پیش از هر چیز می‌خواهم از دوست گرامی، بابک مینا برای پاسخ به نقد پیشین من تشکر کنم. اهمیت این گفت‌وگو از اختلاف نظر ما دو نفر فراتر می‌رود. در شرایطی که جنگ و امکان تداوم آن به یکی از مسائل تعیین‌کننده حیات سیاسی ایران بدل شده است بحث درباره دولت و حاکمیت ملی و جایگاه آنها در تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح ضرورتی ویژه دارد. پاسخ آقای مینا فرصتی فراهم کرده است تا اختلافی را که در نوشته نخست او تا اندازه‌ای در پس بحث درباره لنین و مائو و سیاست پارتیزانی پنهان مانده بود روشن‌تر بیان کنم. مسئله اصلی حدود مرجعیت دولت و چگونگی پیوند وحدت سیاسی با حق جامعه برای داوری درباره تصمیم‌های حکومت است.
مینا از انحلال وحدت سیاسی جامعه در کثرت اراده‌هایی نگران است که هر یک به طور مستقل دوست و دشمن خود را تعیین می‌کنند. نگرانی من متوجه امکان مصادره همین وحدت به دست دولت مستقر است. در تحلیل مینا نیروهای سیاسی با تعیین مستقل دشمن و جلب حمایت قدرت‌های خارجی می‌توانند جامعه را به مجموعه‌ای از اراده‌های متخاصم تبدیل کنند. در عین حال حکومت نیز می‌تواند با تکیه بر ضرورت وحدت سیاسی خود را سخنگوی انحصاری ملت بداند و تصمیم‌هایش را بیان مستقیم منافع ملی معرفی کند. هر دو خطر را باید جدی گرفت. اختلاف ما از جایی آغاز می‌شود که برای جلوگیری از فروپاشی وحدت سیاسی به مرجعیت دولت مستقر رجوع می‌کنیم. این راه‌حل خود نیازمند بررسی است زیرا باید روشن شود اقتدار نهادی دولت چگونه با حق جامعه برای داوری درباره تصمیم‌های آن پیوند می‌خورد.
نامشروع بودن حکومت مجوزی برای مداخله خارجی فراهم نمی‌کند و محکومیت مداخله خارجی نیز به‌خودی‌خود مشروعیت حکومت را اثبات نمی‌کند. همچنین حق دفاع در برابر تجاوز با مسئولیت سنجش ضرورت و تناسب اقدامات نظامی و امکان پایان دادن به مخاصمه و استقرار صلح همراه است.
در تشخیص خطر جنگ‌طلبی بخشی از اپوزیسیون ایرانی اختلاف چندانی میان ما نیست. نیروهایی به‌ویژه در میان سلطنت‌طلبان هوادار مداخله نظامی خارجی مخالفت با جمهوری اسلامی را تا آنجا پیش برده‌اند که قدرت نظامی آمریکا و اسرائیل در جایگاه نیروی رهایی‌بخش قرار می‌گیرد و کسانی که با حمله به ایران مخالفت می‌کنند حتی اگر از مخالفان بنیادین جمهوری اسلامی باشند به دشمن بدل می‌شوند. در این منطق تمایز میان حکومت و موجودیت سیاسی ایران از میان می‌رود و تخریب ظرفیت‌های کشور می‌تواند به‌عنوان بهایی ضروری برای رهایی سیاسی توجیه شود. مینا به‌درستی نشان می‌دهد که چنین سیاستی استقلال جامعه را در معرض خطر قرار می‌دهد. نیرویی که برای تغییر حکومت به قدرت نظامی خارجی متکی می‌شود باید توضیح دهد چگونه می‌توان از دل ویرانی شرایط مادی حیات جمعی جامعه‌ای آزادتر و مستقل‌تر بنا کرد. بااین‌حال پرسشی باقی می‌ماند که پاسخ به آن به مبنای نظری نقد مینا وابسته است: آیا جنگ‌طلبی را می‌توان فقط در میان نیروهای بیرون از ساختار قدرت جست‌وجو کرد؟
مینا در پاسخ خود تصریح می‌کند که در وضعیت عادی دولت مرجع انحصاری تشخیص دوست و دشمن است. استدلال او از مفهوم خیر مشترک آغاز می‌شود. سیاست باید امنیت و استمرار حیات مستقل جامعه و صلح درونی را تأمین کند و دولت به‌عنوان متولی این وظایف باید اختیار تصمیم نهایی درباره دوست و دشمن را در دست داشته باشد. مینا در عین حال برای انتقاد از حاکم و حتی مقاومت علیه استبداد نیز جایی قائل است. بنابراین مرجعیتی که از آن دفاع می‌کند در نظر او حدودی دارد. پرسش من درباره مبنای این مرجعیت است. ضرورت وجود نهادی که بتواند تصمیم‌های عمومی و الزام‌آور بگیرد چگونه به تقدم سیاسی تصمیم‌های دولت مستقر می‌انجامد؟
وقتی شباهت جای تاریخ را می‌گیرد؛ نقدی بر تبارشناسی جنگ‌طلبی در مقاله بابک مینا
جامعه سیاسی برای استمرار خود به قواعد عمومی و سازمان اداری و قدرت اجرایی نیاز دارد. وجود این نهادها امکان تصمیم‌گیری جمعی و حفظ نظم عمومی را فراهم می‌کند. بااین‌حال مشروعیت سیاسی هر تصمیم به دلایلی فراتر از ضرورت وجود نهاد تصمیم‌گیرنده وابسته است. دولت ممکن است صلاحیت قانونی اتخاذ تصمیمی را داشته باشد و در همان حال محتوای آن تصمیم با اعتراض بخش بزرگی از جامعه روبه‌رو شود. این مسئله به‌ویژه در جامعه‌ای مثل جامعه ما اهمیت دارد که سازوکارهای نمایندگی و حدود اقتدار حکومت خود محل اختلافی بنیادی است. اگر استمرار کارکردهای عمومی دولت را مبنای تقدم سیاسی آن قرار دهیم بخشی از مناقشه درباره مشروعیت را پیشاپیش به سود حکومت حل کرده‌ایم. از این رو باید روشن شود که مرجعیت دولت تا چه اندازه به کارکرد نهادی آن وابسته است و از چه راهی می‌تواند به ادعایی معتبر درباره خیر مشترک تبدیل شود.
انقلاب‌های روسیه و چین به تأسیس دولت‌هایی نیرومند انجامیدند. اقتدار این دولت‌ها با دعوی انحصاری حزب حاکم درباره حقیقت تاریخی و خیر عمومی پیوند خورد و تکثر جامعه نتوانست جایگاهی مشروع در نظم سیاسی تازه پیدا کند. تجربه این دولت‌ها نشان می‌دهد که استقرار نهادهای قدرتمند دولتی می‌تواند با تداوم منطق طرد سیاسی همراه باشد. در چنین وضعیتی وحدت سیاسی در قالب اقتدار نهادی حفظ می‌شود اما بخش‌های بزرگی از جامعه از امکان مشارکت مشروع در تعیین سرنوشت جمعی کنار گذاشته می‌شوند.
مینا برای محدود کردن این مرجعیت به وضعیت استثنایی اشاره می‌کند. از نظر او هنگامی که دولت کارکرد عمومی خود را از دست بدهد و به‌طور نظام‌مند علیه جامعه عمل کند مرجعیت تشخیص دوست و دشمن می‌تواند به جامعه منتقل شود. اما چه کسی تشخیص می‌دهد که دولت از کارکرد عمومی خود ساقط شده است؟ سپردن این داوری به خود دولت دشواری آشکاری دارد زیرا همان قدرتی که مرجعیتش مورد پرسش قرار گرفته درباره اعتبار آن تصمیم خواهد گرفت. اگر جامعه صلاحیت چنین داوری‌ای را داشته باشد این صلاحیت باید پیش از وقوع وضعیت استثنایی نیز وجود داشته باشد. افزون بر این دولت ممکن است از نظر نهادی همچنان کارآمد باشد و در نمایندگی سیاسی جامعه با بحرانی جدی روبه‌رو شود. استمرار خدمات عمومی و حفظ مرزها به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که تصمیم‌های حکومت بیانگر خیر مشترک‌اند. دولتی می‌تواند از کشور در برابر تجاوز دفاع کند و در همان حال بخش‌هایی از جامعه را از مشارکت مؤثر سیاسی محروم سازد یا حتی آنها را به شدت سرکوب کند.
در اینجا مفهوم خیر مشترک اهمیت تعیین‌کننده پیدا می‌کند. مینا به‌درستی بر ضرورت وجود امری عمومی فراتر از منافع گروه‌های متخاصم تأکید می‌کند. اما برای تشخیص اینکه تصمیمی در خدمت خیر مشترک قرار دارد باید به شیوه شکل‌گیری آن و میزان پاسخ‌گویی تصمیم‌گیرندگان به جامعه توجه کرد. تصمیم حکومت ممکن است حاصل سازوکارهایی فراگیر و پاسخ‌گو باشد یا منافع گروهی محدود را در قالب مصالح ملی بیان کند. جایگاه نهادی تصمیم‌گیرنده به‌تنهایی این تفاوت را روشن نمی‌کند. از همین رو انحصار قانونی اعمال زور را باید از حق داوری سیاسی شهروندان تفکیک کرد. جامعه برای جلوگیری از جنگ داخلی به نهادهایی نیاز دارد که اعمال قهر را تابع قواعد عمومی کنند. در همان حال شهروندان باید بتوانند با تعریف رسمی مفهوم «دشمن» مخالفت کنند و سیاست امنیتی حکومت را به پرسش بکشند. میان این داوری مستقل و تشکیل نیروی مسلح یا اعلام جنگ از سوی گروه‌های سیاسی فاصله‌ای اساسی وجود دارد. حفظ وحدت نهادی جامعه به امکان بیان اختلاف‌های سیاسی وابسته است. هرگاه مخالفت سیاسی به دشمنی وجودی تبدیل شود زمینه صلح داخلی آسیب می‌بیند.
بحث مینا درباره لنین و مائو امکان بررسی دقیق‌تر همین مسئله را فراهم می‌کند. او در پاسخ تازه خود تأکید می‌کند که منطق پارتیزانی پس از استقرار دولت‌های کمونیستی نیز استمرار یافت. دولت انقلابی همچنان بخشی از جامعه را در برابر بخش دیگر قرار می‌داد و مرزبندی میان دوست و دشمن را به اصل سازمان‌دهنده قدرت تبدیل می‌کرد. این نقد موجه است و به گمان من پیامدهای آن دامنه گسترده‌تری دارد. انقلاب‌های روسیه و چین به تأسیس دولت‌هایی نیرومند انجامیدند. اقتدار این دولت‌ها با دعوی انحصاری حزب حاکم درباره حقیقت تاریخی و خیر عمومی پیوند خورد و تکثر جامعه نتوانست جایگاهی مشروع در نظم سیاسی تازه پیدا کند. تجربه این دولت‌ها نشان می‌دهد که استقرار نهادهای قدرتمند دولتی می‌تواند با تداوم منطق طرد سیاسی همراه باشد. در چنین وضعیتی وحدت سیاسی در قالب اقتدار نهادی حفظ می‌شود اما بخش‌های بزرگی از جامعه از امکان مشارکت مشروع در تعیین سرنوشت جمعی کنار گذاشته می‌شوند.
مینا میان مقاومت ملی ژنرال دوگل و سیاست انقلابی لنین و مائو تمایز می‌گذارد و بر این نکته تأکید می‌کند که هدف اولی بازگشت به صلح داخلی بود درحالی‌که در دومی دشمنی انقلابی پس از پیروزی نیز استمرار یافت. این تمایز ما را به پرسش مهمی درباره معنای صلح داخلی می‌رساند. برای داوری درباره تحقق چنین صلحی باید دید نظم سیاسی پس از استقرار با مخالفان خود چگونه رفتار می‌کند و تا چه اندازه آنان را اعضای مشروع جامعه سیاسی می‌شناسد. با این معیار می‌توان دولت‌های دیگری را نیز بررسی کرد که مشارکت سیاسی را به وفاداری ایدئولوژیک مشروط می‌کنند و مخالفان خود را تهدیدی علیه موجودیت جامعه می‌شمارند. نقد مینا بر استمرار منطق پارتیزانی از این حیث ظرفیتی دارد که می‌تواند به بررسی مناسبات قدرت در جمهوری اسلامی نیز تعمیم یابد.
در این چارچوب نامشروع بودن حکومت مجوزی برای مداخله خارجی فراهم نمی‌کند و محکومیت مداخله خارجی نیز به‌خودی‌خود مشروعیت حکومت را اثبات نمی‌کند. همچنین حق دفاع در برابر تجاوز با مسئولیت سنجش ضرورت و تناسب اقدامات نظامی و امکان پایان دادن به مخاصمه و استقرار صلح همراه است.
جمهوری اسلامی با وجود برخورداری از نهادهای پایدار دولتی همچنان مشروعیت سیاسی را به چارچوبی ایدئولوژیک پیوند می‌زند و در ساختار حقوقی و عملکرد سیاسی خود میان نیروهای وفادار به نظم مستقر و مخالفان آن تمایز می‌گذارد. آنچه در اینجا اهمیت دارد استمرار منطق طرد سیاسی در دولتی است که مدعی نمایندگی کلیت جامعه است. هنگامی که چنین منطقی در سیاست خارجی و امنیتی نیز حضور پیدا می‌کند این خطر به وجود می‌آید که جهت‌گیری ایدئولوژیک بخشی از صاحبان قدرت به تصمیمی درباره جنگ و صلح تبدیل شود که هزینه آن را تمام جامعه می‌پردازد. اکنون می‌توان به پرسشی بازگشت که در آغاز مطرح شد. جنگ‌طلبی ایرانی محدود به نیروهای مخالف جمهوری اسلامی نمی‌ماند. در درون حکومت نیز جریان‌هایی مسلط هستند که استمرار تقابل نظامی را به بخشی از هویت و راهبرد سیاسی خود تبدیل کرده‌اند. بخش‌هایی از جریان پایداری و برخی فرماندهان و چهره‌های وابسته به سپاه و نیز حامیان سیاست موسوم به محور مقاومت و شماری از ملی‌گرایان مدافع تقابل را باید در بررسی پیوند جنگ و قدرت در نظر گرفت. البته ارزیابی مواضع این نیروها نیازمند تمایز دقیق میان دفاع نظامی در برابر تجاوز و اصرار بر استمرار جنگ است. هدف و ضرورت و تناسب اقدام نظامی و امکان دستیابی به صلح معیارهایی هستند که به روشن شدن این تفاوت کمک می‌کنند. همین معیارها باید درباره تصمیم‌های صاحبان قدرت نیز به کار روند. صدور یک تصمیم در قالب سیاست رسمی دولت برای اثبات سازگاری آن با خیر مشترک کفایت نمی‌کند.
اینجاست که نامتقارن بودن نقد جنگ‌طلبی اهمیت نظری پیدا می‌کند. مینا جنگ‌طلبی نیروهای مخالف حکومت را از آن رو خطرناک می‌داند که آنان با تعیین مستقل دوست و دشمن و اتکا به قدرت خارجی وحدت سیاسی جامعه را تهدید می‌کنند. حال اگر صاحبان قدرت بر ادامه جنگ اصرار ورزند و این تصمیم را به نام امنیت ملی بر جامعه تحمیل کنند چه معیاری برای نقد آنان در اختیار داریم؟ آیا شهروندان می‌توانند مرجعیت سیاسی تصمیم‌گیرندگان را نیز به پرسش بکشند و با آن مخالفت کنند؟ تقدم سیاسی دولت ممکن است در چنین وضعیتی امکان داوری مستقل را محدود کند. در نتیجه سیاست جنگی نیروهای مستقر در قدرت از امتیازی برخوردار می‌شود که نقد جنگ‌طلبی مخالفان حکومت از آن بی‌بهره است.
بحث من متوجه پیامدهای چارچوب نظری مینا درباره ادامه جنگ یا سیاست‌های نیروهای درون حکومت است. خواست مداخله نظامی خارجی برای سرنگونی حکومت حق تعیین سرنوشت جامعه را به قدرتی بیرونی وابسته می‌کند. اصرار بر استمرار جنگ از موضع قدرت مستقر نیز نافی اراده مستقل شهروندان برای تصمیم‌گیری درباره سرنوشت جامعه است. تفاوت‌های این دو وضعیت اهمیت دارند و ارزیابی آنها باید با توجه به شرایط و پیامدهای هر یک صورت گیرد. بااین‌حال پرسشی مشترک درباره هر دو مطرح است: سیاست پیشنهادی آنان چه تاثیری بر زندگی مردم، عاملیت آنها، استقلال کشور و امکان صلح دارد؟
من با مداخله نظامی خارجی برای سرنگونی جمهوری اسلامی مخالفم زیرا استقلال جامعه و امکان تعیین سرنوشت آن را به خطر می‌اندازد. این مخالفت نافی مخالفت من با تصمیم‌های جمهوری اسلامی در زمینه جنگ و صلح نیست. در شرایط تجاوز خارجی ممکن است حفاظت از جان مردم و استمرار خدمات عمومی نیازمند هماهنگی عملی با نهادهای دولتی باشد. چنین همکاری‌هایی در محدوده وظایف عمومی نهادها صورت می‌گیرد و درباره مشروعیت سیاسی حکومت باید به طور مستقل داوری کرد. این امکان هم وجود دارد که موضع مخالفان تجاوز خارجی در موضوعی مشخص با سیاست رسمی جمهوری اسلامی همسو شود. این همسویی لزوماً به اشتراک در مبانی مشروعیت یا پذیرش دیگر سیاست‌های حکومت نمی‌انجامد. امکان دفاع مستقل از موجودیت سیاسی ایران به حفظ همین فاصله انتقادی وابسته است.
برای روشن شدن مبنای این موضع باید دولت را از حکومت و هر دو را از جامعه سیاسی تفکیک کرد. جامعه برای استمرار حیات مستقل خود به نهادهای عمومی نیاز دارد و صاحبان کنونی قدرت مسئولیت اداره این نهادها را بر عهده دارند. مشروعیت سیاسی آنان موضوع داوری جداگانه‌ای است. جنگ‌طلبان متکی بر قدرت خارجی با یکی گرفتن ایران و جمهوری اسلامی تخریب کشور را وسیله تغییر حکومت می‌دانند. در مقابل کسانی که دفاع از ایران را به وفاداری سیاسی به حکومت مشروط می‌کنند مشارکت مستقل بخش بزرگی از جامعه را دشوار می‌سازند. هر دو رویکرد به شیوه‌ای متفاوت استقلال جامعه سیاسی را محدود می‌کنند. جامعه‌ای که قرار است از موجودیت و آینده خود دفاع کند باید بتواند درباره حکومت و سیاست‌های آن نیز اختلاف نظر داشته باشد.
دیگرنوشته‌های مهرک کمالی در نیماد:
تسلیم از ترس فروپاشی؛ نقدی بر «مسئولیت حاکمیت را پذیرفتن: برای چپ علیه فروپاشی از امید مهرگان»
وقتی شباهت جای تاریخ را می‌گیرد؛ نقدی بر تبارشناسی جنگ‌طلبی در مقاله بابک مینا
در این چارچوب نامشروع بودن حکومت مجوزی برای مداخله خارجی فراهم نمی‌کند و محکومیت مداخله خارجی نیز به‌خودی‌خود مشروعیت حکومت را اثبات نمی‌کند. همچنین حق دفاع در برابر تجاوز با مسئولیت سنجش ضرورت و تناسب اقدامات نظامی و امکان پایان دادن به مخاصمه و استقرار صلح همراه است. نهادهای عمومی وظیفه حفظ امنیت کشور را بر عهده دارند و تصمیم‌های آنان باید در معرض ارزیابی انتقادی جامعه قرار گیرد. امکان چنین ارزیابی‌ای به‌ویژه زمانی اهمیت دارد که ادامه جنگ می‌تواند شرایط زندگی نسل‌های آینده را دگرگون کند.
دلمشغولی نهایی در نقد من به مینا همین عدم تقارن است. او به‌درستی نشان می‌دهد که جنگ‌طلبی بخشی از اپوزیسیون ایرانی چگونه با سپردن تشخیص دوست و دشمن به قدرت خارجی استقلال جامعه سیاسی را تهدید می‌کند. اما در چارچوب استدلال او جایگاه نقد جنگ‌طلبی نیروهای مستقر در حکومت به‌روشنی مشخص نشده است. اگر خیر مشترک و حیات مستقل جامعه مبنای نقد جنگ‌طلبی است باید بتوان با همین معیار درباره تصمیم صاحبان قدرت برای استمرار جنگ نیز داوری کرد. در این صورت پرسش درباره مرجعیت دولت اهمیت تازه‌ای پیدا می‌کند. چگونه می‌توان اطمینان یافت که سیاست جنگی گروهی از حاکمان در پوشش تصمیم رسمی دولت از داوری مستقل مصون نمی‌ماند؟
تفاوت میان جنگ‌طلبی اپوزیسیون متکی به قدرت خارجی و جنگ‌طلبی درون ساختار حکومت در این بررسی اهمیت دارد. هر یک از این دو سیاست با سازوکارهایی متفاوت استقلال و حیات جمعی را در معرض خطر قرار می‌دهد. بااین‌حال سنجش آنها به معیاری نیاز دارد که از جایگاه سیاسی کنشگران مستقل باشد. در غیاب چنین معیاری جایگاه جنگ‌طلبان در برابر دولت مستقر به عاملی تعیین‌کننده در ارزیابی آنان تبدیل می‌شود و نقد جنگ‌طلبی به‌تدریج حول مسئله خروج از مرجعیت دولت شکل می‌گیرد. پیامد این رویکرد کاهش توان انتقادی ما در برابر سیاست جنگی صاحبان قدرت است. این پیامد حتی در صورتی که مینا شخصاً مخالف ادامه جنگ باشد همچنان موضوع بحث باقی می‌ماند.
از این رو پرسش من این است: آیا نظریه‌ای که جنگ‌طلبی مخالفان دولت را محکوم می‌کند اما تصمیم جنگی دولت را نادیده می‌گیرد می‌تواند مبنای نقدی منسجم از جنگ‌طلبی باشد؟ به گمان من پاسخ منفی است. نگرانی مینا را از انحلال وحدت سیاسی به دست نیروهای متکی به قدرت خارجی می‌فهمم اما همین وحدت می‌تواند از درون ساختار قدرت نیز مصادره شود و در خدمت سیاستی قرار گیرد که استمرار جنگ را توجیه می‌کند. نقد جنگ‌طلبی باید بتواند هر دو خطر را ببیند و تصمیم‌های همه کنشگران را با توجه به پیامدهایشان برای زندگی مردم و استقلال جامعه و امکان صلح ارزیابی کند. در غیر این صورت آنچه به نام نقد جنگ‌طلبی عرضه می‌شود ممکن است ناخواسته به دفاع از مرجعیت جمهوری اسلامی تبدیل شود.
*یادداشت‌های منتشرشده در بخش دیدگاه‌ها، الزاما بازتاب‌دهنده نظرات رسانه نیماد نیست.
