دیوان بینالمللی دادگستری در حکمی تاریخی، میانمار را به ارتکاب نسلکشی علیه مسلمانان روهینگیا محکوم کرد و این استدلال را رد کرد که عملیات نظامی علیه گروههای مسلح، مجوزی برای کارزار کشتار جمعی، خشونت جنسی و ویرانی گسترده در این کشور به دولت میانمار میدهد؛ حکمی که میتواند پیامدهایی فراگیر برای اسرائیل داشته باشد.
به گزارش میدلایستآی، این نخستین بار است که عالیترین دادگاه سازمان ملل، یک دولت را مسئول نسلکشی میشناسد و این رای میتواند سابقه حقوقی مهمی در اختیار آفریقای جنوبی بگذارد؛ کشوری که اسرائیل را به نسلکشی علیه فلسطینیها در غزه متهم کرده است، بهویژه از این جهت که قضات در مواجهه با دولتی که مدعی است اقدامات نظامیش با اهداف امنیتی انجام شده، چگونه اتهام «قصد و انگیزه نسلکشی» را ارزیابی میکند.
دیوان بینالمللی دادگستری روز پنجشنبه با ۹ رای در برابر ۶ رای اعلام کرد نیروهای امنیتی میانمار در جریان عملیات نظامی سال ۲۰۱۷ در شمال ایالت راخین، علیه جمعیت روهینگیا مرتکب نسلکشی شدهاند.
این نهاد در حکم خود گفت: «تنها استنباط منطقی که میتواند اقدامات میانمار را توضیح دهد، قصد نابودی بخش قابلتوجهی از گروه تحت حمایت، یعنی جمعیت روهینگیا در شمال ایالت راخین، است.»
میدلایستآی مینویسد، اهمیت این حکم برای پرونده آفریقای جنوبی از آن روست که این پرونده میخواهد اثبات کند هدف اقدامات اسرائیل نابودی فلسطینیها بهعنوان یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی بوده است.
بر اساس کنوانسیون نسلکشی ۱۹۴۸، ارتکاب کشتار جمعی یا دیگر جنایتها بهتنهایی برای اثبات نسلکشی کافی نیست و باید قصد خاص برای نابودی یک گروه تحت حمایت نیز اثبات شود. هر جا هم این قصد با شواهد مستقیم قابل اثبات نباشد، دیوان بهطور سنتی خواسته است که این قصد، تنها استنباط منطقی از یک الگوی رفتاری باشد.
یکی از مهمترین وجوه حکم روز پنجشنبه، به رابطه میان اهداف نظامی و قصد نسلکشی مربوط میشد. میانمار استدلال کرده بود که عملیاتش پاسخی مشروع به حملات گروههای مسلح روهینگیا بوده و نیروهایش در حال عملیات ضدشورش بودهاند، نه در پی نابودی جمعیت روهینگیا.
دیوان این دفاع را رد کرد و دریافت که مقیاس و ماهیت رفتار ارتش را نمیتوان با اهداف امنیتی اعلامشدهاش بهقدر کافی توضیح داد.
اسرائیل نیز بارها تاکید کرده است که کارزار نظامیش در غزه علیه حماس و دیگر گروههای مسلح بوده است، نه علیه فلسطینیها بهعنوان یک مردم. با این حال، این حکم پاسخ مهمی در اختیار آفریقای جنوبی میگذارد در برابر این استدلال که هدف اعلامشده اسرائیل، یعنی شکست حماس، بهخودیخود قصد نسلکشی را منتفی میکند.
ملانی اوبراین، رئیس پیشین انجمن بینالمللی پژوهشگران نسلکشی، پس از صدور حکم به میدلایستآی گفت: «میانمار استدلال کرد که هدفش جنگ با تروریستها بوده است، اما دیوان دریافت که همه شواهد، قصد نسلکشی را نشان میدهد. اسرائیل هم همین را خواهد گفت؛ اینکه با حماس میجنگد.»
او افزود: «بخش قابلتوجهی از رفتاری که دیوان آن را نسلکشی دانست، کشتن کودکان بود. اسرائیل بیش از ۲۰ هزار کودک را کشته است؛ بسیار بیشتر از ۲ هزار کودکی که میانمار کشت.»
اوبراین همچنین خاطرنشان کرد که دیوان، تاریخ طولانی تبعیض و آزار مردم روهینگیا و تخریب اموال آنها را نشانه رفتار نسلکشیگرایانه دانسته است؛ جنبهای از حکم که میتواند در حکم مربوط به غزه نیز تکرار شود. او گفت: «این رفتار، بخشی از رفتار اسرائیل با فلسطینیها و ویرانی غزه نیز هست.»
دیوان میتواند به نتیجه مشابهی برسد
نیمر سلطانی، استاد حقوق و کارشناس نسلکشی، گفت اشاره دیوان به جنبههای تاریخی این نسلکشی برای پرونده غزه آموزنده است.
او به میدلایستآی گفت: «بهویژه مهم میدانم که دیوان در بحث قصد نسلکشی، کارزارهای نظامی پیشین ارتش میانمار از سال ۱۹۷۸ را برشمرده است. همانطور که میدانیم، اسرائیل نیز از سال ۲۰۰۰ چندین بار به غزه حمله کرده است.»
به گفته این پژوهشگر فلسطینی مقیم لندن، میتوان انتظار داشت میان قضات در پرونده غزه نیز، در فضایی سیاسی بهمراتب چالشبرانگیزتر، اختلافنظری مشابه دیده شود؛ قضات در پرونده میانمار بر سر تشخیص نسلکشی و انتساب آن به دولت این کشور ۹ به ۶ تقسیم شده بودند.
او گفت: «اما از نظر استدلال دیوان و اعمال قانون بر واقعیتهای میانمار، بسیار محتمل به نظر میرسد که دیوان با توجه به مقیاس جنایتهای اسرائیل در غزه، درباره اسرائیل نیز به نتیجه مشابهی برسد.»
دیوان همچنین در پرونده میانمار بهطور گسترده بر گزارشهای سازوکارهای تحقیقاتی سازمان ملل تکیه کرده و آنها را در مواردی که دسترسی مقامات انکار میشود، منابع معتبر شواهد واقعی دانسته است.
همین امر میتواند درباره اسرائیل نیز صدق کند؛ کشوری که پیوسته از دسترسی بازرسان سازمان ملل برای تحقیق درباره جنایتهای ادعایی علیه فلسطینیها و اسرائیلیها جلوگیری کرده است. با این حال، کمیسیون تحقیق سازمان ملل دریافته است که در غزه نسلکشی ارتکاب یافته و کودکان فلسطینی هدف مستقیم نسلکشی و دیگر جنایتها بودهاند.
سلطانی گفت با توجه به یافتههای کمیسیون تحقیق سازمان ملل و طبقهبندی یکپارچه مراحل امنیت غذایی این سازمان درباره قحطی و گرسنگی، «محتمل است دیوان در پرونده غزه، اعمال نسلکشی بیشتری را نسبت به پرونده میانمار احراز کند».
دیوان اعلام کرد میانمار سه مورد از چهار عمل نسلکشی مطرحشده در دادخواست گامبیا را مرتکب شده است که عبارتند از کشتن اعضای گروه، ایراد آسیب جدی جسمی یا روانی، و تحمیل شرایطی با هدف جلوگیری از زاد و ولد در درون گروه.
با این حال، دیوان احراز نکرد که میانمار عمل نسلکشیِ تحمیل شرایط حسابشده برای نابودی گروه را مرتکب شده باشد.
به گفته سلطانی، همین عمل در پرونده غزه مرتبطتر و قویتر خواهد بود، زیرا گزارشهای فراوانی از نهادهای سازمان ملل درباره شرایط ویرانگری که از اکتبر ۲۰۲۳ بر فلسطینیها تحمیل شده وجود دارد؛ از جمله یافتههایی درباره قحطی، گرسنگی و مسدود کردن کمکهای بشردوستانه.
دیوان بینالمللی دادگستری تاکنون چندین دستور موقت برای اسرائیل صادر کرده است تا از اعمال نسلکشی جلوگیری کند و از اقدامات نسلکشیگرایانه خودداری کند، اما نهادهای سازمان ملل به این نتیجه رسیدهاند که اسرائیل کارزارش علیه فلسطینیها را ادامه داده و دستورات الزامآور حقوقی دیوان را نادیده گرفته است.








