جنگ ۳۹ روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران بحران «خاموش» تازهای را به نوشته روزنامه شرق چاپ تهران با خود به همراه آورده است، «بحران ترک درمان» که به ظاهر اگر فراتر از «بحران دارویی» نباشد، همپای آن در کوتاه مدتی پس از جنگ رشد کرده است.
به نوشته این روزنامه، با افزایش ۱۰۰ تا ۱۰۵ درصدی تعرفه خدمات تصویربرداری تشخیصی (رادیولوژی) و تصویربرداری تشدید مغناطیسی (ام.آر.آی)، چهار برابر شدن قیمت نوار آزمایش قند خون و بالا رفتن قیمت دندانپزشکی که گاهی تا دهها و صدها میلیون تومان میرسد، بیمارانی هستند که به دلیل ناتوانی مالی و پوشش ضعیف بیمههایی که تنها ۳۰ درصد خدمات درمانی تشخیصی را در بر میگیرند، یک راه آسان ولی پر خطر را انتخاب میکنند.
آنها نه آزمایشهای لازم را انجام میدهند، نه دیگر سراغ معاینه سالانه میروند، حتی ترجیح میدهند کارهای مربوط به تصویربرداری تشخیصی را هم به تعویق بیاندازند و دندانپزشکی را هم رها کنند؛ به بیانی دیگر آنها، «ترک درمان» میکنند.
درامتداد این بحران، مراکز درمانی هم رغبت کمتری برای همکاری با بیمههایی دارند که اغلب سهم خود را با تأخیر پرداخت میکنند.
این گزارش نشان میدهد که بحران تنها متوجه اقشار کمدرآمد جامعه نیست بلکه مراکز درمانی هم با فشار تهیه لوازم و تجهیزات گرانقیمت روبهرو هستند. برای نمونه یک دستگاه تصویربرداری تشدید مغناطیسی از حدود ۸۰ میلیارد تومان به بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان رسیده است.
خطونشان سازمان غذا و دارو برای پلتفرمهای آنلاین
از دیگر سو تصمیمهای دولتی هم شرایط برای بیماران نیازمند هر روز پیچیدهتر میکند.
در حالی که این روزنامه در گزارشی دیگر از آسیبدیدن بیش از «۵۰ شرکت تولید، تأمین و توزیع محصولات مرتبط با سلامت و درمان» و «اختلال در عملکرد صنایع پتروشیمی و فولاد» که به طور مستقیم با تولیدات دارویی ارتباط دارد، خبر داده بود، سازمان غذا و دارو وابسته به وزارت بهداشت ایران، دور تازهای از فشارها را به رغم مخالفت مجلس شورای اسلامی و وزارت ارتباطات متوجه بسترهای (پلتفرم) برخط (آنلاین) دارورسانی در ایران کرده است.
این سازمان به داروخانهها درباره ادامه همکاری با این بسترها هشدار داد و در بخشنامهای آنها را به آنچه برخورد قانونی نامیده تهدید کرده است.
نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، این بخشنامه را «مغلطهای از موضوع نسخهپیچی، تهیه و توزیع دارو» توصیف کرده و به رسانهها گفته است که این بسترها و کسبوکارهای برخط در حوزه حمل دارو فعالیت میکنند.
او آنچه را که سازمان غذا و دارو راهاندازی سامانه جدیدی برای نظارت دقیق عنوان کرده نقض صریح قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته است.
تاکنون کمسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک و سازمان نظام صنفی رایانهای از این تصمیم انتقاد کرده و آن را موجب «گستردهتر شدن فساد و تضعیف حقوق مصرفکنندگان» دانستهاند.
در شرایطی که وارفارین برای بیماران قلبی و متیمازول برای بیماران تیروئیدی پیدا نمیشود و قیمت داروهای بیماران قند خون مانند انسولین به ۳۰۰ هزار تومان و متفورمین به ۵۰۰ هزار رسیده است، وارد منازعهای کهنه با اقتصاد دیجیتال ایران شده است که نقش پررنگی در زندگی بیماران دارد. منازعهای که قدمت آن به دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی میرسد.
