دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ را نمیتوان صرفا یک چرخش سیاسی به راست خواند. آنچه در ماههای اخیر در آمریکا در جریان است، ترکیبی است از سرکوب داخلی مخالفان با ادبیاتی که مستقیما از دوران مککارتی وام گرفته شده، و همزمان دخالت بیسابقه دولت در اقتصاد که با آرمانهای اعلامی محافظهکاری آمریکایی در تضاد آشکار قرار دارد. این دوگانگی، نشانه بحرانی عمیقتر است؛ بحرانی که در قلب سرمایهداری آمریکایی شکل گرفته و به دلیل جایگاه بیبدیل آمریکا در اقتصاد جهانی، دیر یا زود به سایر مناطق دنیا هم سرایت خواهد کرد.
احیای زبان مککارتی
پس از ترور چارلی کرک، دولت ترامپ کارزاری را علیه منتقدان چپ آغاز کرد که ناظران آن را با دوران مککارتی مقایسه میکنند. وزارت دادگستری دستور داد نهادهای امنیتی فهرستی از گروهها و افرادی که به گمان آنها به آنتیفا وابستهاند گردآوری کنند؛ معیار ورود به این فهرست میتواند صرفا ابراز مخالفت با سیاستهای دولت یا مهاجرت باشد، نه ارتکاب جرم. سناتور ران وایدن این اقدام را «بازگشتی به مککارتیسم و بدترین شیوههای افبیآی در دوران هوور» توصیف کرد.
معلمان و استادان دانشگاه به دلیل انتقاد از کرک اخراج یا تنبیه شدند، روزنامهنگاران شغل خود را از دست دادند و حتی جیمی کیمل مجری تلویزیونی برنامهاش را موقتا از دست داد. اِلن شرکر، تاریخنگار سرشناس آزادی آکادمیک، اقدامات دولت علیه دانشگاهها را حتی شدیدتر و گستردهتر از سرکوب کمونیستها در دوران مککارتی ارزیابی کرده است. بیش از صد و پنجاه رئیس دانشگاه آمریکایی در بیانیهای مشترک از «دخالت بیسابقه دولت» در آموزش عالی سخن گفتند.
نکتهای که این چرخه را از دوران مککارتی متمایز میکند، مقیاس ابزارهای امروزی است. مککارتی احضاریه و کمیته تحقیق داشت، اداره افبیآی امروز نظارت الگوریتمی، پایگاه دادههای سراسری و شناسایی چهره دارد. تحلیلگران این تفاوت را با عبارتی گویا خلاصه کردهاند؛ مقایسه یک دانه برف با یخچال. در سوم جولای، ترامپ در سخنرانی کوه راشمور کمونیسم را «تهدیدی مرگبارتر از جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، پرل هاربر و حتی یازده سپتامبر» خواند. در حالی که دولت او همزمان سهام دولتی در شرکتهای خصوصی خریداری کرده، شرکتهایی را که تولید خود را به خارج منتقل میکنند تهدید میکند و از کنترل قیمت مواد غذایی و بنزین سخن میگوید. این تناقض، دقیقا همان جایی است که باید نگاه دقیقتری به آن انداخت.
مککارتی احضاریه و کمیته تحقیق داشت، اداره افبیآی امروز نظارت الگوریتمی، پایگاه دادههای سراسری و شناسایی چهره دارد. تحلیلگران این تفاوت را با عبارتی گویا خلاصه کردهاند؛ مقایسه یک دانه برف با یخچال.
تناقضی که بحران را آشکار میکند
سرکوب سیاسی به نام ضدیت با کمونیسم، در حالی رخ میدهد که دولت همان کسی که این شعارها را میدهد، به شیوهای بیسابقه در اقتصاد آزاد دخالت میکند. این تناقض تصادفی نیست. زمانی که یک نظام اقتصادی از درون دچار تنش میشود، از تعرفههای تلافیجویانه گرفته تا کسریهای ساختاری و شکنندگی زنجیره تامین، دولتها برای مدیریت بحران به دو ابزار همزمان روی میآورند؛ دخالت مستقیم در بازار از یک سو، و ساخت دشمن داخلی برای منحرف کردن نارضایتی عمومی از سوی دیگر. الگویی که در دوران رکود بزرگ دهه بیست و در ترس سرخ اول پس از انقلاب بلشویکی نیز دیده شده بود؛ هر بار که اقتصاد آمریکا دچار تشنج شده، دولتها با دستگیری فعالان و اخراج مهاجران به دنبال یک دشمن داخلی قابل مجازات گشتهاند.
این بار اما مقیاس بحران بسیار بزرگتر است، چرا که در مرکز آن اقتصادی قرار دارد که هنوز بزرگترین قدرت خرید جهان و اصلیترین شریک تجاری بیشتر کشورهاست. وقتی چنین اقتصادی دچار تنش سیاسی و ساختاری میشود، تبعات آن به هیچ وجه محدود به مرزهای آمریکا نمیماند.
چرا بحران در آمریکا، بحران همه است
نمونهای ملموس و تازه از این سرایت را میتوان در واکنش زنجیرهای بستن تنگه هرمز پس از حمله نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی در اسفند گذشته دید. برای بیش از چهل سال، حضور نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس حتی در دورانهای تنش، مانع بسته شدن این تنگه شده بود. اما وقتی ترامپ جنگی را آغاز کرد که حکومت ایران در آن چیز چندانی برای از دست دادن نداشت، ایران تنگه را بست. در عرض چند هفته، قیمت بنزین در آمریکا پنجاه درصد افزایش یافت، برخی کشورهای آسیایی به هفته کاری چهار روزه روی آوردند و کشاورزان آفریقایی برای کشت بهاره کود کافی نداشتند. اما این الگو تازه نیست، ریشه آن به دههها پیش برمیگردد و نشان میدهد وقتی مرکز نظام سرمایهداری جهانی دچار تنش میشود، هزینه آن را همیشه دیگران پرداختهاند، نه خود آمریکا.
سنت جمهوریخواه آمریکا نمونه صریحتری از استفاده ابزاری از بحران برای مهار رقیبان اقتصادی در خود دارد. در دهه هشتاد، وقتی ژاپن در صنایع خودرو و نیمهرسانا به رقیبی جدی برای آمریکا بدل شد، دولت ریگان بهجای تکیه بر همان رقابت آزاد بازار که شعار همیشگی حزبش بود، از ابزار قدرت دولتی برای عقب راندن این رقیب بهره گرفت.
نخستین نمونه بزرگ این الگو به سال ۱۹۷۱ برمیگردد، وقتی نیکسون یکجانبه پیوند دلار به طلا را قطع کرد. جان کانلی، وزیر خزانهداری وقت، در پاسخ به نگرانی همتایان اروپایی جملهای گفت که تا امروز نماد این رابطه نابرابر مانده؛ دلار ارز ماست، اما مشکل شماست. کمتر از ده سال بعد، وقتی پاول ولکر رئیس بانک مرکزی آمریکا برای مهار تورم داخلی نرخ بهره را به شکلی بیسابقه بالا برد، این تصمیم کاملا داخلی، بحران بدهی گستردهای را در آمریکای لاتین رقم زد که به دهه از دست رفته آرژانتین، مکزیک و برزیل معروف شد. تصمیمی که برای حل یک مشکل در واشینگتن گرفته شده بود، میلیونها انسان را در نیمکره جنوبی به فقر کشاند.
سنت جمهوریخواه آمریکا نمونه صریحتری از استفاده ابزاری از بحران برای مهار رقیبان اقتصادی در خود دارد. در دهه هشتاد، وقتی ژاپن در صنایع خودرو و نیمهرسانا به رقیبی جدی برای آمریکا بدل شد، دولت ریگان بهجای تکیه بر همان رقابت آزاد بازار که شعار همیشگی حزبش بود، از ابزار قدرت دولتی برای عقب راندن این رقیب بهره گرفت. توافق پلازا در سال ۱۹۸۵ با فشار مستقیم آمریکا ارزش ین را در برابر دلار تقریبا دو برابر کرد تا صادرات ژاپن گرانتر شود. توافق نیمهرساناها در سال ۱۹۸۶ سهمیهبندی صادرات ژاپن را تحمیل کرد، و رسوایی توشیبا کنزبرگ، جایی که زیرمجموعهای از توشیبا متهم شد تجهیزاتی به شوروی فروخته که صدای زیردریاییها را کاهش میدهد، دستاویزی امنیتی برای تشدید همین فشار اقتصادی شد؛ الگویی که تفاوت چندانی با محدودیتهای فناوری امروز علیه چین ندارد. نکته کلیدی اینجاست که ژاپن به دلیل وابستگی امنیتی خود به پیمان دفاعی با آمریکا عملا اهرم چندانی برای مقاومت در برابر این فشارها نداشت. هر بار که برتری اقتصادی آمریکا در معرض تهدید یک رقیب جدی قرار گرفته، پاسخ نه رقابت آزاد، بلکه بسیج ابزار دولت و امنیت برای متوقف کردن آن رقیب بوده است.
رابطه آمریکا و بریتانیا نمونه دیگری از همین معماری قدرت را آشکار میکند. بحران سوئز در سال ۱۹۵۶ لحظهای بود که بریتانیا، هنوز دلخوش به توهم امپراتوری خود، دریافت که بدون چراغ سبز واشینگتن نمیتواند حتی یک عملیات نظامی محدود در مصر را پیش ببرد؛ آیزنهاور با تهدید به فروش ذخایر پوند بریتانیا در بازارهای جهانی، لندن را وادار به عقبنشینی کرد. از همان لحظه، رابطه ویژه دو کشور به رابطهای نابرابر بدل شد که در آن لندن نقش شریک کوچکتر را پذیرفت تا در ازای آن جایگاهی در تصمیمگیریهای امنیتی و دسترسی به بازارهای مالی حفظ کند. بازار سیتی لندن امروز عملا به پیوستی فرامرزی برای والاستریت بدل شده، و بازار یوروداکار که در همان دهه شکل گرفت، ابزاری برای گسترش نفوذ دلار حتی فراتر از مرزهای نظارتی مستقیم آمریکا بود. این وابستگی ساختاری توضیح میدهد چرا حتی نزدیکترین متحد تاریخی آمریکا هم استقلال محدودی در سیاست خارجی و اقتصادی خود دارد، و چرا هر بار بحران در واشینگتن رخ میدهد، لندن هم ناچار به تطبیق سریع میشود.
از منظر نظری، چند چارچوب در فلسفه سیاسی دو قرن اخیر جهان، به فهم عمیقتر این پدیده کمک میکنند. آنتونیو گرامشی هژمونی را نه صرفا سلطه از راه زور، بلکه ترکیبی از زور و رضایت تعریف میکرد؛ نظمی که در آن قدرت مسلط باید بخشی از منافع دیگران را هم تامین کند تا مشروعیتش پابرجا بماند. جووانی آریگی در نظریه چرخههای انباشت سرمایه نشان داد در پایان هر دوره هژمونی، از جنوا و هلند گرفته تا بریتانیا، نشانهای مشترک تکرار شده است؛ چرخش اقتصاد به سمت مالیسازی، یعنی زمانی که سود ناشی از تولید واقعی کاهش مییابد و سرمایه به جای سرمایهگذاری در صنعت، به بازارهای مالی و سوداگری پناه میبرد. رشد بیسابقه بازارهای مالی آمریکا در کنار افت مستمر صنعت تولیدی داخلی، دقیقا از همین جنس نشانههاست. کارل اشمیت تمایز خودی و دشمن را جوهر امر سیاسی میدانست، و همین منطق هم در ادبیات مککارتیستی داخلی و هم در سیاست خارجی امروز آمریکا به وضوح دیده میشود؛ ساخت دشمن داخلی و دشمن خارجی به یک اندازه در خدمت انسجامبخشی به نظامی است که دچار بحران مشروعیت شده. یورگن هابرماس این وضعیت را بحران مشروعیت نامیده بود؛ زمانی که نظام اقتصادی دیگر نمیتواند وعدههای خود را تحقق بخشد، دولت به جای اصلاح ساختاری به ابزارهای نمادین و ایدئولوژیک روی میآورد تا انسجام اجتماعی را حفظ کند. ظهور ترامپ و ادبیات پرخاشگرانه او را باید دقیقا در همین چارچوب خواند؛ نه علت بحران، بلکه نشانه و محصول آن. زمانی که سرمایهداری آمریکایی دیگر نمیتواند مثل گذشته برای اکثریت جامعه رفاه بسازد، بهجای بازاندیشی در ساختار، شخصیتی ظهور میکند که با ساختن دشمن داخلی و دشمن خارجی، خشم انباشته جامعه را به سمتی غیر از ریشه واقعی بحران منحرف میکند.
این پیشینه نشان میدهد آنچه امروز میان سرکوب داخلی مککارتیستی و فشار اقتصادی و امنیتی بر رقیبان خارجی میبینیم، دو روی یک سکهاند، نه دو پدیده جدا از هم. هر بار که سرمایهداری آمریکایی در برابر یک تهدید واقعی یا خیالی احساس آسیبپذیری کرده، همزمان درون را سرکوب کرده و به بیرون فشار آورده. تفاوت امروز در مقیاس این ابزارهاست، نه در جوهر آن.
بازار سیتی لندن امروز عملا به پیوستی فرامرزی برای والاستریت بدل شده، و بازار یوروداکار که در همان دهه شکل گرفت، ابزاری برای گسترش نفوذ دلار حتی فراتر از مرزهای نظارتی مستقیم آمریکا بود. این وابستگی ساختاری توضیح میدهد چرا حتی نزدیکترین متحد تاریخی آمریکا هم استقلال محدودی در سیاست خارجی و اقتصادی خود دارد.
دوقطبیهای کاذب و پایان نظم قدیم
نکته مهم این است که واکنش جهانی به این بیثباتی، شکلگیری بلوکهای صلب و از پیش تعیینشده نیست، بلکه آرایشی سیالتر و پیچیدهتر است. مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، در سخنرانی ماه ژانویه امسال در داووس که واکنش گستردهای در سطح جهان برانگیخت، آشکارا گفت که آنچه نظم بینالمللی مبتنی بر قواعد نامیده میشد، همواره تا حدی ساختگی بوده؛ قدرتهای بزرگ هر زمان که به صلاحشان بود خود را از این قواعد معاف میکردند. او تاکید کرد که جهان اکنون در میانه یک گسست است، نه یک گذار، و کشورهایی که نمیتوانند خود را تغذیه، تامین انرژی یا دفاع کنند، گزینه چندانی ندارند؛ وقتی قواعد دیگر از تو محافظت نمیکنند، باید خودتان از خودتان محافظت کنید.
جملهای که از این سخنرانی بیش از هر عبارت دیگری در رسانههای جهان بازتاب یافت، این بود که قدرتهای میانی باید متحد عمل کنند، چون اگر دور میز ننشینند، در منو غذا خواهند بود. این استعاره دقیقا همان چیزی را میرساند که در تحلیل بالا هم مطرح شد؛ کشوری که در شکلگیری قواعد بازی نقشی نداشته باشد، دیگر بازیگر نیست، بلکه موضوعی میشود که دیگران درباره تقسیمش تصمیم میگیرند، درست مثل غذایی روی میز که خودش هیچ اختیاری در سرنوشتش ندارد. کارنی وضعیت کنونی بسیاری از کشورهای میانی را نوعی حاکمیت نمایشی خواند؛ کشورهایی که هنوز پوسته بیرونی استقلال را حفظ کردهاند اما در عمل، با مذاکره جداگانه و دوجانبه با یک ابرقدرت، عملا تابعیت خود را پذیرفتهاند. راهحلی که او پیش نهاد، مفهومی بود با عنوان هندسه متغیر؛ یعنی بهجای یک بلوک ثابت و همیشگی، شکلگیری ائتلافهای متفاوت برای موضوعات متفاوت، هر بار بر مبنای منافع و ارزشهای مشترک همان مورد مشخص، نه یک وفاداری بلوکی و دائمی.
کارنی این سخنان را در حد یک سخنرانی رها نکرد. در کمتر از شش ماه از روی کار آمدنش، دوازده توافق تجاری و امنیتی در چهار قاره امضا کرد، بودجه دفاعی کانادا را دوبرابر کرد، پیمانی تجاری با چین منعقد کرد و سفرهایی به هند و استرالیا ترتیب داد تا وابستگی صادراتی کانادا به بازار آمریکا را که هنوز بیش از هفتاد و پنج درصد صادرات این کشور را جذب میکند کاهش دهد؛ هدف اعلامی او دو برابر کردن صادرات غیرآمریکایی کانادا طی یک دهه است. این تلاشها بازتاب گستردهای در میان رهبران دیگر کشورها یافت. مارک روته، دبیرکل ناتو، این سخنرانی را نشانه بازگشت کانادا به عنوان بازیگری کلیدی در ناتو خواند. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، از همان لحظه تاریخی به عنوان فرصتی برای شکلگیری استقلال تازه اروپا یاد کرد. مته فردریکسن، نخستوزیر دانمارک، گفت این سخنرانی بحثی گسترده در میان کشورهای نوردیک برانگیخته، و کلودیا شینباوم، رئیسجمهور مکزیک، آن را سخنرانیای همسو با روح زمانه توصیف کرد. این واکنشهای هماهنگ نشان میدهد کارنی صرفا یک سخنران نبود؛ او در تلاش است با دیپلماسی مستقیم و پیاپی، ائتلافی واقعی از قدرتهای میانی بسازد، نه صرفا یک ایده روی کاغذ.
ایده پایان یافتن نظم لیبرال جهانی به هیچ وجه ایده تازهای نیست. از اواخر دهه هشتاد میلادی که پل کندی در کتاب معروف خود افول امپراتوریهای بزرگ را پیشبینی کرد، این ایده که نظم پس از جنگ سرد نمیتواند برای همیشه پایدار بماند، سالها موضوع بحث دانشکدههای علوم سیاسی و روابط بینالملل بوده است.
نکتهای که نباید از آن غافل ماند این است که ایده پایان یافتن نظم لیبرال جهانی به هیچ وجه ایده تازهای نیست. از اواخر دهه هشتاد میلادی که پل کندی در کتاب معروف خود افول امپراتوریهای بزرگ را پیشبینی کرد، تا بحثهای پس از بحران مالی ۲۰۰۸ درباره جهانی بدون قطب مشخص، این ایده که نظم پس از جنگ سرد نمیتواند برای همیشه پایدار بماند، سالها موضوع بحث دانشکدههای علوم سیاسی و روابط بینالملل بوده است. آنچه سخنرانی کارنی را واقعا تاریخی میکند این نیست که او حرف تازهای زده، بلکه این است که برای نخستین بار یک نخستوزیر در حال کار، نه یک استاد دانشگاه یا نویسنده کتاب، این ایده را به زبان رسمی دیپلماسی و اجرایی ترجمه کرده است. دو تا سه دهه طول کشید تا این گفتمان از سمینارهای دانشگاهی به تریبون رسمیترین نهاد سیاستگذاری جهان راه پیدا کند، و همین فاصله زمانی نشان میدهد نهادهای رسمی سیاسی تا چه اندازه در برابر پذیرش واقعیتهای در حال تغییر مقاومت میکنند، درست تا لحظهای که دیگر چارهای جز اعتراف علنی باقی نمیماند.
الکساندر اشتوب، رئیسجمهور فنلاند، این لحظه را با نقاط عطف سالهای ۱۹۱۸، ۱۹۴۵ و نوزده ۱۹۸۹ مقایسه کرده و آینده نظم جهانی را در تقابل دو منطق ترسیم کرده است؛ یا منطق یالتا، یعنی جهانی چندقطبی و تقسیمشده به حوزههای نفوذ، یا منطق هلسینکی، یعنی جهانی چندجانبهگرا و مبتنی بر همکاری. به باور او، سرنوشت این رقابت را نه غرب و نه شرق، بلکه کشورهای جنوب جهانی مانند هند، عربستان سعودی و آفریقای جنوبی رقم خواهند زد. این دقیقا همان نکتهای است که باید به آن توجه کرد؛ خطر واقعی، شکلگیری دوقطبیهای کاذب و از پیش ساختهشده است که بازتاب مستقیم همان منطق مککارتیستی خودی و بیگانه است، این بار در مقیاس روابط بینالملل. اگر جهان در دام این دوقطبیسازی بیفتد، اقتصادهای متوسط و کوچک، دقیقا همانهایی که کارنی و اشتوب از آنها با عنوان قدرتهای میانی یاد میکنند، بازنده اصلی خواهند بود.
نکتهای برای موازنه
با این حال، انصاف حکم میکند این نکته را هم به روشنی مطرح کنیم که تفسیر بالا تنها روایت ممکن از این لحظه تاریخی نیست. برخی تحلیلگران، از جمله در نشریه فارین افرز، استدلال میکنند که وضعیت کنونی لزوما دائمی نیست. این گروه به دادههای نظرسنجی استناد میکنند؛ بر اساس نظرسنجی گالوپ در فوریه ۲۰۲۶، شصتوچهار درصد آمریکاییها همچنان معتقدند کشورشان باید نقشی محوری یا رهبریکننده در حل مسائل بینالمللی داشته باشد، و طبق نظرسنجی مشترک انپیآر و ایپسوس در ژانویه همین سال، شصتویک درصد بر این باورند که آمریکا باید رهبر اخلاقی جهان باشد، هرچند تنها سیونه درصد فکر میکنند آمریکا در حال حاضر واقعا چنین نقشی ایفا میکند. همزمان محبوبیت ترامپ در همین مقطع از دوره ریاستجمهوریاش از هر رئیسجمهور دیگری در تاریخ مدرن آمریکا پایینتر است. این ارقام نشان میدهند آنچه در سطح سیاست اجرایی به نام «اول آمریکا» و انزواطلبی رخ میدهد، لزوما بازتاب اراده پایدار جامعه آمریکا نیست، بلکه میتواند نوسانی گذرا در درون همان نظام باشد.
این نکته دقیقا با یکی از چارچوبهای نظریای که پیشتر در همین مقاله معرفی شد گره میخورد. هابرماس بحران مشروعیت را پایانناپذیر نمیدانست؛ به باور او نظامهای سرمایهداری متاخر معمولا از طریق سازوکارهای درونی، از جمله انتخابات و بازتولید نهادی، بحرانهای مشروعیت را موقتا مدیریت میکنند، نه اینکه ناگزیر به فروپاشی ختم شوند. اگر این خوانش درست باشد، آنچه امروز تجربه میشود میتواند یک چرخه از همین بحرانهای مدیریتشده باشد، نه نقطه پایان قطعی نظام. به همین ترتیب، در چارچوب نظری گرامشی نیز در اینباره، هژمونی، ترکیبی از زور و رضایت است، نه صرفا زور؛ بخش رضایت این معادله همان کالاهای عمومی واقعی است که آمریکا برای هفت دهه فراهم کرده، از امنیت مسیرهای دریایی گرفته تا ثبات مالی جهانی. نویسندگان فارین افرز دقیقا همین بخش را برجسته میکنند و یادآور میشوند وقتی رژیم ایران در واکنش به حمله آمریکا تنگه هرمز را بست، جهان بهسرعت اهمیت واقعی همین کالاهای عمومی را دوباره حس کرد، نه صرفا افسانه بودنشان را. به بیان دیگر، بخشی از آنچه گرامشی رضایت مینامید ساختگی نبوده، و همین موضوع نشان میدهد فروپاشی هژمونی آمریکا نه یک قطعیت از پیش تعیینشده، بلکه امری مشروط به تداوم یا توقف واقعی ارائه همان کالاهاست.
هرچه عمق این تنش داخلی سرمایه در آمریکا بیشتر شود، چه در قالب سرکوب سیاسی و چه در قالب دخالت اقتصادی، فشار بر بقیه جهان برای بازتعریف روابطشان با این قدرت بزرگ نیز بیشتر خواهد شد. مسیر پیش رو، نه بازگشت به نظم قدیم است و نه لزوما شکلگیری دو بلوک ثابت.
گذار از یک دوره هژمونی به دوره بعدی هرگز در یک دهه یا حتی یک دوره ریاستجمهوری رخ نمیدهد؛ گذار از هژمونی هلندی به بریتانیایی نزدیک به یک قرن طول کشید، و گذار از بریتانیا به آمریکا نیز حدود هفتاد سال زمان برد. بر این اساس، حتی اگر بپذیریم نشانههای مالیسازی و بحران مشروعیتی که پیشتر توضیح داده شد واقعیاند، نتیجهگیری از آنها که فروپاشی آمریکا قریبالوقوع است عجولانه خواهد بود؛ آنچه در جریان است میتواند آغاز یک دوره طولانی گذار باشد، نه لحظه سقوط.
در نهایت، حتی در میان کسانی که با کارنی همنظرند که نظم قدیم پایان یافته، اختلاف نظر جدی وجود دارد. برخی منتقدان، از جمله در نشریه کانادین دایمنشن، استدلال کردهاند که کارنی صرفا سطح ژئوپلیتیک را نقد کرده و از نقد ساختار اقتصاد نئولیبرال که خود همان بحران را تولید کرده طفره رفته است؛ همان انتقادی که پیشتر در این مقاله، درباره تناقض میان شعارهای ضدکمونیستی دولت ترامپ و مداخله بیسابقه همان دولت در اقتصاد، مطرح شد. نسرین ملک، تحلیلگر گاردین، یادآور شده که فروپاشی نظم مبتنی بر قواعد برای کشورهای جنوب جهانی از زمان جنگ با تروریسم و جنگ غزه کاملا آشکار بود، و کارنی تنها زمانی به آن اعتراف کرد که این پوسیدگی به در خانه خودش رسید؛ نقدی که خودش نوعی بازتولید همان نکته کارل پولانی درباره حرکت دوگانه است، این بار نه در اقتصاد بلکه در وجدان سیاسی غرب. تایلر کاوئن، اقتصاددان آمریکایی هم به طعنه یادآور شده کارنی دقیقا به این دلیل توانست اینگونه رک سخن بگوید که میداند آمریکا در نهایت، حتی در برابر روسیه، از کانادا دفاع خواهد کرد؛ یعنی چتر امنیتی آمریکا هنوز برقرار است، حتی اگر لفاظی سیاسی آن تغییر کرده باشد. این لایههای اختلاف نشان میدهد آنچه این مقاله بحران عمیق سرمایهداری آمریکایی خوانده، هنوز موضوع مناقشه جدی میان تحلیلگران است، و باید آن را نه واقعیتی قطعی، بلکه محتملترین خوانش از شواهد موجود در نظر گرفت.
آنچه مسلم است این است که هرچه عمق این تنش داخلی سرمایه در آمریکا بیشتر شود، چه در قالب سرکوب سیاسی و چه در قالب دخالت اقتصادی، فشار بر بقیه جهان برای بازتعریف روابطشان با این قدرت بزرگ نیز بیشتر خواهد شد. مسیر پیش رو، نه بازگشت به نظم قدیم است و نه لزوما شکلگیری دو بلوک ثابت، بلکه به احتمال بیشتر آرایشی از ائتلافهای موقت و متغیر میان قدرتهای میانی شمال و جنوب جهانی خواهد بود؛ کشورهایی که یاد گرفتهاند دیگر نباید منتظر یک نظم جهانی از پیش تضمینشده باشند.
برداشتن تابلو از ویترین؛ کارنی و اعلام پایان یک توهم راهبردی
برای جهانی آماده شوید که بر پایه ائتلافهای موردی اداره میشود
