در روزهای اخیر، اعتراضات خیابانی در ایران بهمراتب گستردهتر و فراگیرتر از دورههای پیشین بوده است و واکنش حکومت نیز دقیقا به همان نسبت، خشنتر، سراسریتر و سرکوبگرانهتر: از کشتار بیسابقه معترضان در شهرهای مختلف تا قطع تقریباً کامل ارتباطات. این همزمانیِ افزایش مشارکت اجتماعی و تشدید خشونت حکومتی نشان میدهد که آنچه رخ داده، نه یک واکنش استثنایی یا تصمیمی لحظهای، بلکه بروز عریان منطق حکمرانی در یک ساختار اقتدارگرای امنیتی–نظامی است.
در چنین چارچوبی، پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا اعتراضات سرکوب میشوند یا نه؛ پرسش این است:
آیا چنین واکنشهایی، بهویژه در این سطح از خشونت و گستره، واقعا غیرقابل پیشبینی بودند، یا بر اساس شناخت نوع رژیم سیاسی ایران و تجربههای پیشین، اساسا قابل انتظار و قابل پیشبینی بودند؟
نوع رژیم بهمثابه متغیر پیشبینیکننده
در سیاست تطبیقی، نوع رژیم سیاسی یکی از قویترین متغیرها برای پیشبینی رفتار حکومتها در مواجهه با نارضایتی اجتماعی است. پژوهشگران کلاسیک و معاصر، از خوان لینتز تا استیون لوویتسکی، لوکان وی و میلان سوولیک نشان دادهاند که سرکوب در رژیمهایی که بقای خود را بر نهادهای قهریه بنا کردهاند، ابزار اصلی مدیریت بحران است.
این رژیمها، که در ادبیات دانشگاهی با عناوینی چون military/security-dominated authoritarian regimes توصیف میشوند، ویژگیهای مشترکی دارند:
تمرکز قدرت در نهادهای غیرانتخابی، نقش محوری نیروهای نظامی و امنیتی، ضعف پاسخگویی، و تعریف اعتراض بهعنوان تهدید امنیتی. در چنین چارچوبی، اعتراض خیابانی نه «حق شهروندی»، بلکه «تهدید وجودی» تلقی میشود؛ بنابراین پاسخ غالب، مذاکره نیست، سرکوب است.
شواهد تطبیقی معاصر
تجربه ۲۰–۳۰ سال اخیر، این الگو را در کشورهای متعددی با ساختار مشابه نشان میدهد:
میانمار، مصر، سوریه، سودان، بحرین و روسیه، با تفاوتهای زمینهای، همگی نمونههایی از رژیمهای اقتدارگرای امنیتی–نظامیاند که در مواجهه با اعتراضات خیابانی، به درجات مختلف از سرکوب سازمانیافته (از بازداشتهای گسترده تا خشونت مرگبار) استفاده کردهاند. این همزمانیِ الگوها در بافتهای متفاوت، تصادفی نیست.
بیشتر بخوانید:
چه کسی زنگوله را گردن خامنهای میاندازد؟ نقدی بر نشست خبری رضا پهلوی – آرمین خامه
فر ایران کجاست؟ راه نجات آنجاست – مهدی جامی
«عبور» از جمهوری اسلامی: شش مسیر محتمل – حسین دباغ
جشن برنج؛ شامگاه یک جنبش – امین بزرگیان
تمایز با دموکراسی
در دموکراسیها، اعتراض خیابانی بخشی از چرخه رقابت و اصلاح است، اما در رژیمهای امنیتی–نظامی، همان کنش به خط قرمز بقا تبدیل و با منطق نظامی مدیریت میشود: برچسبزنی امنیتی، قطع ارتباطات، حضور نیروهای مسلح در فضاهای عمومی و اعمال خشوت مرگبار.
سیاست خارجی و مسئله اخلاقی
نکته حساس آنجاست که این الگوها برای سیاستگذاران، نهادهای اطلاعاتی و اندیشکدهها ناشناخته نیستند. از منظر نظریههای لینتس، لوویتسکی، وی و سوولیک، سرکوب اعتراضات در این رژیمها رفتاری محاسبهشده برای بقاست، نه واکنشی غیرمنتظره.
با این حال، در مواردی قدرتهای خارجی یا رسانههای وابسته، مردم این کشورها را به اعتراض خیابانی تشویق میکنند بیآنکه همزمان درباره هزینههای انسانی قابل پیشبینی یا سازوکارهای واقعیِ کاهش سرکوب سخن بگویند. از دل این ادبیات میتوان یک اصل اخلاقی مشترک استخراج کرد.
رژیم اقتدارگرا اعتراض خیابانی را تهدید وجودی تلقی میکند و پاسخ آن سرکوب انتخابی یا خشن است. بنابراین تشویق مردم به خیابان بدون توان حفاظت از آنها یعنی انتقال هزینه سیاست خارجی به بدن شهروندان. از نگاه لینتس، این کار نه گذار دموکراتیک میسازد و نه اخلاقا قابل دفاع است بلکه اغلب به رادیکالیزهشدن رژیم، نظامیشدن سیاست و بستهترشدن فضا میانجامد.
در چارچوب «اقتدارگرایی رقابتی» اعتراض خیابانی زمانی میتواند مفید باشد که شکاف در سیستم وجود داشته باشد، سازمانیافتگی داخلی قوی باشد و هزینه سرکوب برای رژیم بالا باشد، اما وقتی قدرت خارجی مردم را به اعتراض تشویق میکند بدون تغییر این شرایط ساختاری نتیجه معمولا این است: رژیم اعتراض را بهعنوان «دخالت خارجی» جلوه میدهد، سرکوب را قانونی، ملیگرایانه و دفاعی معرفی میکند و اپوزیسیون داخلی تضعیف میشود .
سوولیک اعتراضات خیابانی را اغلب سیگنال سیاسی میداند تا ابزار فشار. او معتقد است اگر قدرت خارجی علیرغم اینکه میداند سرکوب اعتراض انسجام نخبگان امنیتی را تقویت می کند باز هم اعتراض را تحریک کند در واقع مردم عادی را به ابزار چانهزنی ژئوپلتیک تبدیل کرده است.
در واقع این رفتار نه حمایت از دموکراسی بلکه برونسپاری ریسک به جامعه بیدفاع است.
این سه دیدگاه در یک اصل اخلاقی نانوشته همداستاناند: اگر کنشگری هزینهاش را نمیپردازد، حق ندارد دیگران را به آن تشویق کند.
قدرت خارجی یا محرک خارجی نه در خیابان کشته میشود، نه زندان میرود و نه خانوادهاش هزینه میدهد. بنابراین تشویق به اعتراض، بدون توان جلوگیری از سرکوب، از منظر این نظریهها اخلاقی نیست، حتی اگر با زبان «حقوق بشر» بیان شود.
بیشتر بخوانید:
طغیان و آموزش جغرافیا – مریم وحدتی
شعارهای سلطنتطلبانه در اعتراضها؛ صداهای نابرابر در خیابانهای ایران – محمدعلی کدیور
این پژوهشگران فقط در یک حالت نسبتا محتاطانه نرمتر میشوند: شکاف جدی در نخبگان سیستم وجود داشته باشد و حمایت خارجی واقعا شامل حفاظت عملی (نه فقط شعار) باشد. حتی آنجا هم باز قطعیتی در کار نیست.
از منظر این اندیشمندان دانستن اینکه رژیمها چگونه سرکوب میکنند و با این حال تشویق مردم به خیابان بدون پذیرش هزینه انسانی آن نه اخلاقی است، نه علمی، و نه واقعگرایانه.
تشویق به کنشی که هزینهاش را خودِ تشویقکننده نمیپردازد، وقتی پیامدهای خشونتآمیز آن قابل پیشبینی است، از نظر اخلاق سیاسی بهشدت مسئلهدار است.
جمعبندی
شواهد تاریخی و پژوهشهای تطبیقی نشان میدهد که در رژیمهای اقتدارگرای امنیتی–نظامی، سرکوب اعتراضات خیابانی رفتار پیشفرض است. نادیدهگرفتن این واقعیت، چه در تحلیل و چه در سیاستگذاری، نهتنها خطای نظری، بلکه زمینهساز پیامدهای انسانی سنگین است.
*یادداشتهای منتشرشده در بخش دیدگاهها، الزاما بازتابدهنده نظرات رسانه نیماد نیست.
