مقاله بابک مینا، «فراتر از دولت ـ ملت: چرا جنگ‌طلبی ایرانی گسستی خطرناک است؟» از مسئله واقعی و نگران‌کننده ظهور گرایشی در اپوزیسیون ایران آغاز می‌کند که مخالفت با جمهوری اسلامی را تا مرز استقبال از حمله نظامی خارجی و توجیه پیامدهای ویرانگر آن پیش می‌برد. اهمیت مقاله در این است که نویسنده نمی‌خواهد به محکومیت اخلاقی جنگ‌طلبی بسنده کند، بلکه می‌کوشد منطق سیاسی آن را توضیح دهد. به نظر او، با وضعیتی روبه‌رو هستیم که در آن دشمنی با حکومت چنان شدت یافته که قدرت نظامی خارجی می‌تواند در جایگاه دوست قرار گیرد و مخالفان حمله خارجی، حتی اگر خود مخالف جمهوری اسلامی باشند، به دشمن تبدیل شوند. این جابه‌جایی، به تعبیر نویسنده، نشانه گسستی خطرناک از چارچوب متعارف دولت ـ ملت است.
با مینا موافقم که این خطر را باید جدی گرفت. سیاستی که رهایی مردم را به قدرت نظامی دولت‌های خارجی گره می‌زند با پرسش‌هایی بنیادی درباره استقلال سیاسی، مشروعیت وسایل مبارزه و جایگاه مردم در تعیین سرنوشت خویش روبه‌روست. با این همه، مسئله اصلی مقاله مینا نه در تشخیص خطر جنگ‌طلبی، بلکه در تبارشناسی نظری آن پدیدار می‌شود. نویسنده با اتکا به کارل اشمیت و نظریه او درباره سیاست پارتیزانی، میان لنین، مائوتسه‌تونگ و جنگ‌طلبی کنونی اپوزیسیون ایران نوعی پیوند تاریخی و مفهومی برقرار می‌کند. در این روایت، سیاست انقلابی کمونیستی با انتقال تعیین دشمن از انحصار دولت به نیروهای انقلابی و جایگزین کردن دشمن طبقاتی به جای دشمن خارجی، زمینه تحولی را فراهم کرده که گویا جنگ‌طلبان کنونی وارثان تازه آن‌اند.
البته بابک مینا صریحا ادعا نمی‌کند که لنین و مائو به همان معنایی ضدملت بوده‌اند که جنگ‌طلبان کنونی را گسسته از منطق دولت ـ ملت می‌داند. او تفاوت سیاست طبقاتی مارکسیستی با سیاست هویتی اپوزیسیون جنگ‌طلب را می‌پذیرد و حتی تصریح می‌کند که لنین و مائو با تناقض خاص جنگ‌طلبان امروز روبه‌رو نبوده‌اند. بنابراین، مسئله نقد حاضر نسبت دادن حکمی به نویسنده نیست که آشکارا بیان نکرده است. پرسش دقیق‌تر این است: اگر این تفاوت‌ها پذیرفته می‌شوند، بر چه مبنایی می‌توان سیاست انقلابی لنین و مائو را در تبار نظری جنگ‌طلبی کنونی قرار داد؟ آیا اشتراک در خروج تعیین دشمن از انحصار دولت، برای اثبات خویشاوندی سیاسی و تاریخی این پدیده‌ها کافی است؟
بابک مینا صریحا ادعا نمی‌کند که لنین و مائو به همان معنایی ضدملت بوده‌اند که جنگ‌طلبان کنونی را گسسته از منطق دولت ـ ملت می‌داند. او تفاوت سیاست طبقاتی مارکسیستی با سیاست هویتی اپوزیسیون جنگ‌طلب را می‌پذیرد و حتی تصریح می‌کند که لنین و مائو با تناقض خاص جنگ‌طلبان امروز روبه‌رو نبوده‌اند.
پاسخ این مقاله منفی است. شباهت صوری در تعیین دشمن، نه خویشاوندی تاریخی را اثبات می‌کند و نه یکسانی محتوای سیاسی را. برای داوری درباره ماهیت یک جنبش، باید مناسبات اجتماعی، اهداف تاریخی و نسبت آن با قدرت و استقلال جامعه را نیز بررسی کرد. از این نقد، معیار دیگری برای ارزیابی جنگ‌طلبی به دست می‌آید: مسئله تعیین‌کننده صرف وفاداری یا مخالفت با دولت مستقر نیست، بلکه نسبت هر سیاست با عاملیت مردم و حق آنان برای تعیین سرنوشت خویش است.
در مرکز استدلال مینا، مسئله مرجع تعیین دشمن قرار دارد. او با بهره‌گیری از چارچوب اشمیتی نشان می‌دهد که چگونه در سیاست انقلابی، دولت دیگر انحصار تعریف دشمن سیاسی را در اختیار ندارد و دشمن ممکن است درون خود جامعه قرار گیرد. اما این صورت‌بندی زمانی می‌تواند مبنای داوری درباره نسبت یک جنبش با ملت قرار گیرد که پیش‌فرض دیگری نیز پذیرفته شود: اینکه دولت مستقر، نماینده بلامنازع جامعه ملی و مرجع نهایی تشخیص منافع آن است. این پیش‌فرض نه در نظریه سیاسی بدیهی است و نه در تجربه تاریخی.
دولت، ملت و حاکمیت مفاهیمی یکسان نیستند. دولت مجموعه‌ای از نهادها و مناسبات قدرت است؛ ملت جماعتی تاریخی و سیاسی است که اعضای آن، با وجود پیوندهای مشترک، از موقعیت‌ها و منافع اجتماعی متفاوت برخوردارند؛ و حاکمیت به مرجع نهایی اقتدار سیاسی مربوط می‌شود. ممکن است دولتی مدعی نمایندگی ملت باشد، اما بخش‌های گسترده‌ای از جامعه این ادعا را نپذیرند. نظریه‌های دموکراتیک حاکمیت مردم و حق مقاومت در برابر استبداد نیز بر این اصل استوارند که مشروعیت دولت از جامعه سرچشمه می‌گیرد، نه آنکه جامعه مشروعیت خود را از دولت دریافت کند. اگر هر جنبشی که مرجعیت دولت را در تعیین دوست و دشمن به چالش می‌کشد، به همین دلیل گسسته از ملت تلقی شود، بسیاری از انقلاب‌های دموکراتیک و جنبش‌های رهایی ملی نیز باید در همین مقوله قرار گیرند. حال آنکه نزاع در این جنبش‌ها غالبا بر سر این است که چه کسانی حق دارند به نام مردم تصمیم بگیرند.
مفهوم امر سیاسی نزد کارل اشمیت، با همه اهمیتش، نمی‌تواند به‌تنهایی این نزاع را توضیح دهد. اشمیت در مفهوم امر سیاسی، تمایز دوست و دشمن را معیار خاص امر سیاسی معرفی می‌کند. دشمن در اینجا نه رقیب خصوصی، بلکه دشمن عمومی و متعلق به تقابل میان جمع‌های انسانی است؛ تقابلی که در نهایت با امکان واقعی جنگ پیوند دارد. این تعریف می‌تواند نشان دهد که چگونه اختلافی اجتماعی به تقابلی سیاسی تبدیل می‌شود، اما درباره منشأ اجتماعی اختلاف، مناسبات سلطه و اهداف نیروهای درگیر حکم نهایی صادر نمی‌کند. برای مثال، جنبشی ضداستعماری و نیرویی که خواهان استقرار حکومتی دست‌نشانده قدرت خارجی است، ممکن است هر دو دولت موجود را دشمن خود بدانند؛ با این حال، اولی می‌تواند در پی گسترش حق تعیین سرنوشت جامعه باشد و دومی در جهت محدود کردن همین حق عمل کند.
این محدودیت در نظریه پارتیزان اشمیت نیز اهمیت دارد. اشمیت تحولات جنگ نامنظم را از مقاومت‌های سرزمینی تا سیاست انقلابی لنین و مائو بررسی می‌کند و میان دشمن واقعی و دشمن مطلق تمایز می‌گذارد. اما همین تمایزها نشان می‌دهند که پارتیزانیسم مفهومی یکدست نیست. مبارزی که علیه اشغال سرزمین خود می‌جنگد، از حیث رابطه با جامعه، سرزمین و قدرت خارجی در همان موقعیتی قرار ندارد که نیرویی متکی بر ارتش خارجی برای تعیین نظم سیاسی کشورش قرار گرفته است. در نتیجه، باید میان تبارشناسی یک شکل سیاسی و اثبات تداوم محتوای آن تفاوت گذاشت. انتقال شیوه‌های سازمان‌دهی، بسیج یا تعریف دشمن از جنبشی به جنبش دیگر، بدون بررسی دگرگونی اهداف و مناسبات اجتماعی، خویشاوندی ماهوی آنها را ثابت نمی‌کند.
ارجاع به ماکس وبر نیز این مسئله را حل نمی‌کند. وبر در سخنرانی سیاست به‌مثابه حرفه، دولت مدرن را با ادعای انحصار استفاده مشروع از زور فیزیکی در قلمروی معین تعریف می‌کند. اما این تعریف جامعه‌شناختی به معنای تأیید تمام اعمال دولت نیست. مهم‌تر آنکه انحصار استفاده مشروع از زور با انحصار تشخیص دشمن سیاسی یکسان نیست. از تعریف وبر نمی‌توان نتیجه گرفت که دولت مستقر تنها مرجع مشروع تشخیص منافع جامعه است یا هر جنبش مخالفی که این مرجعیت را به چالش می‌کشد، ضرورتا در برابر ملت قرار می‌گیرد. گذار از تعریف وبری دولت به داوری اشمیتی درباره دشمن، و سپس به داوری درباره ملی یا ضدملی بودن یک جنبش، به استدلال‌های واسطه‌ای نیاز دارد.
این کاستی نظری در اشاره مینا به لنین آشکار می‌شود. مینا با تأکید بر جایگزینی دشمن طبقاتی به جای دشمن خارجی، سیاست لنینی را یکی از سرچشمه‌های تحول مفهوم دشمن معرفی می‌کند. اما نظریه لنین درباره طبقه و دولت را نمی‌توان مستقل از دیدگاه او درباره مسئله ملی و امپریالیسم فهمید. لنین در حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خویش، حق جدایی سیاسی ملت‌ها را به رسمیت می‌شناسد و تأکید می‌کند که مسئله ملی باید در شرایط تاریخی مشخص بررسی شود. او در بررسی جدایی نروژ از سوئد نیز میان به‌رسمیت‌شناختن حق جدایی و دفاع از جدایی در هر وضعیت مشخص تمایز می‌گذارد.
نوشته دیگر مهرک کمالی در نیماد:
تسلیم از ترس فروپاشی؛ نقدی بر «مسئولیت حاکمیت را پذیرفتن: برای چپ علیه فروپاشی از امید مهرگان»
اهمیت این موضع در آن است که لنین ملت را صرفا پوششی ایدئولوژیک برای منافع بورژوازی نمی‌داند. او میان ناسیونالیسم ملت ستمگر و مطالبات رهایی‌بخش ملت تحت ستم تمایز می‌گذارد و دفاع از حق تعیین سرنوشت را بخشی از مبارزه علیه سلطه ملی می‌فهمد. در پرولتاریای انقلابی و حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خویش نیز با دیدگاهی مخالفت می‌کند که به بهانه فراتر رفتن سرمایه‌داری از چارچوب دولت‌های ملی، اهمیت جنبش‌های رهایی ملی در مستعمرات و کشورهای تحت سلطه را نادیده می‌گیرد. بنابراین، در نظریه لنینی، مبارزه طبقاتی و دفاع از حقوق ملی ضرورتا دو جهت متضاد نیستند. مخالفت او با ملی‌گرایی‌ای که تضادهای طبقاتی را پنهان می‌کند، به معنای نفی موجودیت ملی نیست؛ بلکه بر این تصور استوار است که جامعه ملی عرصه مناسبات و منافع متعارض است و نمی‌توان دولت یا طبقه حاکم را بی‌واسطه نماینده تمام آن دانست.
همین تمایز درباره انترناسیونالیسم نیز صدق می‌کند. همبستگی بین‌المللی کارگران و ملت‌های تحت ستم با وابستگی به یک دولت خارجی یکسان نیست. در اولی، مبارزات اجتماعی در افقی فراتر از مرزهای ملی به یکدیگر پیوند می‌خورند؛ در دومی، منافع ژئوپلیتیکی یک دولت می‌تواند بر استقلال سیاسی جامعه‌ای دیگر غلبه کند. نظریه لنین درباره امپریالیسم، با تأکید بر تقسیم جهان میان قدرت‌های بزرگ و مناسبات اقتصادی و سیاسی سلطه، ضرورت بررسی این روابط را برجسته می‌سازد.
بی‌تردید تجربه تاریخی احزاب کمونیست همواره با این تمایز نظری سازگار نبوده است. وابستگی برخی احزاب به اتحاد شوروی، مداخلات دولت شوروی و تعارض میان منافع آن دولت و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها واقعیت‌هایی‌اند که نمی‌توان نادیده گرفت. اگر بخشی از چپ ایران منافع شوروی را بر استقلال سیاسی خود مقدم داشته، باید همان رابطه تاریخی را نقد کرد؛ نه اینکه از آن، ماهیت عام مارکسیسم یا خویشاوندی ضروری آن با جنگ‌طلبی کنونی را نتیجه گرفت. تاریخ چپ ایران نیز به جریان‌های وابسته به شوروی محدود نبوده و گرایش‌های مستقل و منتقد آن را دربرگرفته است.
اگر سیاست انقلابی مائو صرفا بر دشمنی ثابت با نیروهای داخلی استوار بود، تقدم مبارزه علیه تجاوز خارجی و سیاست جبهه متحد ضدژاپنی بی‌معنا می‌شد.
از این رو، قیاس میان کمونیستی که شوروی را دوست می‌داند و جنگ‌طلبی که آمریکا یا اسرائیل را دوست می‌نامد، تنها در صورتی قدرت توضیحی دارد که بتوان نشان داد در هر دو مورد، استقلال سیاسی جامعه به منافع دولت خارجی واگذار شده است. در این صورت، مفهوم توضیح‌دهنده «وابستگی سیاسی» است، نه «مارکسیسم» یا «سیاست پارتیزانی». وابستگی می‌تواند در میان نیروهای کمونیست، ملی‌گرا، سلطنت‌طلب، مذهبی یا لیبرال پدید آید؛ هیچ ایدئولوژی‌ای به‌واسطه نام خود از آن مصون نیست.
ارجاع به مائوتسه‌تونگ محدودیت قیاس مقاله را آشکارتر می‌کند. مینا بر اهمیت جنگ داخلی در سیاست مائو تأکید می‌کند و از این راه میان انقلاب مائویستی و پروژه جنگ‌طلبان ایرانی مشابهتی برقرار می‌سازد. اما اندیشه مائو درباره جنگ، بدون توجه به مقاومت چین در برابر تجاوز ژاپن و نظریه تضاد عمده، قابل فهم نیست. مائو در درباره تضاد توضیح می‌دهد که تضادهای جامعه از حیث جایگاه و اهمیت تاریخی ثابت نیستند. تضادی که در مرحله‌ای عمده است، ممکن است در مرحله‌ای دیگر به تضادی فرعی تبدیل شود. او مشخصا نشان می‌دهد که در شرایط تجاوز امپریالیستی، تضاد میان ملت چین و نیروی مهاجم می‌تواند به تضاد عمده بدل شود و تضادهای طبقاتی داخلی در نسبت با آن بازآرایی شوند.
اگر سیاست انقلابی مائو صرفا بر دشمنی ثابت با نیروهای داخلی استوار بود، تقدم مبارزه علیه تجاوز خارجی و سیاست جبهه متحد ضدژاپنی بی‌معنا می‌شد. اما در نظریه او، تشخیص دشمن عمده تابع تحلیل شرایط تاریخی است. در نتیجه، نمی‌توان از اهمیت جنگ داخلی در انقلاب چین نتیجه گرفت که سیاست مائویستی به‌طور کلی دشمن داخلی را بر دشمن خارجی مقدم می‌داند.
علاوه بر این، جنگ انقلابی در نظریه مائو صرفا نام دیگری برای سرنگونی خشونت‌آمیز حکومت نیست. این نظریه با سازمان‌یابی نیروهای اجتماعی، بسیج دهقانان، ایجاد پایگاه‌های سیاسی و رابطه ارتش و مردم پیوند دارد. در صورت‌بندی نظری آن، مردم و سازمان‌یابی آنان باید نیروی اصلی دگرگونی باشند؛ در سیاست متکی بر مداخله خارجی، این رابطه می‌تواند وارونه شود و ارتش خارجی به عامل اصلی تغییر تبدیل گردد. البته این تمایز به معنای تأیید عملکرد تاریخی حکومت مائو نیست. تجربه سرکوب سیاسی و فجایع انسانی در آن دوره نشان می‌دهد که ادعای اتکا به مردم، به‌تنهایی تضمین‌کننده تحقق حاکمیت آنان نیست. بااین‌حال، نقد آن تجربه مستلزم بررسی فاصله میان ادعاهای نظری و عملکرد تاریخی است، نه یکسان دانستن آن با هر سیاستی که دولت مستقر را دشمن می‌شناسد.
شواهد لنین و مائو نشان می‌دهند که مسئله ملی، مقاومت در برابر تجاوز خارجی و سازمان‌یابی نیروهای اجتماعی جایگاهی اساسی در اندیشه آنان داشته است. این شواهد نه نقد تاریخی کمونیسم را منتفی می‌کنند و نه به‌تنهایی مشروعیت سیاست انقلابی را اثبات می‌کنند؛ اما برای رد قیاسی که صرف عدم جابه‌جایی مرجع تعیین دشمن را نشانه تداوم سیاسی می‌گیرد، اهمیت دارند.
تعبیر «تروریست‌های کمونیست» در مقاله مینا نیز نیاز به دقت بیشتری دارد. نویسنده نظریه پارتیزانی را با این تعبیر به بخشی از تاریخ کمونیسم پیوند می‌دهد، بی‌آنکه معیار روشنی برای اطلاق تروریسم ارائه کند. مسئله انکار خشونت یا ترور در تاریخ جنبش‌های کمونیستی نیست؛ چنین انکاری با واقعیت تاریخی ناسازگار است. مسئله آن است که پارتیزانیسم، جنگ انقلابی و تروریسم مفاهیمی مترادف نیستند. پارتیزان به شکل خاصی از سازمان و جنگ نامنظم اشاره دارد، درحالی‌که تروریسم معمولا با خشونت یا تهدید علیه غیرنظامیان برای ایجاد رعب و دستیابی به اهداف سیاسی پیوند می‌یابد. این مفاهیم ممکن است در برخی مصادیق بر یکدیگر منطبق شوند، اما یکی گرفتن آنها تمایزهای ضروری تحلیل را از میان می‌برد. غیردولتی بودن عامل خشونت نیز به‌خودی‌خود آن را نامشروع نمی‌کند، همان‌گونه که دولتی بودن، مشروعیت اخلاقی یا حقوقی تمام اعمال خشونت‌آمیز را تضمین نمی‌کند. معیارهای حمایت از غیرنظامیان و محدودیت‌های حقوق بشردوستانه باید مستقل از ادعاهای سیاسی طرف‌های درگیر اعمال شوند.
شواهد لنین و مائو نشان می‌دهند که مسئله ملی، مقاومت در برابر تجاوز خارجی و سازمان‌یابی نیروهای اجتماعی جایگاهی اساسی در اندیشه آنان داشته است. این شواهد نه نقد تاریخی کمونیسم را منتفی می‌کنند و نه به‌تنهایی مشروعیت سیاست انقلابی را اثبات می‌کنند؛ اما برای رد قیاسی که صرف عدم جابه‌جایی مرجع تعیین دشمن را نشانه تداوم سیاسی می‌گیرد، اهمیت دارند. آنچه باید بررسی شود، محتوای مشخص هر سیاست و رابطه آن با جامعه‌ای است که مدعی رهایی یا نمایندگی آن است.
از اینجا می‌توان به معیار بدیلی برای نقد جنگ‌طلبی رسید. پرسش اصلی این نیست که آیا جنبشی با دولت موجود مخالفت می‌کند، بلکه آن است که آیا مردم را عامل تعیین سرنوشت خویش می‌داند یا آنان را به موضوع تصمیم و اعمال قدرت دیگران تبدیل می‌کند. نیرویی ممکن است با شعار دفاع از ملت، پرچم و تمامیت ارضی ظاهر شود، اما پروژه سیاسی خود را بر مداخله نظامی خارجی بنا کند. در مقابل، نیرویی دیگر ممکن است منتقد بنیادین دولت مستقر و حتی برخی صورت‌های ملی‌گرایی باشد، اما از استقلال کشور و مخالفت با تجاوز خارجی دفاع کند. بنابراین، وفاداری لفظی به دولت ـ ملت معیار کافی برای تشخیص سیاست ملی و ضدملی نیست.
خطر جنگ‌طلبی کنونی در آن است که دشمنی با حکومت می‌تواند به پذیرش و حتی توجیه خشونتی بینجامد که هزینه اصلی آن را جامعه می‌پردازد. هنگامی که تخریب زیرساخت‌ها، نابودی امکانات زندگی و قربانی شدن غیرنظامیان به‌عنوان هزینه ضروری تغییر سیاسی بازنمایی می‌شود، مرز میان مخالفت با حکومت و بی‌اعتنایی به سرنوشت مردم مخدوش می‌گردد. هیچ هدف سیاسی، صرفا به دلیل مطلوب بودن، تمام وسایل دستیابی به خود را مشروع نمی‌کند. سرنگونی یک حکومت استبدادی نیز نمی‌تواند به‌خودی‌خود مجوز بی‌اعتنایی به جان غیرنظامیان یا نابودی شرایط مادی زندگی جامعه باشد. سیاستی که مردم را در مقام هدف اعلام می‌کند، اما آنان را در مقام عامل تصمیم‌گیری کنار می‌گذارد، با تناقضی بنیادین روبه‌روست.
خطر جنگ‌طلبی کنونی در آن است که دشمنی با حکومت می‌تواند به پذیرش و حتی توجیه خشونتی بینجامد که هزینه اصلی آن را جامعه می‌پردازد. هنگامی که تخریب زیرساخت‌ها، نابودی امکانات زندگی و قربانی شدن غیرنظامیان به‌عنوان هزینه ضروری تغییر سیاسی بازنمایی می‌شود، مرز میان مخالفت با حکومت و بی‌اعتنایی به سرنوشت مردم مخدوش می‌گردد.
این تناقض با مفهوم استقلال ملی پیوند دارد. استقلال صرفا به معنای حفظ مرزهای جغرافیایی یا نبود نیروی نظامی خارجی در خاک یک کشور نیست؛ بلکه به توانایی جامعه برای تعیین مسیر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود مربوط می‌شود. ممکن است کشوری از نظر حقوقی مستقل باشد، اما ساختار قدرت آن زیر نفوذ شدید مناسبات وابستگی قرار گیرد. همچنین ممکن است نیرویی با شعار نجات ملت، زمینه وابستگی تازه‌ای را فراهم آورد. هنگامی که نیروی نظامی خارجی به عامل اصلی تعیین نتیجه سیاسی تبدیل شود، میان منشأ واقعی قدرت و ادعای حاکمیت مردم تنشی جدی پدید می‌آید.
البته هیچ تحول سیاسی در خلأ بین‌المللی رخ نمی‌دهد و حمایت خارجی نیز شکل‌های متفاوتی دارد. همبستگی مدنی، حمایت از حقوق بشر، فشار دیپلماتیک و مداخله نظامی را نمی‌توان یکسان دانست. مسئله در اینجا وابسته کردن سرنوشت سیاسی جامعه به قدرت آتش دولت خارجی است؛ وضعیتی که استقلال تصمیم‌گیری مردم و مشروعیت نظم آینده را با پرسش روبه‌رو می‌کند. از این منظر، نقد جنگ‌طلبی باید رابطه نیروی سیاسی با جامعه‌ای که مدعی نمایندگی آن است، تناسب هدف و وسایل مبارزه، و نسبت پروژه تغییر سیاسی با قدرت‌های خارجی را بررسی کند.
این معیار درباره حکومت‌های برآمده از انقلاب نیز اعتبار دارد. تاریخ قرن بیستم نشان داده که تمرکز قدرت حزبی، حذف تکثر سیاسی و تبدیل دولت انقلابی به نهادی غیرپاسخ‌گو می‌تواند اهداف اعلام‌شده رهایی‌بخش را نقض کند. هنگامی که دولتی به نام طبقه کارگر یا ملت، استقلال و آزادی نیروهایی را محدود می‌کند که مدعی نمایندگی آنان است، باید آن را نیز با همان معیار عاملیت مردم نقد کرد. بنابراین، تمایز پیشنهادی نه امتیازی ویژه برای سنت مارکسیستی قائل می‌شود و نه صرف مخالفت با یک حکومت را نشانه سیاست رهایی‌بخش می‌داند.
برای مخالفت با بمباران ایران، نیازی نیست که مبارزه طبقاتی را ضدملی بدانیم یا سیاست انقلابی را سرچشمه ضروری جنگ‌طلبی معرفی کنیم. می‌توان از حق تعیین سرنوشت مردم ایران دفاع کرد، بی‌آنکه دولت موجود را نماینده انحصاری ملت دانست؛ می‌توان تجاوز خارجی را محکوم ساخت، بی‌آنکه استبداد داخلی را موجه شمرد
در نتیجه، می‌توان تشخیص اولیه بابک مینا درباره خطر جنگ‌طلبی را پذیرفت، بی‌آنکه تبارشناسی او را موجه دانست. ضعف این تبارشناسی در آن است که از اشتراک صوری سیاست انقلابی و جنگ‌طلبی کنونی در خروج تعیین دشمن از انحصار دولت، به پیوندی تاریخی و سیاسی می‌رسد که برای اثبات آن باید مناسبات اجتماعی، اهداف و شیوه‌های اعمال قدرت نیز بررسی شوند. اندیشه لنین درباره حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و نظریه مائو درباره تقدم تضاد ملی در شرایط تجاوز خارجی، نشان می‌دهند که این تفاوت‌ها را نمی‌توان در حاشیه قرار داد.
برای مخالفت با بمباران ایران، نیازی نیست که مبارزه طبقاتی را ضدملی بدانیم یا سیاست انقلابی را سرچشمه ضروری جنگ‌طلبی معرفی کنیم. می‌توان از حق تعیین سرنوشت مردم ایران دفاع کرد، بی‌آنکه دولت موجود را نماینده انحصاری ملت دانست؛ می‌توان تجاوز خارجی را محکوم ساخت، بی‌آنکه استبداد داخلی را موجه شمرد؛ و می‌توان در برابر وابستگی سیاسی به قدرت‌های خارجی ایستاد، بی‌آنکه انترناسیونالیسم و همبستگی میان ملت‌ها را نفی کنیم.
تمایز تعیین‌کننده، در نهایت، نه میان وفاداری به دولت مستقر و مخالفت با آن، بلکه میان سیاستی است که مردم را عامل تعیین سرنوشت خویش می‌داند و سیاستی که آنان را به موضوع تصمیم و اعمال قدرت دیگران تبدیل می‌کند. ملتی که حق مخالفت با دولت خود را نداشته باشد، صاحب حاکمیت نیست؛ و ملتی که سرنوشتش به اراده و قدرت نظامی دولت‌های خارجی واگذار شود نیز از استقلال واقعی برخوردار نخواهد بود. درست در همین نقطه است که نقد استبداد، مخالفت با سلطه امپریالیستی و رد جنگ‌طلبی‌ای که ویرانی جامعه را به نام رهایی همان جامعه توجیه می‌کند، می‌توانند در افقی مشترک قرار گیرند.
*یادداشت‌های منتشرشده در بخش دیدگاه‌ها، الزاما بازتاب‌دهنده نظرات رسانه نیماد نیست.
