در سیاست، همواره وسوسهای وجود دارد تا «قدرت» را با «اقتدار» یکی بگیریم، و بپنداریم هر کجا ابزار اجبار کار میکند، مشروعیت هم برقرار میشود. فلسفه سیاسی دقیقا در برابر همین خلط مفهومی مقاومت میکند. دولت میتواند زور داشته باشد و بقا پیدا کند، اما اگر نتواند «حق» فرمان راندن را در چشم بخش بزرگی از جامعه حفظ کند، به تدریج به ماشینی بدل میشود که کار میکند و حرکت میکند، اما از درون ساییده میشود. در موج اخیر اعتراضات ایران که از بازار بزرگ تهران آغاز شد و به شهرها و استانهای متعدد کشیده شده است همین نشانهها دیده میشود: خیزشهای پراکنده اما گسترده، درگیریهای خیابانی، بازداشتهای زیاد و گزارشهایی از کشتهشدگان، و همزمان کوشش دولت برای پاسخ اقتصادی و امنیتی به بحران. در این میان، سوالی در ذهن برخی شهروندان دوباره متولد میشود: آیا زمان عبور از جمهوری اسلامی فرا رسیده است؟
در گفتار روزمره، «عبور» گاهی فقط به معنای تغییر حکومت است؛ رفتن یک ساختار و آمدن ساختاری دیگر. اما در فلسفه سیاسی، عبور معنادار یعنی تغییر در «منطق قدرت»: گذار از نظمی که حق مخالفت را محدود و پاسخگویی را تضعیف یا حتی ناممکن میکند، به نظمی که حقوق پایه (آزادی بیان، تجمع و تشکل)، رقابت سیاسی، و سازوکارهای مهار قدرت (قانون، قضا، نظارت عمومی) را تضمین کند. این تمایز ظاهرا ساده، بار سیاسی مهمی دارد چون تاریخ مملو از لحظههایی است که سقوط رخ میدهد اما گذار شکست خورده و جامعه یا به آشوب و فروپاشی نهادی رسیده یا به نوع تازهای از اقتدارگرایی. سنت مطالعات گذار بهویژه در روایت کلاسیک (Linz & Stepan, 1996) بر روی همین نکته انگشت میگذارد: دموکراسی بدون دولتمندی یا حکومتمندی (توان اداره کشور) و نهادهای پایدار، دوام نمیآورد. یعنی اگر دولت نتواند قانون را اجرا کند، امنیت عمومی و خدمات پایه را فراهم کند، و سازوکارهای اداری قابل اتکا داشته باشد، آزادی سیاسی شکننده میشود و به واکنشهای سختگیرانه یا جنگ قدرت میانجامد.
پس مسئله اصلی در ایران امروز صرفا این نیست که «اعتراضات چه میشود» یا «نظام میماند یا نه». مسئله بنیادیتر این است که اگر تغییر رخ دهد، چه مسیرهایی محتملاند؟ هر مسیر چه هزینهای برای جان انسانها و برای دولتمندی و برای امکان بازسازی مشروعیت دارد؟ این پرسش ها، «عقلانیت سیاسی» را نشانه میرود؛ عقلانیتی که از سیاستمدار میخواهد تا اندیشه بلندمدت اتخاذ کند و به هزینههایی که امروز پنهان میشوند اما فردا فوران میکنند فکر کند.
در این مقاله تلاش می کنم شش مسیر کلی را به عنوان گزینههای محتمل عبور عنوان کنم. این سناریوها قطعی نیستند؛ در عوض تلاش میکنند فهم بهتر واقعیت را صورتبندی کنند. تامل درباره این سناریوها به ما کمک کند تا بتوانیم داوری کنیم برخی مسیرها، حتی اگر در کوتاهمدت جذاب باشند، در بلندمدت هزینه را به شکل تصاعدی افزایش میدهند. ادعای من این است که اگر معیار عقلانیت سیاسی را در نظر بگیریم، گذار پیمانی/مذاکرهای کمهزینهترین مسیر است، و گزینههای دیگر صرفا هزینه را به آیندهای خطرناکتر منتقل میکنند.
اول. فرسایش تدریجی: چرخه اعتراض، سرکوب، وعده
نخستین مسیر را می توان «گذار فرسایشی» نامید: اعتراض پس از اعتراض رخ میدهد، سرکوب میشود، امتیاز یا وعدهای داده میشود، موج فروکش میکند، اما مسئله حل نمیشود و دوباره بازمیگردد
نخستین مسیر را می توان «گذار فرسایشی» نامید: اعتراض پس از اعتراض رخ میدهد، سرکوب میشود، امتیاز یا وعدهای داده میشود، موج فروکش میکند، اما مسئله حل نمیشود و دوباره بازمیگردد. این الگو در موج اعتراضات اخیر نیز قابل مشاهده است؛ دولت از اصلاحات اقتصادی و تغییرات در سیاستهای حمایتی/بانکی سخن میگوید، در حالی که گزارشها همزمان از سرکوب و کشتار «آشوبگران» حکایت دارند.
جذابیت کوتاهمدت این مسیر، خریدن زمان است. اما با یک مشکل بنیادی روبرو است؛ زمان را میخرد اما به قیمت فرسایش «مشروعیت» و «ظرفیت حکمرانی». مشکل فلسفی این مسیر آن است که به تدریج دولت را از «اقتدار» تهی میکند و آن را بر «قدرت عریان» متکی میسازد. به پیروی از وبر باید گفت که زور زمانی پایدار است که در قالبی از مشروعیت فهمیده شود، اما وقتی جامعه متوجه میشود که فرمانها و دستورها نه به نام «حق» عمومی، بلکه به نام حفظ کنترل صادر میشوند، فرمان آرامآرام از «الزام» تهی میشود. نتیجه، پارادوکس تلخ حاکمیت فرسایشی است. برای تولید همان سطح از اطاعت، باید هر بار زور بیشتری خرج کرد. و این یعنی هزینهها نه فقط سیاسی، بلکه اقتصادی و اداری هم میشود: فرسایش اعتماد، کاهش همکاری اجتماعی، مهاجرت و خروج سرمایه انسانی، و افت توان حکمرانی. این مسیر، اگرچه ممکن است «زمان بخرد»، اغلب آینده را گروگان میگیرد. نه ثبات میآورد، نه گذار را مدیریت میکند؛ صرفاً کشور را در یک تعلیق دائمی نگه میدارد و کیست که نداند تعلیق، دشمن اقتصاد و آینده پایدار است.
بیشتر بخوانید:
شعارهای سلطنتطلبانه در اعتراضها؛ صداهای نابرابر در خیابانهای ایران
دوم. گذار مبتنی بر مذاکره یا پیمان: کمهزینهترین مسیر از منظر عقلانیت سیاسی
دومین مسیر، گذار مذاکرهای یا پیمانی است، یعنی توافق بر سر قواعد بازی دوره انتقال. در ادبیات کلاسیک گذار از اقتدارگرایی (O’Donnell, Schmitter & Whitehead, 1986 ) این مسیر به عنوان سازوکاری توضیح داده میشود که در آن بازیگران، نه لزوما از سر اعتماد، بلکه از سر محاسبه به این نتیجه میرسند که هزینه خشونت، فروپاشی، یا جنگ از هزینه سازش بیشتر است. نکته مهم اینجاست که مذاکره در اینجا به معنای «آشتی اخلاقی» نیست؛ بلکه «قرارداد سیاسی حداقلی» است. یعنی توافق بر سر حداقلهایی چون توقف خشونت خیابانی، تضمین حق تجمع، آزادی رسانه، آزادی زندانیان سیاسی یا دستکم پایان دادن به چرخه بازداشتهای گسترده، و یک سازوکار معتبر برای رجوع به رأی مردم (انتخابات رقابتی یا رفراندوم). نمونههای تاریخی را نباید لزوما عینا تکرار کرد، اما میتوان از منطق آنها درس گرفت. لهستان ۱۹۸۹ با گفتوگوهای میان حکومت و اپوزیسیون راهی به انتقال کمخشونتتر گشود؛ آفریقای جنوبی با مذاکرات مرحلهای به انتخابات ۱۹۹۴ رسید؛ و اسپانیا در گذار پسافرانکو با ترکیبی از توافقهای سیاسی–اقتصادی (از جمله پیمانهای مونکلوا) توانست بحران را مدیریت کند.
نمونههای تاریخی را نباید لزوما عینا تکرار کرد، اما میتوان از منطق آنها درس گرفت. لهستان ۱۹۸۹ با گفتوگوهای میان حکومت و اپوزیسیون راهی به انتقال کمخشونتتر گشود؛ آفریقای جنوبی با مذاکرات مرحلهای به انتخابات ۱۹۹۴ رسید؛ و اسپانیا در گذار پسافرانکو با ترکیبی از توافقهای سیاسی–اقتصادی (از جمله پیمانهای مونکلوا) توانست بحران را مدیریت کند.
به نظر میرسد این مسیر از نظر عقلانیت سیاسی کمهزینهتر از سایر سناریوها باشد چون تنها مسیری است که همزمان دو خطر بزرگ را کاهش میدهد: خطر «فروپاشی دولتمندی» و خطر «تشدید خشونت». این مسیر بیشترین شانس را دارد که هم تغییر سیاسی را هموار کند و هم ظرفیت اداره کشور حفظ شود.
البته این مسیر با ریسک مهمی نیز مواجه است. اگر مذاکره صرفا تاکتیک خرید زمان باشد، سرمایه اعتماد اجتماعی را میسوزاند، و اگر عدالت انتقالی/حقیقتیابی به کلی نادیده گرفته شود، «ثبات» کوتاهمدت میتواند بحرانهای دیرپا بسازد. اما حتی با پذیرش این ریسکها، از حیث حداقل کردن رنج انسانی و حفظ امکان حکمرانی، این مسیر غالبا عقلانیترین است، چون ما را از تعلیق دائم یا انفجار ناگهانی دور میکند.
سوم. مهندسی از بالا: اصلاحات محدود برای بقا
سومین مسیر، «مهندسی از بالا»ست، یعنی تغییر مدیران، بستههای اقتصادی، اصلاحات فنی در سیاست ارزی یا بودجهای، و امثال آن بیآنکه حق مخالفت و رقابت سیاسی به رسمیت شناخته شود.
این مسیر ممکن است در کوتاهمدت التهاب را کاهش دهد، بهخصوص اگر محرک نخست بحران اقتصادی باشد. اما مشکل اساسیاش این است که غالباً مسئله «مشروعیت» را حل نمیکند. اگر جامعه احساس کند امکان اعتراض و نقد و مشارکت مؤثر ندارد، اصلاحات اقتصادی، حتی اگر واقعی باشد، به سرعت در چارچوب بیاعتمادی تفسیر میشود و دوام نمیآورد. در نتیجه، مهندسی از بالا تنها زمانی عقلانی است که در عمل پلی به گذار پیمانی باشد. یعنی به جای اصلاحات صرفا تکنیکی که نسبتی با سیاست ندارد، اصلاحات فنی را با بازشدن فضای حقوقی–سیاسی همراه کند. اگر چنین نشود، این مسیر معمولا به نسخه ملایمتر همان فرسایش مزمن (مسیر اول) تبدیل میشود.
بیشتر بخوانید:
اعتراضات معیشتی، تداوم سیاست بازار و جنگ
چهارم. پنجره امکان در شوکهای سیاسی: مدیریت بحران یا اسیر بحران شدن
چهارمین مسیر، «پنجره امکان» است، آن هم درست در لحظههایی که بهواسطه شوک اقتصادی، رخداد امنیتی بزرگ، یا شکاف جدی میان نخبگان تعادل جامعه بر هم می خورد. موج اعتراضات اخیر نشان میدهد که چگونه یک محرک اقتصادی میتواند به سرعت به رخدادی سیاسی بدل شود؛ گسترش اعتراضها به شهرها و استانهای متعدد یادآور این نکته است که بحرانها به شکل خطی رشد نمیکنند؛ جهشیاند و ناگهان میتوانند «نمادین» شوند آن هم درست زمانی که روایت رسمی با روایت تجربه زیسته تلاقی جدی دارد.
در این مسیر، امکان گذار پیمانی افزایش مییابد اما همزمان امکان انسداد و خشونت هم بالا میرود. عقلانیت سیاسی در چنین لحظههایی یعنی «انکار نکردن شوک». شوک را یا باید به فرصت مدیریتشده تبدیل کرد (با قواعد روشن انتقال و کاهش خشونت)، یا باید پذیرفت که شوک دیر یا زود به تحمیل مسیرهای پرهزینهتر میانجامد. پنجره امکان میتواند باب مذاکره را باز کند، اما همزمان می تواند به قماری پر ریسک بدل شود.
پنجم. گسست ناگهانی: سقوط سریع، اما پرریسکترین برای دولتمندی
گسست ناگهانی میتواند سریع باشد، اما از منظر فلسفه سیاسی اگر قواعد جایگزین آماده نباشد، «سریع بودن» فضیلت نیست. اگر نهاد انتقالی وجود نداشته باشد، به شکل جدی باید در برابر وسوسه «سرعت» ایستاد. خطر اصلی این مسیر، خلأ قدرت و فروپاشی دولتمندی است
پنجمین مسیر، گسست ناگهانی است، یعنی سقوط سریع در اثر همزمانی اعتراض فراگیر، اعتصابهای فلجکننده، و مهمتر از همه ترک حمایت یا بیطرفی از ناحیه بخشهایی از دستگاه اداری/اقتصادی که ضامن بقای نظم هستند. اینجاست که نقش شبکههای اقتصادی و اجتماعی اهمیت پیدا میکند. در اعتراضات اخیر، درگیریها و تعطیلی/تنش در بازار بزرگ تهران نشان میدهد چرا بازار، صرفاً یک مکان اقتصادی نیست، بلکه یک گرهگاه اجتماعی–سیاسی است.
گسست ناگهانی میتواند سریع باشد، اما از منظر فلسفه سیاسی اگر قواعد جایگزین آماده نباشد، «سریع بودن» فضیلت نیست. اگر نهاد انتقالی وجود نداشته باشد، به شکل جدی باید در برابر وسوسه «سرعت» ایستاد. خطر اصلی این مسیر، خلأ قدرت و فروپاشی دولتمندی است: از هم پاشیدن ظرفیتهای اداری و خدماتی، افزایش ناامنی، و جنگ بر سر بدیلها. اینجاست که تمایز «سقوط» و «گذار» دوباره حیاتی میشود. سقوط ممکن است رخ دهد، اما بدون نهاد انتقالی، بدون قاعده حقوقی حداقلی، و بدون تضمین تکثر، عبور میتواند به بحران پساعبور تبدیل شود. اگر دولتمندی سقوط کند، حتی اگر آرمان آزادی محقق شود، نظم جدید به شدت شکننده خواهد بود و ممکن است به اقتدارگرایی جدید یا بیثباتی مزمن بینجامد.
ششم. امنیتیسازی کامل بحران
ششمین مسیر، امنیتیسازی کامل است: نسبت دادن بحران و اعتراضها به دشمن خارجی، و تشدید کنترل در داخل. در کنار روایتهای امنیتی که درباره اعتراضات اخیر بیان می شوند، واکنشهای خارجی نیز میتواند فضا را بیشتر امنیتی کند. این مسیر ممکن است در کوتاهمدت به حاکمیت امکان دهد که اعتراض را در قالب «تهدید امنیت ملی» بازتعریف کند و نوعی انسجام بسازد. اما هزینه بلندمدت آن معمولا سنگین است. تشدید تنش خارجی معمولا بحران اقتصادی را عمیقتر میکند؛ جامعه قطبیتر میشود؛ و امکان گفتوگو و سازش داخلی از بین میرود. در نتیجه، امنیتیسازی کامل اغلب یا کشور را در فرسایش مزمن نگه میدارد (مسیر اول)، یا زمینه را برای گسست انفجاری فراهم میکند (مسیر پنجم). این مسیر، از منظر عقلانیت سیاسی، شاید بدترین قمار باشد.
در لحظههای بحران مشروعیت، جامعه برای ساختن افق سیاسی گاهی به نمادهای آماده بازمیگردد، آنها را از گذشته قرض می گیرد حتی اگر نمادها مناقشهبرانگیز باشند؛ همه اینها برای این است که اکنون را نفی کند. در اعتراضات اخیر شعارهایی چون «این آخرین نبرده، پهلوی برمیگرده» بیش از آنکه به برنامه نهادی دقیق اشاره کند، بیان طلب نظم جدید و نفی نظم موجود است.
در میان این شش مسیر، به یک شاخص فرهنگی-سیاسی هم باید توجه کرد، یعنی بازگشت یا برجستهشدن نمادهای پهلوی در زبان اعتراض. در اینجا بحث دفاع از سلطنت یا داوری تاریخی درباره پهلوی نیست؛ بحث فهم یک «نشانه» است. در لحظههای بحران مشروعیت، جامعه برای ساختن افق سیاسی گاهی به نمادهای آماده بازمیگردد، آنها را از گذشته قرض می گیرد حتی اگر نمادها مناقشهبرانگیز باشند؛ همه اینها برای این است که اکنون را نفی کند. در اعتراضات اخیر شعارهایی چون «این آخرین نبرده، پهلوی برمیگرده» بیش از آنکه به برنامه نهادی دقیق اشاره کند، بیان طلب نظم جدید و نفی نظم موجود است. اهمیت این مثال در استدلال ما این است که بحران فقط در سطح اقتصاد یا خیابان رخ نمیدهد؛ بحران در سطح «افق آینده» نیز رخ میدهد. هرچه نظم رسمی نتواند آیندهای قابلباور بسازد یعنی آیندهای که در آن حق مخالفت، امنیت قضایی، و امکان بهبود واقعی وجود داشته باشد، نمادهای رقیب (از هر جنس) قدرت بیشتری در میدان معنا پیدا میکنند.
جمع بندی
این تحلیل، نه پیشبینی است و نه نسخهنویسی، اما یک نتیجه هنجاری حداقلی دارد. اگر معیار عقلانیت سیاسی را شفاف کنیم، برخی از ابهامها کنار میرود. یک معیار حداقلی و قابل دفاع چنین است: حداقلکردن رنج انسانی، حفظ ظرفیت دولت و خدمات عمومی، امکان بازسازی مشروعیت، و کاهش ریسکهای برگشتناپذیر. با این معیار، میتوان گفت مسیر «گذار پیمانی یا مذاکرهای» کمهزینهترین گزینه است، حتی اگر دشوارترین باشد. تنها مسیری است که همزمان امکان کاهش خشونت را فراهم میکند و اجازه میدهد دولتمندی در دوره انتقال فرو نپاشد. مهندسی از بالا تنها زمانی عقلانی است که پلی باشد به همان گذار پیمانی و به باز شدن واقعی فضای حقوقی–سیاسی ختم شود؛ در غیر این صورت تعویق بحران است. فرسایش تدریجی هزینهها را به آینده منتقل میکند، اما آینده همان جایی است که هزینهها عمیقتر و بازگشتناپذیرتر میشوند. و امنیتیسازی کامل یا گسست ناگهانی، هر دو، قمارهای پرریسکاند: یکی با خطر سوزاندن امکان گفتوگو و تشدید بحران بیرونی، دیگری با خطر فروپاشی قواعد و دولتمندی.
این مقاله نمیگوید چه خواهد شد. اما تحلیل میکند که اگر سیاست، هنر تصمیم در شرایط عدم قطعیت است، پس عقلانیت سیاسی ایجاب میکند میان مسیرهایی که «قواعدی معقول» توصیه میکنند و مسیرهایی که با «ریسک گزاف» همراه هستند فرق گذاشت. در وضعیت امروز ایران با اعتراضات گسترده و پاسخهای امنیتی–اقتصادی این تمایز حیاتی و از جنس آینده قابل زیستن است.
*یادداشتهای منتشرشده در بخش دیدگاهها، الزاما بازتابدهنده نظرات رسانه نیماد نیست.
