد ایرانی» خواند که به تأمین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کمک کرده است. انصاری در بیانیهای در ماه اکتبر، شکست بانک را ناشی از «تصمیمها و سیاستهایی خارج از کنترل بانک» دانست.
بانک آینده بالاترین نرخهای سود را در میان بانکهای ایران ارائه میداد؛ امری که میلیونها سپردهگذار را جذب کرد. این بانک بهشدت از بانک مرکزی استقراض میکرد و بانک مرکزی برای سرپا نگه داشتن آن، ناچار به چاپ پول شد. مانند دیگر بانکهای مسئلهدار ایران، حجم بالایی از وامهای غیرجاری در ترازنامهٔ آینده وجود داشت.
بزرگترین سرمایهگذاری بانک، پروژهٔ «ایرانمال» بود که در سال ۲۰۱۸ افتتاح شد؛ پروژهای بهشدت مجلل که در میانه رکود اقتصاد ایران، نمادی از افراط و اسراف به نظر میرسید. این مجتمع که دو برابر پنتاگون وسعت دارد، شهری در دل شهر است با سینمای آیمکس، کتابخانه، استخرها، مجموعههای ورزشی، باغهای سرپوشیده، نمایشگاه خودرو و تالار آینهای الهامگرفته از کاخهای صفوی.
بیشتر بخوانید:
بحران در نظام بانکی ایران؛ «روزِ صفر» در پیش است؟
نیماد منتشر میکند: روایت ناگفته طهماسب مظاهری از پشتپرده کاهش سود بانکی در دولت احمدینژاد
این ویدیو را ببینید:
انجلال بانک آینده مقدمه اصلاح نظام بانکیست یا لاپوشانی ضعفهای ساختاری؟
اقتصاددانان و مقامهای ایرانی این پروژه را نمونهای از «خودوامدهی» توصیف کردند؛ به این معنا که بانک عملا به شرکتهای وابسته به مالک خود وام داده بود. خبرگزاری نیمهرسمی تسنیم به نقل از یک مقام ارشد بانک مرکزی گزارش داد که بیش از ۹۰ درصد منابع بانک آینده در پروژههایی تحت مدیریت خود بانک قفل شده بود.
در سالهای گذشته، برخی سیاستمداران اصولگرا و اصلاحطلب خواستار تعطیلی بانک آینده شده بودند و هشدار میدادند که حمایت بانک مرکزی، بهدلیل نیاز به چاپ پول، به افزایش تورم دامن میزند. این فشارها اواخر سال گذشته به اوج رسید. غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوهٔ قضائیه، در ماه اکتبر بهطور علنی از بانک مرکزی خواست اقدام کند و تهدید کرد در غیر این صورت، برخورد قضایی خواهد کرد. بانک مرکزی یک روز بعد، انحلال بانک آینده را اعلام کرد.
دولت بدهیهای بانک را بر عهده گرفت و آن را به ادغام اجباری با بانک ملی ایران، بزرگترین بانک دولتی کشور، واداشت. به گفته اقتصاددانان و بر اساس اظهارات مقامهای بانک مرکزی، دستکم پنج بانک دیگر نیز ممکن است به سرنوشتی مشابه دچار شوند؛ از جمله بانک سپه که پیشتر نیز چند بانک ورشکسته را در خود جذب کرده بود.
مدیر نظارت بر بانکها در بانک مرکزی، سال گذشته بانک آینده را «طرح پانزی» توصیف کرد. برای بسیاری از ایرانیان، این بانک نماد سیستمی بود که منابع محدودش به نفع اقلیتی برخوردار منحرف شده، در حالی که اکثریت مردم بهای آن را میپردازند.
اسفندیار باتمانقلیچ، مدیر بنیاد پژوهشی بورس و بازار، گفت: «این یکی دیگر از همان روایتهای فساد و بیعدالتی است که به بسیاری از ایرانیان عادی این احساس را میدهد که سیستم علیه آنها، یا دستکم به نفع گروه کوچکی از نخبگان، دستکاری شده است.»
اقتصاددانان میگویند بانک آینده در قلب بحرانی گستردهتر در نظام مالی ایران قرار داشت؛ بحرانی که پس از بازگشت تحریمهای آمریکا در سال ۲۰۱۸ شتاب گرفت. بانکها که با کمبود منابع روبهرو بودند، به استقراض اضطراری از بانک مرکزی روی آوردند؛ سازوکاری با نرخ بهره بالا که بدون وثیقه وام میداد. این منابع اغلب بهطور نادرست سرمایهگذاری میشد و به دست افراد بانفوذ برای سفتهبازی و پروژههای بزرگ ساختمانی میرسید.
چاپ پول برای تأمین این وامها، چرخهای تورمزا ایجاد کرد و ارزش پول ملی را تضعیف ساخت. در نتیجه، نظام مالیای شکل گرفت که بهشدت به دولت وابسته بود؛ آن هم درست زمانی که ایران با شوکهای پیاپی روبهرو میشد: تحریمهای فزاینده، تضعیف متحدان منطقهای مانند حزبالله و حکومت اسد در سوریه، و درگیری مستقیم با آمریکا و اسرائیل. بر اساس برآوردها، تا سال ۲۰۱۹ دولت عملا کنترل حدود ۷۰ درصد نظام بانکی ایران را در دست داشت.
فروپاشی بانک آینده زنگ خطر را به صدا درآورد. مزارعی گفت: «این اتفاق این احساس را تقویت کرد که نظام بانکی بسیار شکننده و آسیبپذیر است؛ و اگر چیزی اشتباه پیش برود، هزینهاش به دوش مردم خواهد افتاد.»
سقوط اقتصادی ایران سالها در حال شکلگیری بود، اما در ماههای اخیر با سرعتی چشمگیر رخ داد. ریال در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۴ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد. قیمت مواد غذایی با نرخ سالانهٔ ۷۲ درصد افزایش یافت؛ تقریبا دو برابر میانگین سالهای گذشته. همزمان، کشور با بحران شدید انرژی و آب روبهرو شد تا جایی که مسعود پزشکیان،رئیسجمهور، پیشنهاد انتقال پایتخت از تهران به نزدیکی سواحل اقیانوس هند را مطرح کرد.
دستمزدها از تورم عقب ماند و افزایش سریع قیمتها، مردم عادی را به نقطه انفجار رساند. بسیاری میگفتند دیگر توان خرید غذا ندارند. با سقوط ساعتی ریال، مغازهداران نمیدانستند قیمتها را چگونه تعیین کنند و واردکنندگان حتی پیش از عرضه کالاهایشان متحمل زیان میشدند.
یک هنرمند ۴۳ ساله ساکن تهران گفت: «طبقه متوسط ایران نابود شده است. وقتی حتی نمیتوانی برای بهدست آوردن غذا تلاش کنی، دیگر چیزی برای از دست دادن نداری.»
در حالی که دولت برای جمعوجور کردن پیامدهای بانک آینده هزینه میکرد، حمایتهای عمومی را کاهش میداد. بودجه پیشنهادی دولت در دسامبر شامل مجموعهای از اقدامات ریاضتی بود: حذف نرخ ارز ترجیحی برای واردات، کاهش برخی یارانههای نان و فروش بنزین وارداتی به قیمت بازار. در مجموع، دولت پیشنهاد کاهش ۱۰ میلیارد دلار از حمایتهای عمومی و گروههای ذینفع مانند واردکنندگان را مطرح کرد.
این بودجه در ۲۳ دسامبر به مجلس ارائه شد، اما پیش از آن شایعاتی درباره موج ریاضت اقتصادی در جامعه پیچیده بود و نگرانیها را در زمانی تشدید کرد که ریال از پیش در حال سقوط بود.
اقتصاددانان میگویند این بحران مالی درست در زمانی به نقطه اوج رسید که مجموعهای از فشارها ــ تحریمهای شدیدتر، پیامدهای جنگ سال گذشته با اسرائیل و سالها سوءمدیریت اقتصادی ــ توان دولت برای واکنش را تحلیل برده بود.
تحریمهای آمریکا و اروپا صنعت نفت ایران را وادار کرده است به «ناوگان سایه» متکی شود؛ وضعیتی که سهم بیشتری از درآمد نفتی را به جیب واسطهها میریزد و سهم دولت و اقتصاد داخلی را کاهش میدهد. همزمان، برخورد آمریکا با پولشویی در بانکهای عراق، ایران را از یکی از مهمترین منابع دلار محروم کرد؛ بانکهایی که به «ششهای» نظام مالی ایران شهرت داشتند.
جنگ خردادماه با اسرائیل نیز شوک بزرگی وارد کرد و دولت را ناچار ساخت هزینههای دفاعی را برای بازسازی توان نظامی و حمایت از متحدانی مانند حزبالله افزایش دهد. نگرانی از حملات تازه در ماههای پایانی سال، فرار سرمایه را تشدید کرد؛ ایرانیان ریال را فروختند و داراییهای خود را به ارز خارجی، طلا و رمزارز تبدیل کردند.
جواد صالحیاصفهانی، اقتصاددان دانشگاه ویرجینیا تک، میزان خروج سرمایه از ایران در سال گذشته را بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد کرد و آن را «وضعیتی ناپایدار» خواند.
بحران انرژی ناشی از کمبود گاز طبیعی از سال ۲۰۲۴ به قطع گسترده برق انجامید، آن هم در کشوری با ذخایر عظیم نفت و گاز. این وضعیت، سیاست چنددههای غنیسازی اورانیوم را برای آنچه برنامه هستهای صلحآمیز خوانده میشود بیش از پیش زیر سؤال برد.
قطع برق، کمبود آب و بیارزش شدن فزاینده پول ملی، این تصور را در میان بسیاری از ایرانیان تقویت کرد که دولت در حال فروپاشی است. حکومت برای آرام کردن معترضان، یارانه نقدی ماهانه ۱۰ میلیون ریالی (حدود ۷ دلار) تعیین کرد و وعده برخورد با گرانفروشان داد. رئیس کل بانک مرکزی در اواخر دسامبر استعفا داد و عبدالناصر همتی ــ وزیر اقتصاد پیشین که سال گذشته استیضاح شده بود، جای او را گرفت.
این اقدامات کارساز نشد. اعتراضها در پایان دسامبر آغاز شد، دو هفته ادامه یافت و به دهها شهر گسترش پیدا کرد. با وجود قطع اینترنت و تشدید سرکوب، هزاران نفر به خیابانها آمدند و به گفته نهادهای حقوق بشری، صدها نفر کشته شدند.
فارغ از سرنوشت این اعتراضها، فشار ناشی از مشکلات عمیق مالی داخلی و فشارهای خارجی سنگین از دوش حکومت برداشته نخواهد شد. اریک مایرسون، استراتژیست ارشد بازارهای نوظهور در بانک سوئدی «اسایبی»، میگوید: «اگر میتوانستند با خرج کردن از این بحران خارج شوند، قبلا این کار را کرده بودند. توسل به این سطح از خشونت نشان میدهد کار برای حکومت بسیار دشوارتر شده است.»
