این متن از یک سوءتفاهم شروع میکند: اینکه در شرایط بحران، جنگ یا تحریم، دیگر جایی برای نقد نیست و هر فاصلهگذاری میان جامعه و حاکمیت نشانهای از فروپاشی یا همسویی با دشمن تلقی میشود. مسئلهای که دنبال میکنم دقیقا برعکس همین تصور است. میخواهم با تأکید بر چشماندازی زنانه به امر سیاسی نشان دهم که لازمه ساختن دولت نیک به تعبیر یونانیان ساختن آگوراست. در لحظههای بحران، دولت بیش از همیشه میکوشد خود را معادل «مردم» جا بزند و نقد را به تفرقه یا خیانت تقلیل دهد. اما اگر این شکافها محصول خودِ سازوکارهای قدرت باشند، آنکه آنها را بیان میکند، عامل فروپاشی نیست، بلکه چیزی را آشکار میکند که از پیش وجود داشته است.
مردم همان مرداناند
دولت امری سراسر مردانه است. کارول پاتمن، فمنیست برجسته آمریکایی، در کتاب قرارداد جنسی نشان میدهد آنچه در سنت کلاسیک بهعنوان «قرارداد اجتماعی» میان جامعه و دولت معرفی میشود، شکلی خاص از ساماندهی قدرت مبتنی بر یک قرارداد جنسیِ پیشینی است، که سلطه مردان بر زنان را مفروض میگیرد و به سطح نظم سیاسی منتقل میکند. به باور پاتمن، دولت مدرن را نمیتوان بهسادگی بازنمای جامعه یا تجسم اراده همگانی دانست؛ نهاد دولت در خود نظم جنسیتی تثبیتشدهای را حمل و بازتولید میکند. ملت نیز کلیتی همارز و بیتنش نیست؛ برساختهای است مبتنی بر حذفها، طردها و مرزبندیهای ساختاری. ایده دولت-ملت این است که دولت نماینده مردم است، اما پاتمن میپرسد چه کسانی در تعریف مردم گنجانده شدهاند؟ این مردم کدامند؟
مردمِ میدان سیاسی همان مردانند. «فرد آزاد» در نظریه کلاسیک، بهطور ضمنی مرد است. بنابراین، «نمایندگی» دولت از مردم، در واقع نمایندگی از یک سوژه خاص تاریخی است که بهعنوان کلیت جا زده شده است. سوژههای بهحاشیهراندهشده و تحت ستم نه بهعنوان طرفهای برابر قرارداد، بلکه بهمثابه ابژههای آن تعریف شدهاند. آنها باید این امکان را داشته باشند تا خط تمایز دولت و تناقض درونی قرارداد اجتماعی را آشکار کنند. از اینرو، «امر زنانه» نقطهای است که از خلالش میتوان تمایز میان ادعای بیطرفی دولت و واقعیت سلطهمند آن را مرئی کرد.
در وضعیت جنگی، مجموعهای از سازوکارها همزمان فعال میشوند که به تقویت نظم پدرسالار میانجامند: کنش سیاسی مشروع به کنشهای نظامی یا شبهنظامی فروکاسته میشود- که بهطور تاریخی مردانهاند؛ تصمیمگیری به حلقههای محدود و عمدتا مردانه تفویض میشود؛ و گفتمان مقاومت بهشکلی قهرمانانه و مردانه بازنمایی میشود، بهگونهای که کنشهای مراقبتی و غیرنظامی به حاشیه رانده میشوند. اتفاقا در همین لحظههای تأسیسی است که چنین سازوکارهایی باید موضوع نقد قرار گیرند، نه آنکه بهنام وضعیت اضطراری از ارزیابی مصون بمانند. این یکی از مهمترین دلایل نقد نظمهای سلطهگر و جنگافروز و مخالفت با جنگ است.
جنگ و مردانگی
سرمایههای نمادین و سیاسیِ تولیدشده در میدان جنگ تا مدتهای مدید تثبیت و نهادینه میشوند و حاملان بهرسمیتشناختهشده جنگ در دوره پساجنگ به صاحبان حق تصمیمگیری بدل میگردند. بدین ترتیب، سازوکارِ بازتولید قدرت از میدان نظامی به میدان سیاسی انتقال مییابد.
گفتمان شهادت و کربلا در سالهای جنگ هشتساله، الگوی مسلطی از مردانگی هژمونیک ساخت و پس از پایان جنگ، سرمایه نمادین و سازمانیِ میدان جنگ به قدرت نهادی ترجمه شد. سپاه از نیروی صرفا نظامی فراتر رفت و به بازیگری تعیینکننده در سیاست، اقتصاد و اداره عمومی بدل شد و در سطوح مختلف حکمرانی جای گرفت و متعاقبا فضای فعالیت مدنی مستقل محدودتر و هزینه کنش جمعی بهمراتب سنگینتر شد.
مسئله اصلی نه ذاتِ فاصلهگذاری میان جامعه و حاکمیت، بلکه سازوکار تعریف و کارکرد این فاصله است. دولت چگونه خود را بهعنوان نماینده طبیعی و بیواسطه جامعه جا میزند و کدام سازوکارها این همارزی را مشروع میکنند؟ هرجا «وحدت دولت و جامعه» بدیهی اعلام شود، باید پرسید این وحدت بر حذف کدام صداها و سوژهها بنا شده است. فراموش نکنیم که یکیگرفتن دولت و مردم، اغلب فنی ایدئولوژیک برای بستن میدان نقد است. فاصلهگذاری میان جامعه و حاکمیت آنگاه امکانبخش است که با نقد همزمان مداخله خارجی، نظامیگری داخلی، و انحصار نمایندگی همراه باشد.
دو سطح متمایز را همارز نکنیم: از یکسو، پروژهای بیرونی برای مشروعسازی جنگ که از طریق جداسازی «رژیم» از مردم عمل میکند؛ و از سوی دیگر، سنتی درونی از نقد قدرت که استقلال جامعه را شرط امکان مقاومت میداند. این دو نه از حیث منطق و نه از حیث کارکرد یکی نیستند: اولی فناوری جنگی امپراتورانه است؛ دومی امکان مفهومی-سیاسی نقد اقتدار. همنامی واژگان دلالت بر همجبههبودن ندارد. این خلط، ناشی از جابهجایی سطح تحلیل از ساختار به گفتار است. اینکه هر دو از واژگان مشابهی مثل «جامعه»، «مردم»، «حاکمیت» یا «فاصله» استفاده کنند، دلیل نمیشود در یک جبهه باشند.
نفی سیاست و نظریه انتقادی
نفی سیاست، بدین معنا، بستن امکان مناقشه بر سر این است که چه کسی حق دارد نماینده مردم تلقی شود. یعنی زمانی که دولت خود را به صورت طبیعی نماینده جامعه اعلام کند؛ سوژههای منتقد از جایگاه شهروندی به جایگاه «عامل بیگانه» رانده میشوند و میدان سیاست از عرصه نزاع و بازتعریف به عرصه اطاعت و همصدایی فروکاسته میشود. شاهد این وضعیت را در آمریکای ترامپ و حمله مدام او به منتقدان جنگ میبینیم؛ اینکه چگونه در حالی که اکثریت جامعه آمریکا جنگ با ایران را نمیخواهند، بهنام نماینده مردم، آن را مشروع میکند. نظم غیردموکراتیک دولت ترامپ در مواجهه با این واقعیت که مردم آمریکا با جنگ ایران مخالفند، جای خالی را اینگونه پر میکند که «مردم ایران از ما میخواهند»؛ و بدین طریق، خصلت نانمایندگی خود را تصعید میکند. با این مثال، در این لحظه خاص تاریخی میبینیم که جدایی دولت و جامعه آمریکاست که اساسا توانسته «امر سیاسی» را بسازد. نظم مدرن، سلطه را ابتدائا با تعریف پیشینیِ «سوژههای مجازِ سخن گفتن» بازتولید میکند. لذا، نفی سیاست آنجاست که گفته شود: هر کس میان جامعه و حاکمیت تمایز بگذارد، آگاهانه یا ناآگاهانه در خدمت دشمن است. این ابطالِ پیشینیِ امکان نقد است.
نظریههای انتقادی بیان این فرایندند؛ فرایندهای سلطه. تئوری چپ هر چند در بسترهای غربیِ برخوردار از دولتهای تثبیتشده با پشتیبانیهای اتحادیهای ساخته شده، اما در زمینههایی چون کشورهای خاورمیانه همچون ایران، یعنی با دولتهایی در معرض حملات امپریالیستی، کارکردهای اصیلتری دارند. نظریه انتقادی در جوامعی مثل ایران که «رؤیای غرب» پررونق است، بیش از هرجا بهکار میآیند. زمینه تاریخی-نهادیِ تولید نظریه به این نتیجه نمیانجامد که تئوری چپ «کارکرد» ندارد؛ بلکه باید مشخصا روشن کرد چه بخشی از نظریه انتقادی درباره امر سیاسی، در جایی چون ایران، نیازمند «بومیسازی» است. سید جواد طباطبایی پیشتر مسیر نفی نظریه انتقادی چپ در ایران را به این بهانه سادهانگارانه که «ایران متفاوت است» رفته و چیز مازادی برای نقد دولت و جامعه امروز ایران نساخته است. مسئله تعیینکننده نحوهٔ انطباق و واسطهمندی نظریه با پیکربندیهای خاص قدرت توسط روشنفکران است؛ که نظریه را در قالب بازترجمهای انتقادی و زمینهمند فعلیت میدهد.
لحظه مقاومت چه بسا تشدید ضرورت نقد را ایجاب کند. در زمان جنگ، تهدید خارجی به دولت امکان میدهد که هر نقد داخلی را به حوزه «امنیت ملی» احضار کند. در این شرایط است که اقتدار در نهادهای ایدئولوژیک-امنیتی متمرکز میشود و احتمال آنکه دولت نمایندگی مردم را بهصورت انحصاری و مردانه تعریف کند، افزایش مییابد. اتفاقا به همین دلیل، نیاز به ابزارهای تحلیلی برای آشکارسازی این تمرکز و افشای منطقهای پنهان آن تشدید میشود، هرچند ظرفیت نهادی اعمال آن کاهش مییابد. تفاوت در ضرورت و اضطرار است، نه در ماهیت نیاز به تفکر انتقادی. اگر در برخی جوامعِ تثبیتشده نقد میتواند بهمثابه امکانی حاشیهای یا حتی کالایی لوکس و دانشگاهی عمل کند، در زمینهای چون ایران حیثیتی ساختاری و ضروری مییابد. نگاه نقادانه به دولت و جامعه شرط امکان فهم تمامی مناسبات قدرت و ممانعت از طبیعیسازی آنها را فراهم میسازد.
تقلیل اعتبار نظریه انتقادی به بستر تولیدش، بهمعنای نادیدهگرفتن ظرفیت آن برای بازآرایی در زمینههای ناهمگون است. بههمین قیاس، وجه تمایز جامعهٔ ایرانی در نسبت با بسیاری از کشورهای منطقه را نباید صرفا در ساختارهای نهادی جست، بلکه باید در تداوم و پافشاری جامعه ایران بر سنتهای اندیشهٔ انتقادی دید؛ که حتی تحت شدیدترین فشارهای ساختاری، امکان نامگذاری سلطه و گشودن افقهای بدیل را حفظ کرده است.
مبارزه با استعمار
هر مفهوم انتقادی، از آزادی و حقوق بشر گرفته تا مقاومت، ملت، عدالت و ضدامپریالیسم، چنانکه به وضوح دیدهایم، قابل تصاحب و بازکاربست در پروژههای اجحافگر است؛ لیکن از این قابلیت نمیتوانیم نتیجه بگیریم که کاربستهای اولیه یا افقهای رهاییبخش این مفاهیم از اساس مخدوش بودهاند. اگر مفهومی در مقطعی در خدمت پروژهای مخرب بوده، پس امکانهای نخستینش هم از آغاز خطا بوده است؟ این را میتوانم – به تبعیت از غزالی و ابن رشد ـ تهافت نقد بنامم: نقدی که خود از انسجام مفهومی تهی میشود و امکان تمایزگذاری تحلیلی را زایل میکند. مساله این نیست که این مفاهیم «اروپایی» بودهاند یا نه؛ بلکه پرسش این است که آیا اقتدارگراییِ دولت خود بهمثابه عاملی ساختاری در تولید و تعمیق شکاف میان جامعه و حکومت نقش ایفا نکرده است؟ جابهجایی کانون پرسش از منشأ به کارکرد، تحلیل را از ذاتانگاری مفاهیم به سوی بررسی انضمامیِ مناسبات قدرت و جامعه سوق میدهد.
اگر شکاف میان جامعه و حکومت محصول عملکرد نیروهای مختلف بینالمللی و ملی ( از نظم جهانی تا اقتدارگرایی دولت) باشد، آنگاه منتقدی که این شکاف را توصیف یا تحلیل میکند، مولد آن نیست بلکه افشاگرش است. این خلط بهطور مستقیم در خدمت بازتولید نظمهایی قرار میگیرد که از نقد میگریزند. منتقد ممکن است شکاف را توصیف کند، دولت ممکن است آن را تولید کرده باشد، و نیروی خارجی ممکن است بخواهد از آن بهرهبرداری کند. این سه، از حیث منطق و مسئولیت سیاسی، یکی نیستند.
نظم سیاسی دولت همیشه میکوشد حذفها و تبعیضهایی که شکاف دولت و ملت را ساخته، بهصورت وحدت طبیعیِ جامعه بازنمایی کند. از سوی دیگر، میبینیم که پروژه مداخله خارجی میخواهد از این شکافها تغذیه کند؛ اما نامشروع بودن نیروی استعماری، نه شکاف را موهوم میکند و نه نقد آن را نامشروع. نکته محوری اینجاست که هر نیرویی که این تبعیضها و حذفهای دولت را نشان میدهد، در حقیقت، در حال تخریب پروژه امپریالیستی خارجی است و نه چیزی در راستای آن. منتقد دولت یا توصیفکنندهی تبعیضها، امکان مداخله خارجی را تضعیف میکند، چون منبع تغذیه امپریالیسم (یعنی دولت ناکارآمد) را میخواهد اصلاح کند. اما جالب است که این کار تبدیل به اتهام، و بخشی از کارکرد ایدئولوژیک قدرت میشود. منتقد در حال «مراقبت» از دولت و ملت در برابر نظم استعماری است، اما مدام توسط دولت نکوهش میشود.
نگاه زنانه به مداخله امپریالیستی همینجاست: گشودن میدان سیاست از خلال افشای نظم مردانه وحدت و بازگرداندن امکان مناقشه مدنی بر سر حقوق شهروندی به صحنهٔ عمومی، و در نتیجه تضعیف کردن امکان مداخله خارجی. کسانی میتوانند با اشکال مختلف استعمار بیرونی جانانه مقابله کنند که در خانه مراقبت شدهاند.
* تهافت درعربی به معنای فروپاشیِ درونیِ یک استدلال است. ابوحامد محمد الغزالی با انتخاب این واژه، نشان میدهد دستگاه فلسفی مشائی از درون «خود-ویران» است. ابن رشد با افزودن «التهافت» (تهافتِ تهافت)، این ادعا را وارونه میکند: آنچه فروپاشیده، خودِ نقدِ غزالی است، نه فلسفه.
*یادداشتهای منتشرشده در بخش دیدگاهها، الزاما بازتابدهنده نظرات رسانه نیماد نیست.
