تحریریه نیماد – مصوبه بنزینی دولت مسعود پزشکیان اگرچه قطره چکانی و مرحلهای با اظهار و انکار اعلام شده است اما به قول یک نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با روزنامه اقتصادی جهان صنعت، حکم «قورباغه پز کردن مردم ایران» را دارد.
این نماینده که نخواسته نامش برده شود به این روزنامه اقتصادی گفته است، اقدام بنزینی دولت «دومینووار به قیمت نهایی کالاها و خدمات منتقل خواهد شد.» چیزی که او آن را «تشدید تورم لنگردار» توصیف میکند.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از روزی که به ریاست جمهوری رسید بارها به مسئله قیمت بنزین ناخنکی زد. او آن اوایل حرفش این بود، «ما بنزین را گران نمیکنیم» و بعدتر گفت، «اگر قرار بر گرانی بنزین است باید خودرویی به مردم فروخته شود که هر ۱۰۰ کیلومتر سه لیتر مصرف کند.»
«قرار بر گرانی بنزین» در صحبتهای آقای پزشکیان، آبان ماه امسال به «باید» تبدیل شد و او گفت در این موضوع، «شکی نیست».
مسعود پزشکیان جانب احتیاط را هم گرفت و گفت، تصمیم دولتش «یک شبه» نخواهد بود و از همه مهمتر«هر کس حرف زد» قرار نیست «بر سرش» بزنند.
مصوبه بنزینی دولت چیست که بسیاری را نگران تکرار اعتراضهای آبان ۹۸ کرده است که در آن صدها معترض به افزایش ناگهانی سه برابر قیمت بنزین در خیابانهای ایران با خشونت نیروهای حکومتی کشته شدند.
خیز به سوی بنزین ۵۰۰۰ تومانی
بنزین سه نرخی مصوب دولت در گام اول، ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان را برای کارت سوخت خودروهای شخصی در نظر گرفته که در سهمیه دوم این میزان به ۱۰۰ لیتر با قیمت ۳۰۰۰ تومان خواهد رسید.
اما تصمیم سخت دولت از نیمه آذرماه است که میتواند تأثیرات نابهنگام خود را بروز دهد؛ یعنی وقتی نرخگذاری سوم و هدف نهایی دولت وارد مرحله اجرا میشود.
این جاست که بازیگری به نام کارت اضطراری جایگاهها با نرخ گذاری ۵۰۰۰ تومانی، معادل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاهها وارد بازی میشود تا «استفاده غیر ضروری از این کارتها را محدود کند.»
کارت سوختهای اضطراری به ظاهر قرار بوده به تعداد معدود در جایگاههای سوخت توزیع شود تا «افرادی که کارت سوختشان نرسیده» از آن استفاده کنند.
دولت مسعود پزشکیان میگوید در نرخگذاری سطح یک و دو، مازاد مصرف با نرخهای جدید محاسبه خواهد شد.
اما در استفاده از کارت سوختهای اضطراری صحبت از قیمتگذاری فصلی شده است.
منتقدان این مصوبه میگویند، دولت برای افزایش قیمت بنزین به لیتری ۵۰۰۰ تومان خیز برداشته آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران تورمی پایدار را تجربه میکند که در مهرماه امسال به ۵۰ درصد رسیده و با حذف گسترده ارزهای ترجیحی هم روبهروست.
از جیب شهروندان
دولت مسعود پزشکیان تا اینجا توانسته فشار روانی افزایش قیمت بنزین را با نگهداشتن ثبات دو نرخ قبلی که بروز آن در نرخگذاری سوم دیده میشود، کنترل کند.
بار این قسمت بیشتر روی دوش دوشغلههایی مانند رانندگان خودروهای کرایهای اینترنتی و رانندگان کرایهای شهری(تاکسیها) میافتد.
همانهایی که میگویند، اگر کرایه را بالا ببرند مردم نمیکشند و اگر بالا نبرند خودشان از پس هزینهها بر نمیآیند.
در بیچارگی دولتی که با سیاستهای ناکارآمد «اقتصاد مقاومتی» آیتالله خامنهای رهبر جمهوری اسلامی و مشکل تحریمهای بینالمللی زمینگیر شده تنها راه رجوع به جیب شهروندان است.
دولت مصوبه بنزینیاش را جلوگیری از مصرف غیر هدفمند یارانه سوخت، افزایش مصرف و قاچاق سوخت عنوان کرده است.
خبرگزاری مهر در خبری، میزان قاچاق سوخت در سال گذشته را بدون تفکیک بنزین از آن،۴۴۰ میلیون لیتر نوشته بود.
ناترازی ۲۸ میلیون لیتری
از طرفی صحبتهای مقامهای نفتی ایران از ناترازی روزانه ۲۸ میلیون لیتر بنزین حکایت میکند.
صحبتهای اخیر حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه هم نشان میدهد، ایران برای جبران این ناترازی باید ۶ میلیارد دلار بنزین وارد کند.
او هزینهکرد این مبلغ برای ورادات بنزین را در کاهش اعتبارات «معیشتی و دارویی» شهروندان تأثیرگذار می داند و یک تلنگری هم به تأثیر آن بر بنیه دفاعی ایران میزند.
آقای پورمحمدی کسی است که در میان مجلسیها منتقدان بسیاری دارد، از جمله مالک شریعتی نیاسر نماینده اصولگرای تهران که او را به تأسی از همپالگیهایش«سلطان ناترازی» لقب داده و میگوید، سازمان زیر نظر او صحنهگردان مصوبه بنزینی دولت است و باید «قبول مسئولیت» کند.
دولت مسعود پزشکیان امیدوار است با این مصوبه و افزایش سقف تولید بنزین به ۲۰ میلیون لیتر در روز تا پایان برنامه هفتم نقطه پایانی بر ناترازیها بگذارد.
یک امّای بزرگ این میان باقی میماند و آن شتاب میانگین افزایش مصرف ۶ درصدی سالانه است که با وضعیت خودروهایی با مصرف بالا که عبدالحکیم آقآر کاکلی نماینده گنبدکاووس کارخانههای سازندهشان را «لگنساز» مینامد، واردات تنها راه چاره دولتیهاست.
جدای از آنکه دولت از میان پیشنهادهای پنجگانه نمایندگان مجلس، تنها عرضه بنزین ویژه توسط بخش خصوصی را به عنوان یک «تصمیم لوکس» انتخاب کرد که در یادداشت محمدرضا سعدی مدیرمسئول روزنامه اقتصادی جهان صنعت هم به عنوان اقدایم که باعث افزایش قیمتها خواهد شد، بازتاب پیدا کرده است.
اختلاف با مجلس شورای اسلامی
زمزمههای برخاسته از مجلس شورای اسلامی هم نشان میدهد که نمایندگان دندان تیز کردهاند تا جلوی مصوبه بنزینی دولت را بگیرند.
حتی آنها اطلاعاتی راستیآزمایی نشده را درز دادهاند که حاکی از اختلاف نظر مجریان با دولت در این زمینه است. این نمایندگان میگویند چنین طرحی «تورم را به بازار تزریق میکند» و تأثیری بر اهدافی که دولت تعریف کرده ندارد.
حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده اصولگرای شاهینشهر از محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته، این مصوبه را در کمیسیون یا هیأت انطباق به بحث بگذارد تا به گفته او «کشور هزینه بیجهت پرداخت نکند».
از طرفی مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران میگوید پای «یک بانک خاص در ۷۰ درصد تراکنشهای جایگاه سوخت» در میان است که اگر دولت مصوبه مجلس درباره «حذف کارت سوخت جایگاه» را اجرا میکرد، سفره این بانک که او نامش را نمیبرد، جمع میشد.
با این وجود هستند افرادی در میان نمایندگان مجلس که این طرح را «درست و اصولی» میدانند، مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی برای روزنامه جام جم وابسته به تلویزیون حکومتی ایران، این اقدام را «نوعی تغییر سیاستگذاری» ارزیابی کرده و مینویسد، « قطعا دولت باید موضوعات غیر قیمتی را در دستور کار خود قرار دهد و نباید به سه نرخی شدن بنزین بسنده کند.»
محمدرضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان هم گفته است «در طرح بنزینی دولت عواید حاصله در قالب کالابرگ به صورت منظم ارائه میشود.»
و باز به جمعیت زیر خط فقر افزوده میشود
اقتصاددانها و کنشگران سیاسی، چه آنها که نگاهی همراه با دولت دارند و چه آنها که منتقدند، پیامد این تصمیم را «تورم افسارگسیخته» میدانند و میگویند، در پی آن شمار بیشتری به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.
این برکنار از موضعات پیچیدهای است که دولت هنوز شفاف از آن رمزگشایی نکرده است.
کاهش سهمیه دوگانهسوزها و حذف سهمیه اول و دوم «پدیدهای به نام نوشمارهها» (افرادی که به تازگی خودرو خریدهاند و شمارهگذاری شده است)، مسئلهای که میتواند برای آنهایی که با هزار قرض و قوله خودرویی خریدهاند، هزینه ساز تمام شود ومنتقدانش میگویند، تصمیمی «تبعیضآمیز» است.
از طنز و تناقضی هم در این تصمیم بنزینی نباید غافل شد، مشخص است که دولت قصد دارد به درآمدش سر و سامانی بدهد و حتی بیافزاید، اما با حذف سهمیه بنزین خودورهای دولتی، وقتی آنها قرار است بنزین را با نرخ آزاد تهیه کنند، چگونه میخواهد به این هدف برسد.
شاید به جای این همه پیچوتاب میشد به نوشته هما میرزایی خبرنگار اقتصادی، قیمت بنزین سالانه درصدی اضافه میشد و آنطرفتر هم حواسی جمع بود تا از اننقال بیرویه هزینه افزایش قیمت بنزین به کالاهای دیگر جلوگیری کند.
شهروندان ایرانی تا پانزدهم آذرماه فقط مجموعهای از اطلاعات کلی در دست دارند و ظاهرا نمیدانند، چگونه باید خود را برای روز موعود آماده کنند.
آنسوتر هم حکومتی است که تصمیمی سخت در روزهای دشوار اقتصاد نفسگیر پاییز ۱۴۰۴ گرفته که به گفته مرتضی افقه اقتصاددان در ایران، هر لحظه باید خود را آماده «شورش فقرا و اعتراضات خیابانی» کند.
