به نظر میرسد ایران در آستانه یکی از بزرگترین دگرگونیهای سیاسی تاریخ معاصر خود قرار دارد. در چنین زمان حساسی، پرسش این نیست که «چه کسی میرود»، بلکه مهمترین پرسش این است که «چه چیزی جایگزین میشود».
گذار از نظام اقتدارگرای فعلی، نه صرفا یک جابهجایی سیاسی، بلکه لحظهای تعیینکننده در شکلگیری معماری قدرت آینده است. از این جهت، با تلاش دو پارادایم برای تسلط بر فرایند دگرگونی پیشِ رو مواجهیم:
– پارادایم امنیتمحور که ثبات را در «فرد» میبیند.
– پارادایم نهادمحور که ثبات را در «توزیع قدرت و نظارت» میبیند.
پارادایم اول (امنیتمحور) توسط بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی، در «دفترچه اضطرار» تجلی یافته است. این متن، برای دورهای محدود پس از فروپاشی احتمالی جمهوری اسلامی، ساختاری انتقالی پیشنهاد میکند که در آن «رهبر خیزش ملی» نقش محوری در سازماندهی نهادهای اولیه و هدایت فرایند انتقال دارد. به عبارت دیگر، متن مذکور گرچه وعده تحقق دموکراسی میدهد، جایگاه محوری یک فرد – شاهزاده رضا پهلوی – در سازماندهی نهادهای اولیه را پیشبینی کرده است.
از آنجا که بر اساس گزارشهای رسانههای جریان اصلی خارج از ایران، در خیزش ملی دی ماه ۱۴۰۴، این پارادایم دست بالا را در شعارهای معترضان داشت، نگارنده معتقد است نقد مبانی فکری چنین نگاهی که تهیه کنندگانش خود را به نوعی لیبرالیسم وفادار خواندهاند، به سود همه نیروهای سیاسی است که در این فرایند مشارکت دارند و دموکراسی را گزینه مناسبی برای اداره جامعه میدانند.
از همینرو این یادداشت تلاش میکند تا با تکیه بر خودِ متن و نه افراد، بررسی کند که آیا معماری قدرت پیشنهادی، با اصول لیبرالدموکراسی سازگار است؟
ادعای اصلی این یادداشت آن است که در لحظههای گذار، ترتیب سازمانیابی قدرت تعیینکنندهتر از نیت بازیگران است. اگر قدرت پیش از تعریف قواعد محدودکننده و تضمینکننده حقوق اساسی سازمان یابد، حتی با نیت دموکراتیک، مسیر نهادی به سمت تثبیت تمرکز میل میکند؛ از همینرو پرسش اصلی نه درباره اشخاص، بلکه درباره تقدم قاعده بر قدرت است.
در جوامعی با سابقه طولانی تمرکز قدرت، لحظه گذار بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقدم قاعده بر شخصیت است؛ زیرا هر تمرکز اولیه، حتی اگر موقت تعریف شود، قابلیت تبدیل شدن به هنجار را دارد. گذار سیاسی لحظه توزیع قدرت نیست، بلکه لحظه تعیین قواعد توزیع قدرت است.
مسأله «ترتیب» در این معنا، صورت نهادیِ همان انتقال منبع مشروعیت است؛ زیرا تعیین قواعد پیش از تمرکز قدرت، مشخص میکند که اقتدار جدید از چه مبنایی اعتبار میگیرد و چگونه محدود میشود.
در ادبیات نظری گذار سیاسی، تأکید شده است که مسأله اساسی در لحظه فروپاشی یک نظم، صرفا انتقال قدرت نیست، بلکه انتقال منبع مشروعیت است؛ یعنی تعیین اینکه قدرت جدید از چه قاعدهای اعتبار میگیرد و چگونه محدود میشود.
۱. مسالۀ ترتیب و منشا قدرت
در گذار، «ترتیب» صرفا یک مسأله اجرایی نیست بلکه تعیینکننده مسیر تثبیت قدرت است. در لحظههای فروپاشی نظم پیشین، دو منطق رقیب برای سازماندهی قدرت پدیدار میشود: نخست، منطق اقتدار پیشاقانون اساسی که در آن قدرت اجرایی برای جلوگیری از خلأ سیاسی ابتدا متمرکز میشود و سپس به سمت تنظیم حقوقی حرکت میکند. دوم، منطق قدرت برآمده از قاعده که در آن پیش از تمرکز اجرایی، چارچوبهای محدودکننده و تضمینکننده حقوق اساسی تعریف میشوند. تفاوت این دو، نه در نیت بازیگران بلکه در مسیر نهادیای است که شکل میگیرد.
در طرح پیشنهادی دفترچه اضطرار، پیش از برگزاری انتخابات سراسری، ساختارهایی برای اداره دوره گذار شکل میگیرند و جایگاه مرکزی برای هدایت این فرایند تعریف میشود. در اینجا پرسشی مهم مطرح میشود: آیا رأی عمومی منشا قدرت است یا قدرت ابتدا سازمان مییابد و سپس به رأی عمومی مراجعه میشود؟
در سنت لیبرالدموکراسی، ترتیب اهمیت دارد. مشروعیت سیاسی از رضایت حکومتشوندگان ناشی میشود و این رضایت باید در بنیان ساختار نهادی تعبیه شود، نه آنکه پس از تثبیت اولیه قدرت اخذ شود. تفاوت میان «قدرت مبتنی بر رأی» و «رأی تاییدکننده قدرت» تفاوتی ظریف اما حیاتی است. اولی بنیان دموکراسی است ولی دومی میتواند تنها پوششی برای آن باشد.
این تمایز را میتوان به صورت دقیقتر چنین صورتبندی کرد: در حالت نخست، رأی عمومی منبع اولیه مشروعیت و محدودکننده قدرت است. در حالت دوم، رأی عمومی درون ساختاری که پیشاپیش تثبیت شده عمل میکند. در این وضعیت، انتخابات نه سازنده قدرت، بلکه تنظیمکننده آن میشود. تجربههای تطبیقی نشان میدهد که وقتی سازمانیابی قدرت پیش از تعریف قواعد مهارکننده رخ دهد، حتی انتخابات آزاد نیز در چارچوب قدرت از پیش تثبیتشده عمل میکند و امکان بازتوزیع واقعی قدرت کاهش مییابد.
مساله ترتیب، صرفاً یک بحث نظری یا هنجاری نیست، بلکه از منظر عقلانیت سیاسی مهم است. قدرتی که پیش از مهار و پیش از رضایت عمومی سازمان یابد، بهطور طبیعی پیرامون خود شبکهای از منافع، وابستگیها و وفاداریها شکل میدهد. هرچه این شبکه زودتر تثبیت شود، هزینه محدود کردن یا واگذاری آن قدرت بالاتر میرود. در چنین وضعی، رأی عمومی بهجای آنکه منشا قدرت باشد، در چارچوب قدرتِ از پیش شکلگرفته تعریف میشود. این جابهجایی ترتیب، نه به دلیل سوءنیت افراد، بلکه به دلیل منطق ساختاری قدرت، احتمال بازتولید تمرکز و اقتدارگرایی را افزایش میدهد.
افزون بر مسأله ترتیب، یک اصل بنیادین لیبرالدموکراسی در این مرحله اهمیت مییابد: بهرسمیتشناختن نهادمندِ مخالف. در نظم لیبرال، مخالف صرفاً تحمل نمیشود، بلکه بهعنوان بازیگر مشروع آینده قدرت به رسمیت شناخته میشود. حق سازمانیابی، رقابت برابر، دسترسی به فرآیند تدوین قواعد و امکان تصاحب قدرت در آینده، عناصر سازنده این اصلاند.
اگر در مرحله گذار، طراحی اولیه نهادها بهگونهای باشد که یک جریان در مرکز تعریف شود و دیگر نیروها صرفاً در حاشیه یا در مرحله بعدی وارد شوند، کثرتگرایی به تأخیر میافتد و به وعدهای آیندهنگر تقلیل مییابد. در چنین حالتی، حتی اگر انتخابات آزاد در پایان دوره برگزار شود، نظم سیاسی جدید از ابتدا بر مبنای عدمتقارن قدرت شکل گرفته است.
پرسش اساسی این است: آیا مخالفان رهبر انتقالی در مرحله طراحی قواعد، جایگاهی همسطح و تضمینشده دارند، یا مشارکت آنان وابسته به اراده همان مرکز قدرت است؟
۲. تمرکز موقت، مساله دائمی
مدافعان تمرکز قدرت در دوره گذار، بر موقتی بودن آن تاکید میکنند. اما تجربه تاریخی نشان داده است که مساله اصلی، مدت تمرکز نیست، بلکه ماهیت آن است. قدرتی که بدون «مهار نهادی» شکل گیرد، حتی اگر برای مدت محدودی طراحی شده باشد، در عمل شبکهای از وابستگیها، وفاداریها و منافع تولید میکند.
در ساختار پیشنهادی متن مورد بررسی، هدایت فرایند انتقال در یک جایگاه محوری متمرکز است، نهادهای اولیه پیش از انتخابات عمومی شکل میگیرند و ابزار اجرایی در دوره انتقال حول یک مرکز سازمان مییابند. در اینجا با پرسشی کلیدی مواجه هستیم: سازوکار مهار این تمرکز چیست؟ به عبارت دیگر، آیا نهاد منتخب و مستقلی وجود دارد که بتواند تصمیمات آن مرکز را محدود کند؟ آیا قوه قضاییهای با اختیار واقعی برای ابطال تصمیمات ناقض حقوق اساسی مردم وجود دارد؟ آیا امکان عزل یا پاسخگویی آن جایگاه تعریف شده است؟
اگر پاسخ این پرسشها به طور دقیق و روشن مشخص نشود، تمرکز، ولو موقت و با هر نیتی، ریسک بازتولید نظامی اقتدارگرا را در خود دارد.
برای فهم این پدیده، باید به منطق نهادی شکلگیری قدرت در شرایط اضطرار توجه کرد. از منظر نهادی، تمرکز اولیه قدرت پدیدهای «مسیرساز» است. ساختارهایی که در مرحله اضطرار ایجاد میشوند، شبکهای از انتصابات، وفاداریها، منابع و ابزارهای اجرایی تولید میکنند که خود به عاملی برای تداوم همان ساختار بدل میشوند. این پدیده که در ادبیات نهادی به «وابستگی مسیر» شناخته میشود، نشان میدهد تصمیمات اولیه – ولو موقت – هزینه بازگشت و بازتوزیع قدرت را بهطور فزایندهای افزایش میدهند. به همین دلیل، مسأله اصلی نه مدت تمرکز بلکه نقطه آغاز آن است. آنچه در اضطرار ساخته میشود، اگر مهار نشود، در عادت سیاسی تثبیت میشود.
۳. عدالت انتقالی: سیاست یا قانون؟
در طرح پیشنهادی، برای تعیین تکلیف مسئولان نظام پیشین، سازوکاری مبتنی بر مراجعه به افکار عمومی پیشبینی شده است. این پیشنهاد از منظر سیاسی قابل فهم است، اما از منظر حقوقی می تواند محل بحث باشد.
در نظامهای حقوقی مدرن، عدالت کیفری تابع قانون عام و دادرسی منصفانه است، نه اراده لحظهای اکثریت. اگر درباره محاکمه یا بخشش رأیگیری شود، عدالت به حوزه سیاست منتقل میشود. این امر ممکن است در کوتاهمدت رضایت عمومی ایجاد کند، اما در بلندمدت اصل حاکمیت قانون را تضعیف میکند.
تجربه آفریقای جنوبی نشان می دهد که عدالت انتقالی موفق، نه بر رأیگیری سیاسی، بلکه بر ترکیبی از حقیقتیابی، عفو مشروط و محاکمه قضایی مبتنی بر معیارهای حقوقی استوار است. عدالت باید از ابتدا غیرسیاسی و قاعدهمند باشد، وگرنه اعتماد به نظام حقوقی جدید آسیب میبیند و این موضوع، در آینده میتواند بستری برای کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش تنش باشد.
۴. امنیت: تمرکز یا مشارکت؟
یکی از انگیزههای اصلی برای طرح مدل تمرکز انتقالی، نگرانی از خلأ قدرت و فروپاشی امنیت است. این نگرانی واقعی است و نمیتوان آن را نادیده گرفت. اما تجربههای گذار نشان میدهد که امنیت پایدار نه از تمرکز بیمهار، بلکه از طراحی نهادیِ مشارکتی و مهارشده حاصل میشود.
در عراق پس از ۲۰۰۳، سیاست حذف گسترده ساختار پیشین و تمرکز تصمیمگیری در یک ائتلاف محدود، بدون ایجاد سازوکار مشارکت فراگیر و سازوکارهای توازن و مهار متقابل نهادی، به بیاعتمادی عمیق و شکلگیری خشونت سازمانیافته انجامید. حذف ساختاری، خود به منبع ناامنی بدل شد.
در مقابل، در آفریقای جنوبی انتقال قدرت با تصویب قانون اساسی موقت، تضمین حقوق اساسی «غیرقابل تعلیق» و مشارکت نیروهای متعارض در طراحی نظم جدید صورت گرفت و کمیسیون حقیقت و آشتی نیز عدالت را از مسیر حقوقی و مصالحهای هدایت کرد، نه انتقام سیاسی.
در اسپانیای پس از فرانکو، «گذار از طریق توافق» با قانونیسازی رقبا، تدوین قانون اساسی ۱۹۷۸ با اجماع گسترده و مهار نهادی نقش ارتش پیش رفت؛ در واقع تمرکز قدرت در یک فرد جای خود را به توازن نهادی داد.
در لهستان ۱۹۸۹ نیز میزگرد ملی میان حکومت و اپوزیسیون، چارچوبی برای انتخابات و انتقال تدریجی قدرت ایجاد کرد.در این تجربه، حذف کامل اتفاق نیفتاد بلکه ادغام تدریجی در چارچوب قواعد مشترک، ثبات را تضمین کرد.
در این چارچوب، دو مسیر تطبیقی پیش روی هر گذار قرار دارد.
مسیر نخست، الگویی شبیه عراق پس از ۲۰۰۳ است: تمرکز اولیه تصمیمگیری، حذف یا حاشیهرانی ساختارهای رقیب، و ارجاع متأخر به انتخابات در فضایی که قواعد از پیش توسط مرکز انتقالی شکل گرفتهاند. در این مدل، حتی اگر رأی عمومی برگزار شود، رقابت در زمین نابرابر رخ میدهد و حذف ساختاری به منبع بیثباتی بدل میشود.
مسیر دوم، الگویی شبیه آفریقای جنوبی یا اسپانیای پس از فرانکو است: تصویب چارچوب حقوقی موقت پیش از تمرکز قدرت، تضمین حقوق اساسی غیرقابل تعلیق، و مشارکت نیروهای متعارض در طراحی نظم جدید. در این مدل، قدرت انتقالی نه مالک گذار، بلکه مجری قواعد مشترک است.
بنابراین پرسش اصلی درباره اشخاص نیست، بلکه درباره نزدیکی معماری پیشنهادی به یکی از این دو منطق نهادی است. هرچه تمرکز پیش از تعریف قاعده و مشارکت فراگیر شکل گیرد، احتمال حرکت به الگوی نخست افزایش مییابد.
این موارد نشان میدهند که امنیت پایدار، پیش از آنکه محصول تمرکز باشد، محصول قاعدهمند شدن قدرت است. بر اساس این تجارب، وجه مشترک تجربههای موفق روشن است:
۱. وجود چارچوب حقوقی موقت پیش از تمرکز قدرت
۲. مشارکت رقبا در طراحی نظم انتقالی
۳. تضمین حقوق اساسی بهعنوان مرزی غیرقابل عبور
۴. مهار نهادی ابزار خشونت و پاسخگو کردن آن به قواعد، نه اشخاص
در مقابل، هرجا حذف ساختاری و تمرکز بدون مهار رخ داده، بیثباتی تشدید شده است.
ایران امروز جامعهای متکثر است. در چنین جامعهای، اگر ساختار انتقال بهگونهای طراحی شود که یک جریان در مرکز و دیگران در حاشیه قرار گیرند، احساس حذف میتواند به منبع بیثباتی تبدیل شود. امنیت پایدار از احساس سهیم بودن در قدرت و وجود قواعد مشترک ناشی میشود. تمرکز ممکن است در کوتاهمدت انسجام ظاهری ایجاد کند، اما بدون چارچوب حقوقی، مشارکت فراگیر و مهار نهادی، تنشهای پنهان را انباشته میکند و آنها را به بحرانهای آینده بدل میسازد.
۵. دموکراسی به مثابه تمرین، نه وعده
بزرگترین خطر در مدلهای تمرکز انتقالی آن است که دموکراسی به «انتخابات در پایان دوره» تقلیل یابد. دموکراسی فقط صندوق رأی نیست بلکه مجموعهای از قواعد، عادات و نهادهاست که باید از روز نخست تمرین شوند. کشورهایی که گذار خود را بر تمرین تدریجی پاسخگویی، تفکیک قوا و تضمین حقوق اساسی بنا کردند، توانستند انتخابات را بر بستری پایدار برگزار کنند. در اسپانیای پس از فرانکو، پیش از آنکه انتخابات کامل و رقابتی تثبیت شود، قانون اساسی جدید با اجماع گسترده تصویب شد و قواعد بازی سیاسی تعریف گردید. در لهستان، پیش از انتقال کامل قدرت، چارچوبهای نهادی و توافقات سیاسی مشخص شد تا رقابت در زمین تعریفشده و با حفظ حقوق اساسی همگان صورت گیرد.
در مقابل، در برخی کشورها که تمرکز قدرت در دوره انتقال حفظ شد و نهادهای مهارکننده به تعویق افتادند، انتخابات بهتنهایی نتوانست فرهنگ دموکراتیک ایجاد کند. در روسیه دهه ۱۹۹۰ انتخابات برگزار شد، اما تمرکز تدریجی قدرت اجرایی و ضعف مهار نهادی، به شکلگیری نوعی اقتدارگرایی انتخاباتی انجامید. در برخی کشورهای بهار عربی نیز صندوق رأی بدون نهادهای تثبیتشده و تضمین حقوق اساسی، نتوانست ثبات لیبرال تولید کند.
بنابراین چنانچه در دوره انتقال، تصمیمگیری متمرکز باشد، پاسخگویی محدود باشد و حقوق اساسی فاقد تضمین قضایی باشند، انتخابات نهایی حتی اگر کاملاً آزاد برگزار شود، بر بستری غیرلیبرال انجام خواهد شد. انتخابات در خلأ نهادی، صرفاً رقابت بر سر تصاحب همان قدرت متمرکز است، نه توزیع مهارشده آن.
دموکراسی نه در پایان، بلکه در آغاز ساخته میشود. صندوق رأی، محصول نهادسازی است؛ جایگزین آن نیست.
۶. پارادوکس امنیت انتقالی
آنچه در بخش پیشین درباره تمرین دموکراسی گفته شد، در حوزه امنیت نیز صادق است. در لحظههای فروپاشی، امنیت مهمترین مطالبه عمومی است. اما همین مطالبه میتواند به پارادوکس گذار بدل شود: برای جلوگیری از ناامنی، قدرت متمرکز میشود و همین تمرکز، زمینه ناامنی سیاسی بلندمدت را ایجاد میکند. امنیت پایدار نه محصول تمرکز اضطراری، بلکه محصول قواعدی است که ابزارهای قدرت را از ابتدا محدود میکنند. گذار موفق آن است که امنیت را نه از طریق شخص، بلکه از طریق قاعده تضمین کند.
تجربههای گذار نشان میدهد هرچه امنیت به شخص گره بخورد، انتقال آن به قاعده پرهزینهتر میشود؛ زیرا امنیت شخصیشده نیازمند تداوم همان مرکز قدرت است.
نکته پایانی:
«دفترچه اضطرار» تلاشی برای جلوگیری از فروپاشی و بیثباتی است. اما نیت خیر، تضمینکننده نتیجه لیبرال نیست. در سیاست، آنچه سرنوشت آینده را تعیین میکند، طراحی نهادی است.
اگر در نقطه آغاز گذار، قدرت پیش از رأی سازمان یابد، تمرکز بدون مهار شکل گیرد، عدالت سیاسی شود و حقوق اساسی فاقد تضمین غیرقابل تعلیق باشند، انحراف از مسیر لیبرالدموکراسی نه یک احتمال، بلکه یک خطر ساختاری خواهد بود.
اگر در معماری پیشنهادی گذار، تضمین صریح مشارکت برابر رقبا، سازوکار مهار مؤثر قدرت انتقالی و تعریف حقوق اساسی غیرقابل تعلیق از ابتدا پیشبینی نشده باشد، آنگاه این مدل نه الزاماً اقتدارگرا، اما واجد ریسک ساختاری انحراف از لیبرالدموکراسی خواهد بود. لیبرالبودن نیتها کافی نیست؛ لیبرالبودن طراحی نهادی تعیینکننده است.
گذار زمانی با استانداردهای لیبرالدموکراسی سازگار است که هیچ بازیگری، حتی رهبر انتقالی، خارج از چارچوب قواعد محدودکننده تعریف نشود.
دموکراسی زمانی آغاز میشود که قدرت پیش از تثبیت محدود گردد؛ زیرا هرچه محدودسازی به پس از تثبیت موکول شود، هزینه اصلاح نهادی افزایش مییابد.
ایران فردا بیش از «اقتدار موقت»، به «محدودسازی اولیه قدرت» نیاز دارد؛ زیرا دموکراسی نه پاداش پایان گذار، بلکه شرط آغاز آن است.
*یادداشتهای منتشرشده در بخش دیدگاهها، الزاما بازتابدهنده نظرات رسانه نیماد نیست.
