سخنان اخیر رضا پهلوی در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز درباره «تجهیز مردم ایران» و پاسخ او به پرسشی درباره مسلح‌کردن و آموزش مخالفان، یادآور نقدهایی است که در تمام این سال‌ها از سوی هواداران سلطنت علیه چریک‌های فدایی خلق مطرح شده است؛ نقدهایی که مبارزه مسلحانه را نشانه خشونت‌طلبی آن نسل و یکی از زمینه‌های شکل‌گیری فاجعه پس از انقلاب می‌دانستند. این روایت البته بر این فرض استوار است که حکومت پیشین، خود استبدادی نبود. در چنین روایتی، چریک‌ها جوانانی بودند که راه سیاست را با اسلحه بستند، در برابر پیشرفت ایستادند و ناخواسته به استقرار حکومتی استبدادی کمک کردند.
اکنون اما، برای بخشی از همان هواداران و در دفاع از سخنان رضا پهلوی، توسل به اسلحه معنای دیگری یافته است: نشانه عمل‌گرایی، قاطعیت و توجه به خواست مردمی که از سرکوب به ستوه آمده‌اند. آنچه در ارزیابی گذشته محکوم می‌شد، در تجویز امروز ستایش می‌شود؛ بی‌آن‌که روشن شود این تغییر داوری بر کدام بازنگری تاریخی یا استدلال سیاسی استوار است.
پرسش از همین‌جا آغاز می‌شود: آیا ارزیابی مبارزه مسلحانه تغییر کرده است یا جایگاه سیاسی پیشنهاددهنده، معیار داوری را تغییر می‌دهد؟
مردم ایران نیروی ذخیره طرح‌های نظامی دیگران نیستند. اگر قرار است پول و جان از مردم باشد، اختیار تعیین سرنوشت نیز باید در دست خود آنان باشد؛ نه در اختیار قدرت‌های خارجی و مدعیانی که به نام مردم تصمیم می‌گیرند، بی‌آن‌که مردم امکان مؤثری برای نظارت، مخالفت و بازخواست آنان داشته باشند.
نحوه پاسخ برخی از مدافعان پیشنهاد امروز به منتقدان نشان می‌دهد که این تناقض چگونه دور زده می‌شود. آنان به‌جای توضیح این‌که چرا آنچه در گذشته نشانه خشونت‌طلبی بود، امروز عمل‌گرایی خوانده می‌شود، منتقدان را به گذشته چپ ارجاع می‌دهند و معتقدند کسی که از محکوم‌کردن یکسره چهره‌هایی همچون امیرپرویز پویان، مسعود احمدزاده و دیگر پیشگامان مبارزه مسلحانه پیش از انقلاب خودداری می‌کند، نمی‌تواند با مسلح‌کردن مخالفان جمهوری اسلامی مخالف باشد. گویی خودداری از محکوم‌کردن یکسره آن تجربه، تعهدی همیشگی برای تأیید بی‌تردید هر راهبرد مسلحانه ایجاد می‌کند. تجربه چریکی، در چنین استدلالی، هم سند محکومیت چپ است و هم دلیلی برای سلب حق اعتراض از آن. که نباید چنین باشد.
اما آشکارکردن این تناقض به معنای همسان‌گرفتن دو موقعیت تاریخی نیست؛ صرف حضور اسلحه در هر دو، ماهیت سیاسی آنها را یکسان نمی‌کند. باید شرایط پیدایش مبارزه، اهداف آن، پایگاه اجتماعی، شیوه سازمان‌یابی و رابطه‌اش با قدرت‌های خارجی را بررسی کرد. همچنین باید پرسید چه کسانی تصمیم می‌گیرند و چه کسانی پیامد تصمیم را تحمل می‌کنند.
سخنان رضا پهلوی درباره پشتیبانی از نیروهای داخل ایران و تأمین هزینه کارزار از دارایی‌های مسدودشده کشور، این پرسش آخر را برجسته می‌کند. او بر بی‌نیازی از نیروی زمینی و پول مالیات‌دهندگان آمریکا تأکید دارد و مردم ایران و دارایی‌های مسدودشده کشور را منابع انسانی و مالی این تغییر معرفی می‌کند. هنگامی که مجری درباره مسلح‌کردن و آموزش مخالفان می‌پرسد، او جزئیات را در شمار بحث‌های حساسی قرار می‌دهد که نمی‌توان آشکارا درباره‌شان سخن گفت. بنابراین باید میان پیشنهاد علنی او برای تأمین مالی مخالفان و جزئیات علنی‌نشده مربوط به مسلح‌کردن و آموزش آنان تفاوت گذاشت، بی‌آن‌که تفسیری را که هواداران مسلح‌کردن مخالفان از سخنان او عرضه می‌کنند نادیده گرفت.
این تغییر داوری درباره مبارزه مسلحانه تنها به واکنش هواداران رضا پهلوی محدود نمی‌شود. او در گفت‌وگویی با نشریه «فریدون» در سال ۱۴۰۱، ضمن دفاع از نافرمانی مدنی خشونت‌پرهیز، مبارزه مسلحانه را محکوم کرده و درباره پراکنده‌شدن اسلحه، دشواری جمع‌آوری آن پس از فروپاشی جمهوری اسلامی و شکل‌گیری «وضعیت آنارشیک مسلح» هشدار داده بود. او اکنون کشتار گسترده معترضان را دلیل ضرورت «تطبیق با واقعیت» می‌داند. تغییر شرایط می‌تواند بازنگری در راهبرد را ضروری کند، اما خطرهایی که او پیش‌تر برمی‌شمرد، تنها با تغییر موضع سیاسی او از میان نرفته‌اند.
برای سنجش این قیاس، نخست باید به شرایطی بازگشت که بخشی از مخالفان حکومت شاه را به انتخاب مبارزه مسلحانه رساند. نمی‌توان از اسلحه چریک‌ها سخن گفت و نقش حکومتی را نادیده گرفت که راه فعالیت مستقل سیاسی را می‌بست و مخالفان قانون‌گرا را نیز به زندان و دادگاه نظامی می‌کشاند. هشدار مشهور مهدی بازرگان درباره آخرین گروهی که با زبان قانون با حکومت سخن می‌گوید، بیان همین نگرانی بود. این هشدار از زبان یک چریک بیان نمی‌شد؛ از سوی کسی بود که خود به مبارزه قانونی باور داشت و بسته‌شدن راه آن را می‌دید.
گرایش به مبارزه مسلحانه به حلقه بنیان‌گذاران چریک‌های فدایی محدود نبود؛ نیروهایی با پیشینه ملی و مذهبی نیز به این راه رسیدند. مصطفی شعاعیان، با گرایش چپ و سابقه فعالیت در کنار نیروهای جبهه ملی، و محمد حنیف‌نژاد، از بنیان‌گذاران سازمان مجاهدین خلق ایران و برخاسته از سنت مذهبی مخالف شاه، دو نمونه متفاوت بودند. اختناق داخلی، در کنار افق جهانی انقلاب کوبا و جنبش‌های رهایی‌بخش، مبارزه مسلحانه را در چشم بخشی از آن نسل به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده بود.
شناخت این زمینه‌ها، به‌جای صدور حکمی قطعی درباره درستی یا نادرستی راهبرد چریکی، ما را ناچار می‌کند آن را در شرایط تاریخی خود بسنجیم. می‌توان درباره ارزیابی آن نسل از جامعه، نسبت مبارزه مسلحانه با سازمان‌یابی توده‌ای و پیامدهای سیاسی آن بحث کرد. اما داوری‌ای که خشونت حکومت را از روایت حذف می‌کند و تنها خشونت مخالفان را به محاکمه می‌کشد، تاریخ را به نفع قدرت بازنویسی می‌کند.
نیروهای چریکی پیش از انقلاب، با وجود تفاوت‌های نظری و سازمانی‌شان، خود وارد میدان عمل شدند و خطر راهبردی را که برگزیده بودند پذیرفتند. بحث اصلی آنان بر سر چگونگی آغاز مبارزه و شکستن انسداد سیاسی در داخل بود. نمی‌توان این موقعیت را با طرحی همسان دانست که در آن، مدعی رهبری در خارج از کشور از دولت‌های خارجی انتظار پشتیبانی دارد و مردم داخل را نیروی میدان معرفی می‌کند.
این تفاوت، مساله استقلال سیاسی را نیز پیش می‌کشد. دولت‌های امپریالیستی بنگاه خیریه آزادی ملت‌ها نیستند. سلاح، پول و پشتیبانی آنها از منافع اقتصادی و راهبردی‌شان جدا نمی‌شود. اگر تأمین‌کننده سلاح خود درگیر جنگ با ایران باشد، چه تضمینی وجود دارد که هدف و زمان‌بندی مبارزه تابع نیازهای آن قدرت نشود؟ مردم و سازمان‌های مستقلشان چه اختیاری در پذیرش، رد یا توقف چنین مسیری خواهند داشت؟
اگر قرار است نمونه‌ای تاریخی برای سنجش این رابطه بیابیم، تجربه مجاهدین خلق در همکاری با صدام حسین به وضعیت مورد بحث نزدیک‌تر است تا تجربه گروه‌های چریکی در مبارزه با حکومت شاه. مجاهدین، مخالفت با جمهوری اسلامی را به توجیهی برای همکاری با حکومتی تبدیل کردند که به ایران حمله کرده بود. اما دشمنی با یک حکومت، هم‌پیمانی با مهاجم به آن کشور را به مبارزه رهایی‌بخش تبدیل نمی‌کند. مردم ایران و جمهوری اسلامی یک چیز نیستند؛ نمی‌توان به نام سرنگونی دومی، جان و سرنوشت اولی را در اختیار قدرت مهاجم گذاشت.
اطمینان‌دادن به مخاطب آمریکایی که این کارزار به سرباز و پول او نیاز ندارد، هزینه را از میان نمی‌برد. آن را به مردم ایران منتقل می‌کند.
موضوع، یکسان‌دانستن تمام کارنامه رضا پهلوی و مجاهدین خلق نیست؛ مقایسه یک منطق سیاسی مشخص است: جست‌وجوی راه رسیدن به قدرت از مسیر همکاری با دولتی که با ایران در جنگ است. هرجا این منطق پذیرفته شود، مخالفت با جمهوری اسلامی می‌تواند به پوششی برای همراهی با سیاستی علیه خود ایران تبدیل شود. نام و نشان پیشنهاددهنده، ماهیت این رابطه را تغییر نمی‌دهد.
همین منطق را باید در پیشنهاد استفاده از دارایی‌های مسدودشده ایران نیز بررسی کرد. اگر این منابع متعلق به مردم است، اختیار مردم در تعیین مصرف آن کجاست؟ یک مدعی رهبری با چه سازوکار نمایندگی می‌تواند خواهان اختصاص ثروت عمومی به کارزار مورد نظر خود شود؟ منابعی که می‌توانند صرف معیشت، درمان، آموزش و بازسازی شوند، با کدام تصمیم جمعی باید پشتوانه چنین طرحی قرار گیرند؟
اطمینان‌دادن به مخاطب آمریکایی که این کارزار به سرباز و پول او نیاز ندارد، هزینه را از میان نمی‌برد. آن را به مردم ایران منتقل می‌کند.
کارگر باید بهای تعطیلی کارخانه را بپردازد؛ خانواده‌ای که پس‌اندازی ندارد، بهای گرانی و آوارگی را؛ و جوانی که در خیابان است، بهای گلوله را. کسانی که نیروی کار و زمانشان را برای گذران زندگی می‌فروشند، امکان خروج از کشور و دورماندن از پیامدهای جنگ را مانند صاحبان ثروت و ارتباطات ندارند. هزینه بحران، حتی در داخل ایران نیز به‌طور برابر تقسیم نمی‌شود. پشت عنوان کلی «مردم»، این نابرابری طبقاتی پنهان می‌ماند.
در این‌جا، محل ایستادن پیشنهاددهنده نیز اهمیت پیدا می‌کند. رضا پهلوی در خارج از ایران زندگی می‌کند. این واقعیت حق فعالیت سیاسی را از او نمی‌گیرد، اما وقتی از آمادگی مردم داخل برای پرداخت هزینه سخن می‌گوید، فاصله میان جایگاه او و کسانی که باید آن هزینه را بپردازند، موضوعی سیاسی است. دستی از دور بر آتش داشتن، با زیستن در میان شعله‌ها یکی نیست. مساله تناسب اختیار، مسئولیت و خطر است؛ نمی‌توان از دور مدعی هدایت مبارزه بود و پاسخ‌گویی درباره پیامدهای آن را به شجاعت مردمی حواله داد که جان و زندگی‌شان در معرض آتش است.
تأکید بر این تفاوت البته نباید نیروهای چریکی آن نسل را از نقد معاف کند. پذیرفتن خطر به‌تنهایی درستی یک راهبرد را ثابت نمی‌کند، همان‌گونه که شکست آن نیز به‌تنهایی برای اثبات نادرستی‌اش کافی نیست. بااین‌همه، میان پذیرفتن خطر برای خود و مطالبه پذیرش آن از دیگران تفاوتی سیاسی وجود دارد. تشخیص این تفاوت، تعهدی برای تأیید هر پیشنهاد مسلحانه در هر زمان و با هر پشتوانه‌ای ایجاد نمی‌کند.
از سوی دیگر، سرکوب و ناکامی اعتراض‌های مدنی به‌خودی‌خود سند کارآمدی مسلح‌کردن مخالفان از خارج نیست. هر راهبرد باید امکان اجرا، نسبتش با توان سازمان‌یابی جامعه و پیامدهایش را توضیح دهد. سلاح قرار است به دست چه نیرویی برسد؟ دریافت‌کنندگان در برابر چه کسانی پاسخ‌گو خواهند بود؟ چه سازوکاری مانع تبدیل قدرت نظامی آنان به امتیاز سیاسی در فردای تغییر حکومت می‌شود؟ رنج و خشم مردم، این پرسش‌ها را بی‌اهمیت نمی‌کند؛ ضرورت پاسخ‌دادن به آنها را بیشتر می‌کند.
دولت‌های امپریالیستی بنگاه خیریه آزادی ملت‌ها نیستند. سلاح، پول و پشتیبانی آنها از منافع اقتصادی و راهبردی‌شان جدا نمی‌شود. اگر تأمین‌کننده سلاح خود درگیر جنگ با ایران باشد، چه تضمینی وجود دارد که هدف و زمان‌بندی مبارزه تابع نیازهای آن قدرت نشود؟ مردم و سازمان‌های مستقلشان چه اختیاری در پذیرش، رد یا توقف چنین مسیری خواهند داشت؟
خطر جنگ داخلی نیز از همین‌جا مطرح می‌شود. اگر سلاح میان نیروهایی با اهداف سیاسی و حامیان خارجی متفاوت توزیع شود، چه سازوکاری مانع تبدیل رقابت بر سر آینده کشور به رویارویی مسلحانه خواهد شد؟ اشتراک در مخالفت با جمهوری اسلامی، به معنای توافق بر سر نظم پس از آن نیست. بدون نظارت عمومی و مرجعی پاسخ‌گو، امکان دارد قدرت آتش جای حق مشارکت را بگیرد و هر گروه سهم خود از حکومت را با سلاح مطالبه کند. جنگ داخلی پیامد قطعی چنین مسیری نیست، اما خطری است که نمی‌توان هزینه آن را بر دوش مردم گذاشت و پاسخ به آن را به فردای پیروزی حواله داد.
شرایط امروز ایران راهبردی متناسب با نیروها، تضادها و امکانات امروز می‌طلبد. تاریخ چریک‌های دهه پنجاه، که در آن شرایط می‌توانست برای بخشی از آن نسل ضرورتی تاریخی تلقی شود، نه مجوزی آماده برای طرح‌های کنونی است و نه تجربه‌ای که بتوان بیرون از زمانه‌اش یکسره محکومش کرد. نقد وابستگی به قدرت خارجی نیز دفاع از جمهوری اسلامی نیست. می‌توان و باید هم با استبداد حاکم مبارزه کرد و هم با سیاستی که رهایی را به واگذاری سرنوشت جامعه به دولت‌های خارجی گره می‌زند.
مردم ایران نیروی ذخیره طرح‌های نظامی دیگران نیستند. اگر قرار است پول و جان از مردم باشد، اختیار تعیین سرنوشت نیز باید در دست خود آنان باشد؛ نه در اختیار قدرت‌های خارجی و مدعیانی که به نام مردم تصمیم می‌گیرند، بی‌آن‌که مردم امکان مؤثری برای نظارت، مخالفت و بازخواست آنان داشته باشند.
