همزمان با گسترش اعتراضات خیابانی در ایران در واکنش به بحران اقتصادی، افزایش قیمتها و کاهش ارزش پول ملی، مواضع اخیر سید مصطفی تاجزاده، منتقد برجسته حکومت ایران و زندانی سیاسی، بار دیگر او را به کانون توجه رسانههای حکومتی و دستگاه قضایی بازگردانده است؛ مواضعی که با واکنش صریح علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی در روزنامه کیهان و سپس خبر گشوده شدن پروندهای قضایی جدید علیه تاجزاده همراه شده است.
تاجزاده در مصاحبهای که در روزهای اخیر از داخل زندان منتشر شده، با اشاره به افزایش مستمر قیمت کالاها، کاهش روزانه ارزش پول ملی در برابر ارز و طلا و فشار فزاینده معیشتی، وضعیت موجود را «اسفبار و فاقد چشمانداز روشن» توصیف کرده است. او نوشته است که ادامه این روند میتواند کشور را بهسرعت به سمت بیثباتی و هرجومرج سوق دهد، مگر آنکه «فکری اساسی برای حل بحرانها» صورت گیرد.
او اعتراضات جاری را واکنشی «بهحق» به بیکفایتی، فساد و تبعیض دانسته و بار دیگر بر حق قانونی شهروندان برای اعتراضات مسالمتآمیز تأکید کرده است. تاجزاده تصریح کرده که اکثریت جریانهای سیاسی به این جمعبندی رسیدهاند که سیاستهای حاکم اشتباه بوده، مسیر کنونی به بنبست رسیده و وعدههای تکراری قادر به حل مشکلات نیست.
تاجزاده همچنین نقش رهبری جمهوری اسلامی را در وضعیت فعلی کشور «محوری» توصیف کرده و گفته است که بیشترین سهم در اداره کشور و پیامدهای کنونی متوجه رهبر است. او با انتقاد از آنچه «طفره رفتن از مسئله اصلی» خوانده، تأکید کرده است که ریشه بحرانهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی زیستمحیطی نه در دولتها و مجالس، بلکه در ساختار ولایت مطلقه فقیه و پروژه حکومت دینی نهفته است.
در ادامه، تاجزاده خواستار تفکیک نهاد دین از نهاد سیاست شده و نوشته است که روحانیت باید قدرت سیاسی را به مردم واگذار کند و به جایگاه سنتی خود بازگردد. او امنترین راه برونرفت از بحرانها را تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر قانون اساسی مطابق نظر ملت دانسته و بر لزوم برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه برای تحقق «ایران برای همه ایرانیان» تأکید کرده است.
واکنش بهادری جهرمی در کیهان
انتشار این مواضع با واکنش تند رسانههای نزدیک به حاکمیت مواجه شد. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در یادداشتی که در روزنامه کیهان منتشر شد، بدون نام بردن مستقیم از تاجزاده، به مصاحبه و مواضع «یکی از مجرمان شناختهشده و با سابقه» از درون زندان اشاره کرد.
بهادری جهرمی در این یادداشت، این پرسش را مطرح کرد که اگر فردی به اتهامهایی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی» محکوم شده، چگونه میتواند همچنان از داخل زندان به بازتولید همان پیامها و کنشهای رسانهای ادامه دهد. او با انتقاد از آنچه «غیر بازدارنده بودن مجازاتها» خواند، تأکید کرد که مجازات باید به گونهای باشد که امکان تکرار رفتار مجرمانه، حتی در فضای رسانهای، سلب شود و در غیر این صورت، عدالت کیفری کارکرد خود را از دست میدهد.
اعلام پرونده قضایی جدید به گفته همسر تاجزاده
اندکی پس از انتشار این واکنشها، فخرالسادات محتشمیپور، همسر مصطفی تاجزاده، از صدور احضاریه قضایی جدید برای او خبر داد. به گفته او، تاجزاده به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامی احضار شده و با اتهامهایی از جمله «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» روبهروست.
محتشمیپور این روند را ادامه پروندهسازیهای پیشین توصیف کرده و اعلام کرده است که همسرش تنها در دادگاه علنی، با حضور هیئت منصفه و خبرنگاران مستقل شرکت خواهد کرد و احضار به دادگاههای غیرعلنی را فاقد وجاهت قانونی میداند.
سیدمصطفی تاجزاده از چهرههای شناختهشده جریان اصلاحطلب در جمهوری اسلامیست که سابقه فعالیت در سطوح بالای اجرایی و سیاسی دارد و در سالهای اخیر به یکی از منتقدان صریح ساختار قدرت تبدیل شده است. او اکنون بر لزوم تغییر ساختار حکمرانی و تغییر قانون اساسی از طریق تشکیل مجلس مؤسسان تآکید دارد. مواضع او، بهویژه زمانی که از داخل زندان منتشر میشود، معمولاً با واکنش سریع نهادهای رسمی و رسانههای نزدیک به حاکمیت همراه میشود و در مقاطع حساس، از جمله دورههای اعتراضات اجتماعی، بازتابی فراتر از یک اظهار نظر فردی پیدا میکند.
بیشتر بخوانید:
تاجزاده در گفتوگو با لوپوئن: تغییر مسالمتآمیز، پیش از بحران جانشینی رهبر ضروریست
تاجزاده: کشور راه نجات دارد، اما رهبر تن به آن نمیدهد
تاجزاده: اجازه ندهیم خامنهای به نام دفاع از حقوق هستهای، هستی ایران را به مخاطره اندازد
