نیماد – اسرائیل امروز با ورود گسترده یگانهای زرهی و پیاده به داخل شهر غزه مرحله تازهای از عملیات زمینی خود را آغاز کرد. همزمان، «کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل» در گزارشی اعلام کرد اسرائیل در جریان جنگ غزه مرتکب «نسلکشی» شده و مقامات ارشد این کشور، از جمله نخستوزیر بنیامین نتانیاهو، در «تحریک به نسلکشی» نقش داشتهاند. دولت اسرائیل این یافتهها را «ساختگی و مغرضانه» خوانده و رد کرده است.
بهگزارش رسانههای بینالمللی، دو لشکر ارتش اسرائیل از صبح وارد بافت شهری غزهسیتی شدند و یک لشکر دیگر پیرامون شهر آرایش گرفت. وزیر دفاع اسرائیل در بیانیهای کوتاه گفت «غزه در آتش میسوزد». منابع پزشکی محلی از دهها کشته در ۲۴ ساعت گذشته خبر دادهاند. ارتش اسرائیل هدف خود را «پاکسازی بقایای هستههای حماس» در شبکه تونلها اعلام کرده و به ساکنان مناطق مرکزی و شمالی دستور تخلیه داده است.
تصمیم به لشکرکشی به داخل غزهسیتی نتیجه روندی است که طی هفتهها در حال شکلگیری بوده است. ارتش اسرائیل از اواخر مردادماه تلاش کرده محاصرهٔ زمینی شهر را کامل کند، با استقرار نیروها اطراف غزه و ایجاد راههای بسته برای کمکهای امدادی، در حالی که مقامات اسرائیلی بارها از «مرحلهٔ نهایی عملیات» سخن گفته بودند. پیامدهای سیاسی و نگرانیهای بینالمللی—به ویژه در مورد تلفات غیرنظامی—باعث تأخیرهایی شده بود، اما نهایتاً با استناد به تخمینهایی مبنی بر اینکه شمار جنگجویان حماس در زیر زمین؛ تونلها به چند هزار نفر محدود شدهاند، تصمیم گرفته شده است.
همزمان با این پیشروی نظامی، «کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل» در گزارشی حقوقی اعلام کرد که اسرائیل در جریان جنگ غزه چهار رکن از پنج رکن تعریفشده در کنوانسیون نسلکشی ۱۹۴۸ را مرتکب شده است. این رکنها عبارتند از: کشتار اعضای گروه فلسطینی، وارد آوردن آسیب شدید جسمی و روانی، ایجاد شرایط نابودکنندهٔ زندگی، و جلوگیری از تولدها. گزارش به اظهارات تحقیرآمیز مقامات اسرائیلی، ممانعت از کمکهای بشردوستانه، و ویرانی زیرساختهای حیاتی از جمله بیمارستانها و مراکز درمانی، به عنوان شواهد «نیت نسلکُشانه» استناد کرده است. طبق این گزارش، دولت اسرائیل، نخستوزیر، رئیس جمهور، و وزیر دفاع پیشین کشور در این اقدامات مسئول شناخته شدهاند. اسرائیل این یافتهها را «سیاسی، مغرضانه و نادرست» توصیف کرده و همکاری با کمیسیون را نپذیرفته است.
در سطح بینالمللی، واکنشها سریع بودهاند. اتحادیه اروپا طی چند هفته اخیر با پویشهایی از درون کشورها و در پارلمان اروپا، فشارها بر اسرائیل را افزایش داده است. رئیس کمیسیون اروپا اورزولا فون در لین اخیراً پیشنهاد داده است که «وزیران افراطی اسرائیلی» مشمول تحریم شوند و بعضی مفاد موافقتنامهٔ همکاری اقتصادی اتحادیه اروپا با اسرائیل به ویژه در بخش تجارت به حالت تعلیق درآیند.
در پیام جدید، سخنگوی کمیسیون اروپا اعلام کرده است که فردا این نهاد نشستی دارد تا بستهای از تحریمها علیه اسرائیل را بررسی و احتمالاً تصویب کند؛ اقدامی نمادین اما با پیام سیاسی شدید.در بریتانیا نیز دولت محدودیت شدید اسرائیل بر کمکهای بشردوستانه را محکوم کرده و بازبینی در روابط تسلیحاتی و اقتصادی را در دستور کار گرفته است.
از دیگر تحولات مهم، گزارشهایی است درباره اقدامات بعضی کشورهای عضو اتحادیه اروپا؛ مثلاً هلند پیشتر دو وزیر افراطی اسرائیلی را از ورود به کشور منع کرده است، و پیشنهادهای بیشتری مبنی بر کاهش صادرات کالاهای ساخت مناطق شهرکنشین یا محدودیتهایی برای همکاریهای تحقیقاتی وجود دارد. این گزارشِ کمیسیون ملل تأکید کرده است که حالت قحطی بهعنوان سلاح جنگی علیه غیرنظامیان غیرقابل قبول است. در همین حال، مقامات اسرائیل پاسخ دادهاند که عملیاتشان برای تأمین امنیت و از بین بردن تهدیدات ناشی از حملات حماس پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ است، و هرگونه امتیازی به غیرنظامیان را افتخار میدانند. اما تناقض میان گفتهها و شواهد روی زمین — انبوه قربانیان غیرنظامی، تخریب زیرساختها و قطع کمکها — باعث شده است ارزیابیها از جمله در میان شرکای غربی اسرائیل تغییر کند.
پیامدهای این تحولات بسیار جدیاند. عملیات شهری خطر افزایش وحشتناکی از تلفات غیرنظامی دارد، مخصوصاً با تراکم جمعیتی بالا، محدودیت شدید در کمکها، تخریب بیمارستانها و زیرساختهای حیاتی، و احتمال بروز قحطی و بحران بهداشتی. احتمالاً کمیسیون تحقیق، گزارشها و شواهد را به دیوان بینالمللی کیفری یا دیوان بینالمللی دادگستری ارائه خواهد داد، و دولتهایی که تجهیزات نظامی به اسرائیل ارسال میکنند، در معرض فشار حقوقی و افکار عمومی قرار میگیرند.
در اروپا، اختلافات بین کشورها همچنان ادامه دارد؛ برخی کشورها خواستار اقدامات جدیتر و تحریمهای مستقیماند، در حالی که کشورهای دیگر میترسند تحریمها باعث اختلال در پروژههای انسانی، پیامدهای اقتصادی خویش و تنش سیاسی شوند. آلمان یکی از کشورهایی است که هنوز در مورد معلق کردن بخشهای موافقتنامه تجارت با اسرائیل کاملاً قانع نشده است. این اختلاف داخلی، پیشروی تصمیمات اتحادیه را به تأخیر انداخته است.
با این وجود، نشست فردای کمیسیون اروپا ممکن است به عنوان نقطه عطفی در این شکاف عمل کند؛ حتی اگر تمام پیشنهادها تصویب نشوند، خودِ اعلام تصمیم به تحریم یا تعلیق همکاریها پیامد مهمی در عرصه دیپلماسی بینالمللی خواهد بود، هم برای اسرائیل و هم برای کشورهای حامی فلسطینیان. همچنین فشار بر دولت اسرائیل برای حفظ دسترسی انساندوستانه به کمکها و بازپذیری محدودیتها افزایش یافته است.
