ایران یکی از بزرگترین گنجینههای تاریخی جهان است که بعد از حمله اسرائیل و آمریکا ۱۴۹ تکه از آن شکست، ۱۴۹ تکهای که اگر چه قابل چسباندن و مرمت است اما قابل جبران نیست. این غیرقابل جبران بودن خسارتها نه تنها جنبه تاریخی و از بین رفتن اطلاعات تاریخی انبار شده در سرشت مصالح این بناها است بلکه به لحاظ حقوقی نیز تردیدهای جدی برای پیگیری و جرمانگاری این حملات وجود دارد.
در چارچوب حقوق بینالملل، آسیب به آثار فرهنگی در زمان درگیریهای مسلحانه تحت پوشش چند معاهده و عرف بینالمللی قرار دارد. اما این عرفها چقدر بازدارندهاند؟
مهمترین این معاهدهها کنوانسیون لاهه ۱۹۵۴ برای حفاظت از اموال فرهنگی در زمان درگیری مسلحانه و پروتکلهای ۱۹۵۴ و ۱۹۹۹ است.
این کنوانسیون هر گونه حمله مستقیم به اموال فرهنگی را ممنوع کرده و طرفهای درگیر را ملزم میکند که «تمام اقدامات ممکن» را برای جلوگیری از آسیب به آثار تاریخی، مذهبی و فرهنگی انجام دهند. اما موادی در این کنوانسیون وجود دارد که هر گونه ضمانت بازدارندگی را از آن میگیرد.
ماده ۴ این کنوانسیون اعلام میکند که طرفهای متخاصم متعهد میشوند از هر گونه عمل خصمانه علیه اموال فرهنگی خودداری کنند و از استفاده از این اموال یا محیط اطراف آنها برای اهداف نظامی که ممکن است آنها را در معرض آسیب قرار دهد، پرهیز کنند اما در ماده ۵ آن اشاره میشود که اگر اهداف نظامی نزدیک به آثار فرهنگی باشند باید احتیاطهای لازم برای به حداقل رساندن خسارت جانبی انجام شود. این به این معناست که کشورهای مهاجم دست باز در حمله به این آثار را به بهانه نزدیکی مراکز نظامی به این آثار دارند.
کنوانسیون دیگر یونسکو مربوط به سال ۱۹۷۲ است که در آن بر حفظ آثار تاریخی و فرهنگی که ارزش جهانی دارند تاکید شده است. آثار ثبت شدهای مانند قلعه فلک افلاک اگر چه در جنگ آسیب دید اما یونسکو هیچ تعهدی برای بازسازی یا بازداری مجدد این اتفاق نداد و تنها به اعتراضی خفیف اکتفا کرد.
میراث فرهنگی زیر بمباران؛ جنگ چگونه تمدن ایران را نشانه رفته است؟
یکی دیگر از چهارچوبهای بینالمللی در محدود کردن کشورهای در حال جنگ، قانون بشردوستانه بینالمللی است که بر آثار فرهنگی به عنوان «املاک غیرنظامی» تاکید دارد اما در همین قانون آمده که اگر این آثار برای اهداف نظامی استفاده شوند شرایط متفاوتی خواهند دلشت و آسیب ناشی از موج انفجار به عنوان خسارت جانبی ارزیابی میشود. برای مثال درباره بنای بابا طاهر همدان از آنجا که در نزدیکی مکان تاریخی مرکز نظامی قرار داشت و چون آسیب وارده عمدتا ناشی از موج انفجار بود و نه اصابت مستقیم، کارشناسان حقوقی آن را در دسته خسارت جانبی قرار میدهند. با این حال، منتقدان استدلال میکنند که ارائه مختصات جغرافیایی آثار فرهنگی توسط یونسکو به طرفهای درگیر، الزام به اجرا را ایجاد میکند.
نمونههای متعددی از محکوم کردن حمله به آثار تاریخی با استناد به قانون بشردوستانه بینالمللی وجود دارد از جمله محکومیت حمله به بامیان در افغانستان.
ایران، آمریکا و اسرائیل همگی عضو کنوانسیون لاهه ۱۹۵۴ هستند اما آمریکا پروتکل دوم ۱۹۹۹ را تاکنون نپذیرفته است. از طرفی امکان شکایت ایران از اسرائیل به عنوان ناقض قوانین بینالمللی وجود ندارد چرا که ایران اسرائیل را به عنوان کشور به رسمیت نشناخته و امکان ادعای حقوقی نسبت به آن را ندارد.
با وجود تمام این پروتکلها، یونسکو در مورد تخریب آثار تاریخی ایران در بیانیههای متعدد طی ماههای مارس و آوریل ۲۰۲۶ اعلام کرد که «عمیقا نگران» است اما حتی حاضر نشد آن را محکوم کند. اگرچه یونسکو در همان ابتدای جنگ از همه طرفهای جنگ برای متعهد ماندن به کنوانسیون لاهه و اتخاذ «اقدامات اضطراری» برای حفاظت از سایتها درخواست کرد اما درخواست این سازمان نیز کشورها را متعهد به اجرا نمیکند. کارشناسان میگویند سیاست یونسکو در محکوم نکردن تخریب آثار فرهنگی ایران با سیاست کلی سازمان در درگیریهای پیچیده منطقهای همخوانی دارد. این به آن معناست که نه تنها یونسکو پروتکلها و معاهدههای مصوب خود را به شکل انتخابی، منطقهای و متناسب با سلیقه کشورهای غربی تا حدی الزامآور میکند که حتی بر خلاف ادعایش سازمانی سیاستزده است.
بی نتیجه ماندن شکایت حمله به آثار فرهنگی در دنیا سابقه دارد. پروندههای تخریب در کشورهای لیبی، سوریه, عراق و اوکراین به مجامع بینالمللی برده شد اما در نهایت با دستورات قضایی بدون ضمانت اجرایی بی نتیجه ماند.
سر آخر اینکه اگر چه ایران میتواند از طریق کمیته حفاظت از اموال فرهنگی یونسکو یا دیوان کیفری بینالمللی، آسیب به میراث فرهنگی خود را پیگیری کند اما اجرای عملی این مکانیسمها دشوار است. بالاخص اینکه آمریکا و اسرائیل میتوانند مدعی شوند که قصد حمله مستقیم نداشته و این آسیبها جانبی هستند. مهمترین نکته آن است که آمریکا و اسرائیل به عنوان کشورهای حاکم مصونیت حقوقی نیز دارند و ایران به راحتی نمیتواند شکایت حقوقی علیه آنها در مجامع بین المللی تنظیم کرده و به نتیجه برساند. شورای امنیت سازمان ملل نیز به دلیل حق وتوی آمریکا قطعا وقعی به شکایت ایران نخواهد نهاد و در مورد کشورهای دیگر نیز رسیدگی به دادخواست کشورهای شاکی، چندان راه به جایی نبرده است.
