جنگ اخیر ایالات متحده و اسرائیل با ایران، بهسرعت از یک بحران امنیتی منطقهای فراتر رفته و به یک شوک اقتصادی چندلایه با پیامدهای جهانی تبدیل شده است. افزایش شدید قیمت انرژی، اختلال در زنجیرههای تأمین و تشدید نااطمینانی ژئوپلیتیکی، اقتصادهای بزرگ و کوچک را بهطور همزمان تحت فشار قرار داده است؛ از تورم در آمریکا و کاهش اعتماد مصرفکننده در ژاپن گرفته تا افت رشد در کشورهای در حال توسعه.
آمریکا؛ تورم انرژی و مصرفی که در معرض فرسایش است
دادههای اقتصادی ایالات متحده نشان میدهد که پیش از تشدید کامل اثرات جنگ، نرخ تورم همچنان بالاتر از سطح هدف بانک مرکزی این کشور قرار داشت. شاخص قیمت هزینههای مصرفی در ماه فوریه روندی افزایشی را نشان میداد و هزینهکرد خانوارها نیز همچنان رشد داشت؛ موضوعی که بیانگر پایداری نسبی اقتصاد بود. اما با گسترش درگیریها و افزایش قیمت نفت و سوخت، این روند در حال تغییر است. رشد قیمت انرژی، بهویژه در ماههای اخیر، فشار مستقیمی بر هزینههای خانوار وارد کرده و انتظار میرود در ادامه، قدرت خرید مصرفکنندگان کاهش یابد.
به بیان دیگر، اقتصاد آمریکا در شرایطی قرار دارد که هنوز از نظر تقاضا دچار افت شدید نشده، اما نشانههایی از «فرسایش تدریجی» در آن دیده میشود.
بازارهای مالی و مسکن؛ افزایش هزینه استقراض
یکی از مهمترین کانالهای انتقال اثرات جنگ، بازارهای مالی است. افزایش نااطمینانی ناشی از درگیریها، به رشد نرخهای بهره و افزایش هزینه استقراض منجر شده است.
نرخ وامهای مسکن و سایر تسهیلات مالی در ماههای اخیر افزایش یافته و این موضوع فشار بیشتری بر بازار مسکن وارد کرده است؛ بازاری که پیشتر نیز تحت تاثیر سیاستهای انقباضی قرار داشت.
در این چارچوب، جنگ ایران را میتوان بهعنوان یک «شتابدهنده» در تشدید شرایط سخت مالی برای خانوارها و کسبوکارها در نظر گرفت.
ژاپن؛ افت بیسابقه اعتماد مصرفکننده
پیامدهای این بحران به اقتصادهای پیشرفته نیز سرایت کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، شاخص اعتماد مصرفکننده در ژاپن در ماه مارس با شدیدترین کاهش از زمان همهگیری کرونا در سال ۲۰۲۰ مواجه شده است.
این شاخص با سقوط به سطح ۳۳.۳، به پایینترین سطح در حدود یک سال اخیر رسیده است. همچنین بیش از ۹۳ درصد خانوارهای ژاپنی انتظار دارند قیمتها در سال آینده افزایش یابد و بیش از نیمی از آها رشد قابلتوجه قیمتها را پیشبینی میکنند.
افزایش هزینه سوخت و نگرانی از تورم، از عوامل اصلی این افت اعتماد عنوان شده است؛ موضوعی که نشان میدهد حتی اقتصادهای باثبات نیز از شوک انرژی ناشی از جنگ در امان نیستند.
آفریقا و اقتصادهای در حال توسعه؛ فشار مضاعف
در سطح جهانی، اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه بیشترین آسیب را از این بحران دیدهاند. این کشورها که وابستگی بیشتری به واردات انرژی و مواد اولیه دارند، با افزایش شدید هزینهها مواجه شدهاند.
افزایش قیمت سوخت، کود و حملونقل، نهتنها رشد اقتصادی را کاهش داده، بلکه فشار مالی بر دولتها را نیز افزایش داده است. در بسیاری از این کشورها، فضای مالی محدود، سطح بالای بدهی و نرخهای بهره بالا، امکان واکنش مؤثر به این شوک را کاهش داده و توان دولتها برای حمایت از خانوارها و کسبوکارها را محدود کرده است.
در همین راستا، بر اساس ارزیابیهای منتشرشده، رشد اقتصادی در اقتصادهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته و در سناریوهای بدبینانه—در صورت تداوم جنگ—این کاهش میتواند عمیقتر شود. همزمان، نرخ تورم در این کشورها نیز رو به افزایش گذاشته و فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کرده است.
اختلال در عرضه انرژی، کود و برخی مواد اولیه، بهویژه در بخش کشاورزی و تولید، میتواند پیامدهای بلندمدتتری نیز به همراه داشته باشد و امنیت غذایی در برخی مناطق را تحت تأثیر قرار دهد. علاوه بر این، افزایش هزینههای واردات و کاهش سرمایهگذاری خارجی، چشمانداز رشد این اقتصادها را بیش از پیش تضعیف کرده است.
در چنین شرایطی، نهادهای بینالمللی هشدار دادهاند که کشورها باید از سیاستهای کوتاهمدت و پرهزینه پرهیز کرده و به سمت تقویت تابآوری اقتصادی، تنوعبخشی به منابع انرژی و بهبود مدیریت مالی حرکت کنند تا بتوانند در برابر شوکهای مشابه آینده مقاومت بیشتری داشته باشند.
هشدار بانک جهانی؛ پیامدهای زنجیرهای
آجی بانگا، رئیس بانک جهانی، در گفتوگو با خبرگزاری رویترز هشدار داده است که جنگ خاورمیانه حتی در صورت برقراری آتشبس، تاثیرات زنجیرهای بر اقتصاد جهانی خواهد داشت.
به گفته او، در سناریوی اصلی و در صورت پایان سریع جنگ، رشد اقتصاد جهانی ممکن است بین سه دهم تا چهار دهم واحد درصد کاهش یابد. اما در صورت تداوم درگیریها، این کاهش میتواند به حدود یک واحد درصد برسد.
همچنین پیشبینی میشود تورم در اقتصادهای در حال توسعه افزایش یابد و در سناریوهای بدبینانه به سطوح بالاتری برسد. برآوردها نشان میدهد که قیمت نفت در پی این جنگ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و عرضه کالاهایی مانند گاز، کود و حتی برخی مواد صنعتی نیز با اختلال مواجه شده است.
انرژی؛ محور اصلی بحران
در قلب این تحولات، بازار انرژی قرار دارد. بسته شدن یا محدود شدن مسیرهای حیاتی انتقال انرژی، بهویژه تنگه هرمز، نگرانیها درباره امنیت عرضه را افزایش داده است. این مسئله برای اقتصاد آمریکا نیز اهمیت ویژهای دارد، چرا که هر گونه اختلال در جریان نفت و گاز، بهسرعت خود را در قیمت بنزین، حملونقل و در نهایت سبد هزینه خانوارها نشان میدهد.
افزایش قیمت انرژی در هفتههای اخیر، یکی از عوامل اصلی فشار تورمی در آمریکا بوده و باعث شده روند کاهش تورم با اختلال مواجه شود. همزمان، بالا رفتن هزینه سوخت، به طور مستقیم بر قدرت خرید مصرفکنندگان اثر گذاشته و میتواند در ماههای آینده به کاهش تقاضای داخلی منجر شود.
از سوی دیگر، این شرایط بر بازارهای مالی آمریکا نیز تأثیر گذاشته است. افزایش نااطمینانی و نوسان قیمت انرژی، تصمیمگیری فدرالرزرو [بانک مرکزی آمریکا] درباره نرخ بهره را پیچیدهتر کرده و ریسکهای اقتصادی را افزایش داده است. برای شرکتها نیز، بالا رفتن هزینههای تولید و حملونقل به معنای کاهش حاشیه سود و افزایش فشار عملیاتی است.
در چنین شرایطی، بسیاری از شرکتها و تحلیلگران اقتصادی در آمریکا انتظار دارند اثرات منفی این بحران در ماههای آینده ادامه یابد و در صورت تداوم تنشها، حتی تشدید شود.
آینده نامطمئن؛ آتشبسی شکننده
در حالی که آتشبس موقت اعلام شده، ادامه حملات و اختلافات سیاسی، آینده این توافق را در هالهای از ابهام قرار داده است. گزارشها نشان میدهد که این آتشبس بیش از آنکه نشانهای از کاهش تنش باشد، به یک توقف شکننده در درگیریها شباهت دارد؛ وضعیتی که هر لحظه میتواند به تشدید دوباره بحران منجر شود.
در همین چارچوب، برخی مقامات و تحلیلگران تأکید کردهاند که حتی در صورت تداوم آتشبس، پیامدهای اقتصادی جنگ بهطور کامل متوقف نخواهد شد و اثرات آن همچنان در بازارهای جهانی باقی میماند. بهویژه در ایالات متحده، نااطمینانی ناشی از این وضعیت، تصمیمگیریهای اقتصادی—از جمله سیاستگذاری پولی—را پیچیدهتر کرده و بر رفتار مصرفکنندگان و سرمایهگذاران سایه انداخته است.
ادامه این وضعیت میتواند به نوسانات بیشتر بازارها، افزایش ریسک سرمایهگذاری و تشدید فشار بر اقتصاد جهانی منجر شود. در صورت شکست آتشبس و بازگشت درگیریها، این پیامدها میتواند عمیقتر و گستردهتر شود؛ بهگونهای که رشد اقتصادی کاهش بیشتری یافته و فشارهای تورمی تشدید شود.
در همین راستا، نهادهای بینالمللی هشدار دادهاند که کشورها باید از اتخاذ سیاستهای کوتاهمدت و پرهزینه—مانند یارانههای گسترده و غیرهدفمند انرژی—پرهیز کنند، چرا که این اقدامات میتواند در بلندمدت فشار مالی بیشتری ایجاد کند. در مقابل، توصیه شده است که دولتها به سمت اصلاحات ساختاری، تنوعبخشی به منابع انرژی و افزایش خودکفایی حرکت کنند تا در برابر شوکهای مشابه آینده مقاومتر شوند.
جهان در برابر یک شوک مشترک
مجموع تحولات جاری نشان میدهد که جنگ ایران به یک شوک اقتصادی جهانی تبدیل شده که از چند جهت به اقتصاد کشورها منتقل میشود. افزایش قیمت انرژی و فشار تورمی، رشد هزینههای مالی و کاهش قدرت خرید، کاهش اعتماد مصرفکننده و سرمایهگذاری و کاهش رشد اقتصادی در کشورهای آسیبپذیر از این موارد هستند.
کارشناسان گمانه زنی می کنند که در کوتاهمدت، برخی اقتصادها هنوز نشانههایی از تابآوری دارند، اما ادامه تنشها میتواند این تعادل را بر هم زده و اثرات بلندمدتتری بر اقتصاد جهانی بر جای بگذارد.
آنچه این بحران را متفاوت میکند، فقط شدت پیامدهای آن نیست، بلکه سرعت گسترش آن در اقتصاد بههمپیوسته جهانی است؛ جایی که یک درگیری منطقهای میتواند خیلی سریع به بحرانی در سطح جهان تبدیل شود.
