در جریان جنگ اخیر میان آمریکا و اسرائیل با ایران، دامنه تنش‌ها به‌سرعت از یک تقابل دوجانبه فراتر رفت و بخش قابل‌توجهی از خاورمیانه را دربر گرفت. بسیاری از کشورهای منطقه، از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت، عراق، اقلیم کردستان، عمان، لبنان و برخی از پایگاه‌های نظامی بریتانیا، هدف حملات مستقیم یا غیرمستقیم ایران قرار گرفتند. همان‌گونه که علی خامنه‌ای پیش‌تر هشدار داده بود که «اگر آنها جنگی را آغاز کنند، این جنگ، جنگی منطقه‌ای خواهد بود»، همین نیز رخ داد و این تقابل به‌سرعت به یک بحران منطقه‌ای تبدیل شد. این تحول، در خوانش بسیاری از تحلیل‌ها، نشان‌دهنده تغییر ماهیت بازدارندگی در منطقه است؛ جایی که درگیری دیگر در یک جغرافیای محدود باقی نمی‌ماند، بلکه به‌صورت شبکه‌ای در چند نقطه به‌طور همزمان بازتولید می‌شود. در چارچوب نظریه «مجموعه‌های امنیتی منطقه‌ای» که توسط بری بوزان مطرح شده، این وضعیت نشان‌دهنده درهم‌تنیدگی تهدیدها در سطح منطقه است.
جنگی که در منطقه به راه افتاد تنها محدود به عملیات نظامی نماند. به دلیل تمرکز منابع انرژی و وابستگی جهانی به نفت و گاز منطقه و مسیرهای دریایی آن، بحران به‌سرعت به حوزه‌های دیگر نیز سرایت کرد؛ از اختلال در حمل‌ونقل انرژی گرفته تا فشار بر زنجیره‌های تأمین جهانی و افزایش ریسک در اقتصاد بین‌الملل. این وضعیت نشان می‌دهد که در خاورمیانه، امنیت و اقتصاد به‌طور مستقیم درهم‌تنیده شده‌اند و اقتصاد دیگر صرفا پیامد جنگ نیست، بلکه خود به بخشی از میدان رقابت ژئوپلیتیک تبدیل شده است.آنچه در ادبیات اقتصاد سیاسی بین‌الملل، نزد تحلیلگرانی مانند سوزان استرنج به‌عنوان «قدرت ساختاری اقتصاد» مطرح می‌شود.
در سطح عملیاتی، زیرساخت‌های انرژی و نظامی کشورهای حاشیه خلیج فارس هدف قرار گرفتند. عربستان سعودی شاهد حملات به تأسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی بود. در امارات، قطر، بحرین و کویت نیز زیرساخت‌های حیاتی از جمله فرودگاه‌ها و مراکز انرژی آسیب دیدند. در عراق، حملات پهپادی و راکتی به پایگاه‌های نیروهای خارجی ثبت شد و اقلیم کردستان نیز درگیر حملاتی به فرودگاه اربیل و مواضع گروه‌های مخالف ایران شد. این الگوی هدف‌گیری نشان می‌دهد که زیرساخت‌های اقتصادی از جایگاه «آسیب جانبی» خارج شده و به ابزار مستقیم فشار امنیتی و ژئوپلیتیک تبدیل شده‌اند تحولی که در چارچوب نظریه‌های جدید بازدارندگی قابل فهم می‌شود.
این سطح از درگیری، شکاف میان روایت رسمی و پیامدهای واقعی را برجسته می‌کند؛ ایران این اقدامات را در چارچوب «دفاع مشروع» و محدود به اهداف آمریکایی تعریف می‌کند، اما در عمل، این حملات زیرساخت‌های ملی و اقتصادی کشورهای منطقه را نیز در معرض آسیب قرار داده‌اند. نتیجه این وضعیت، افزایش هزینه‌های بازسازی، تضعیف ثبات اقتصادی و بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در منطقه است.
در منطقه‌ای که شاهراه حیاتی انرژی جهان محسوب می‌شود، هر گونه تنش می‌تواند به‌سرعت به بحران‌های زنجیره‌ای در امنیت، حمل‌ونقل انرژی و در نهایت اقتصاد جهانی منجر شود. بر همین اساس، هر اختلال امنیتی در خلیج فارس مستقیما به شوک در بازارهای جهانی انرژی و سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود و اقتصاد را به بخشی از موازنه قدرت بدل می‌کند. اکنون با شکل‌گیری آتش‌بس موقت، تمرکزها به پیامدهای بلندمدت این بحران معطوف شده است. در این میان، آنچه بیش از همه تغییر کرده، «ادراک امنیتی» کشورهای خلیج فارس است؛ جایی که اقتصاد به‌عنوان رگ حیاتی این کشورها، دیگر امن و قابل پیش‌بینی تلقی نمی‌شود و همین مسئله سرمایه‌گذاران را به سمت احتیاط و بازنگری در ارزیابی ریسک ها سوق می‌دهد.
حملات ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس اگرچه موجب «بی‌اعتمادی جدی» شده، اما به قطع کامل روابط منجر نخواهد شد. کشورهای خلیج فارس محتاط‌تر شده‌اند، اما همچنان تمایلی به ورود به جنگی گسترده ندارند. در نتیجه، منطقه وارد فازی از «تنش مدیریت‌شده» شده است؛ وضعیتی که در آن سطحی از تنش برای حفظ بازدارندگی باقی می‌ماند، اما از عبور آن به درگیری مستقیم جلوگیری می‌شود آنچه در برخی تحلیل‌ها به‌عنوان «تعادل ناپایدار» توصیف می‌شود.
یکی از پیامدهای مهم این بحران، بازنگری در وابستگی به تنگه هرمز است؛ گلوگاهی که بخش بزرگی از صادرات نفت جهان از آن عبور می‌کند. افزایش نگرانی‌های امنیتی باعث شده کشورهای منطقه به‌طور جدی به دنبال کاهش این وابستگی باشند. این روند از طریق توسعه بنادر جایگزین مانند فجیره در امارات و بنادر دریای سرخ، گسترش خطوط لوله برای دور زدن تنگه هرمز، افزایش ذخایر استراتژیک نفت و تقویت امنیت کشتیرانی با مشارکت یا اسکورت قدرت‌های خارجی دنبال خواهد شد. مجموعه این اقدامات را می‌توان نشانه‌ای از بازطراحی ژئوپلیتیک انرژی در منطقه دانست. در چارچوب نظریه «وابستگی متقابل پیچیده»، نظم امنیتی منطقه در حال بازتعریف است. نظمی که در گذشته بر اتکای امنیتی به ایالات متحده، فاصله با ایران و اولویت امنیت سخت استوار بود، اکنون به سمت تنوع‌بخشی در روابط و توزیع ریسک حرکت می‌کند. تجربه این بحران، برای بسیاری از کشورهای خلیج فارس به‌عنوان نشانه‌ای از محدودیت اتکای صرف به یک قدرت تلقی شده و آنها را به سمت الگوهای چندلایه‌تر سوق داده است تحولی همسو با بحث گذار به نظم‌های چندقطبی که در آثار هنری کیسینجر نیز به آن اشاره شده است.
در ساختار جدید، همکاری‌های امنیتی با غرب—از جمله بریتانیا، فرانسه و در سطحی گسترده‌تر اتحادیه اروپا—ادامه خواهد یافت، اما وابستگی انحصاری به آمریکا کاهش پیدا می‌کند. همزمان، همکاری‌های اقتصادی با چین و در برخی موارد تعاملات محدود با روسیه افزایش خواهد یافت. این رویکرد بیش از آنکه تغییر اتحاد باشد، نوعی «توزیع ریسک» در سیاست خارجی محسوب می‌شود.
در نظم نوین احتمالی، مدیریت بحران دیگر از یک مسیر واحد انجام نخواهد شد، بلکه شبکه‌ای چندلایه از میانجی‌ها شکل خواهد گرفت. عمان و قطر همچنان نقش مهمی در تسهیل گفت‌وگوهای غیرمستقیم ایفا خواهند کرد. در کنار آنها، کشورهایی مانند ترکیه و پاکستان نیز می‌توانند به‌عنوان مسیرهای ارتباطی مکمل عمل کنند. در سطح فرامنطقه‌ای، چین و هند نیز به‌عنوان بازیگران اقتصادی و انرژی، در کاهش فشارهای ساختاری و حفظ سطحی از ثبات نقش خواهند داشت.
این جنگ، به تعبیر سناتور لیندسی گراهام، در «حیاط خلوت» کشورهای خلیج فارس روی داده و همین امر نشان می‌دهد که منطقه دیگر در حاشیه بحران‌های بین‌المللی قرار ندارد، بلکه به یکی از کانون‌های اصلی بازتولید تنش تبدیل شده است.
در نهایت، این جنگ نشان داد که ایران نه‌تنها توانایی اعمال قدرت نظامی در سطح منطقه را دارد، بلکه می‌تواند یکی از حیاتی‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان را تحت تأثیر قرار دهد. اگر آتش‌بس شکننده ادامه یابد، یک واقعیت روشن باقی می‌ماند: در جهان امروز، جنگ‌ها در میدان نبرد آغاز می‌شوند، اما سرنوشت آنها در بازارهای انرژی و اقتصاد جهانی تعیین می‌شود.
با فرو نشستن احتمالی آتش جنگ، این پرسش همچنان باقی می‌ماند که آیا روابط مدیریت‌شده میان ایران و کشورهای منطقه پایدار خواهد ماند، یا بی‌اعتمادی برجا‌مانده از این بحران، زمینه‌ساز بازتعریف موازنه‌ای تازه در جغرافیای پرآشوب خلیج فارس خواهد شد.
