دوشنبه، ۲۹ دی ۱۴۰۴

تحلیل

اقتصاد فرسوده و جامعه خسته؛ چرا ایران به نقطه اعتراض رسید؟

نشریه «پروجکت سیندیکیت» در مقاله‌ای به قلم جواد صالحی‌اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک، به ریشه‌های اقتصادی اعتراضات اخیر در ایران پرداخته که به یکی از خونین‌ترین رخدادهای تاریخ معاصر ایران تبدیل شد. نویسنده توضیح می‌دهد که چگونه تلاقی سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد، احساس نابرابری و محدود شدن افق‌های معیشتی، جامعه‌ای خسته را به آستانه اعتراضات فراگیر کشاند؛ اعتراضاتی که اگرچه به‌طور موقت با سرکوب حکومتی مهار شده‌، اما ریشه‌های آن همچنان پابرجاست. ترجمه این مقاله را در ادامه می‌خوانید.

 

***

 

اعتراضاتی که از ۲۸ دسامبر در تهران آغاز شد و به‌سرعت به سراسر ایران گسترش یافت، با یک نارضایتی مشخص جرقه خورد: سقوط ارزش پول ملی، ریال. کاهش ارزش پول در ایران هرگز صرفا یک موضوع فنی نیست؛ این پدیده به‌سرعت قیمت‌ها را بالا می‌برد و قدرت خرید را کاهش می‌دهد، به‌ویژه از آن‌جا که بسیاری از دستمزدها به‌صورت سالانه تعیین می‌شوند.

در ماه دسامبر، هم‌زمان با افت ۱۶ درصدی ارزش ریال – که مجموع کاهش آن در یک سال گذشته را به حدود ۸۴ درصد رساند – نرخ تورم مواد غذایی به ۷۲ درصد در سال رسید؛ رقمی نزدیک به دو برابر میانگین سال‌های اخیر.

این تحولات در امتداد دهه‌ها انزوای اقتصادی رخ داده است. از سال ۲۰۱۱، تحریم‌های نفتی علیه ایران به‌شدت درآمدهای ارزی کشور را کاهش داد و رشد اقتصادی را که در اوایل دهه ۲۰۰۰ بین ۵ تا ۹ درصد بود، به کمتر از ۳ درصد رساند. کاهش درآمدهای نفتی به کسری‌های مزمن بودجه انجامید که دولت برای جبران آنها به افزایش پایه پولی متوسل شد؛ روندی که به تشدید تورم انجامیده است.

وضعیت اقتصادی ایران سال گذشته با عبور تحریم‌ها از مرحله فشار اقتصادی به تقابل آشکار، وخیم‌تر شد. هرچند جنگ ۱۲روزه با اسرائیل و ایالات متحده در ژوئن ۲۰۲۵ خسارت فیزیکی محدودی بر جای گذاشت، اما آسیب‌پذیری ایران در برابر تشدید ناگهانی تنش‌ها را آشکار کرد، ادعای کنترل اوضاع از سوی حاکمیت را زیر سؤال برد و ریسک کشور را افزایش داد.

سرمایه‌گذاری که پیش‌تر نیز برای جبران افت ارزش ریال ناکافی بود، به دلیل نگرانی از حملات احتمالی بعدی اسرائیل و آمریکا، بیش از پیش کاهش یافت.

تلاش مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، برای اجرای اصلاحات اقتصادی که سال‌ها به تعویق افتاده بود، فشارها را دوچندان کرد. لایحه بودجه پیشنهادی او برای سال مالی جدید (آغاز از ۲۰ مارس ۲۰۲۶) که در نوامبر به مجلس ارائه شد، انقباضی‌تر از حد انتظار بود. بر اساس این لایحه، سهم مالیات‌ها از درآمدهای دولت قرار بود از ۴۲ درصد به ۵۷ درصد افزایش یابد؛ افزایشی که بازتاب کاهش پیش‌بینی‌شده درآمدهای نفتی است.

در همین حال، افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی کمتر از نیمی از نرخ تورم پیش‌بینی‌شده دولت برای سال آینده (۴۶ درصد) تعیین شد. هرچند مجلس این تصمیم را با پایین آوردن مالیات بر ارزش افزوده از ۱۲ به ۱۰ درصد و دو برابر کردن میزان افزایش حقوق تا حدی تلطیف کرد، اما پیام ریاضت اقتصادی پیش‌تر به جامعه منتقل شده بود.

 

بیشتر بخوانید:

آنچه درباره اعتراضات کنونی در ایران می‌دانیم؛ از بازار تا دانشگاه‌ها

جهش نرخ ارز و تعطیلی مغازه‌ها؛ بازارهای تهران ملتهب شد

دهمین روز اعتراضات؛ بازار تهران در اعتصاب و بیمارستان‌ها در مرکز روایت‌ها

روز یازدهم اعتراضات ایران؛ گسترش اعتصاب بازار، و موج جمعیت در آبدانان

 

ریاضت اقتصادی در هر شرایطی فروش دشواری دارد، اما در جامعه‌ای که فساد رسمی گسترده تلقی می‌شود و نمایش آشکار ثروت به‌طور مداوم به چشم می‌خورد، به‌سرعت به مسئله‌ای انفجاری بدل می‌شود. احساس نابرابری شدید، با نظام چندنرخی ارز در اقتصاد ایران تشدید شده است.

پس از آن‌که صادرات نفت از بیش از دو میلیون بشکه در روز پیش از ۲۰۱۱ به حدود ۳۰۰ هزار بشکه در سال ۲۰۱۹ سقوط کرد، دولت بخشی از ارز محدود خود را با نرخ‌های بسیار یارانه‌ای تخصیص داد تا اثر تحریم‌ها بر زندگی مردم را کاهش دهد. اما این نظام در عمل به رانت‌جویی و خروج سرمایه انجامید؛ به‌طوری‌که بسیاری از دریافت‌کنندگان ارز، آن را نه صرف واردات کالاهای اساسی، بلکه برای خرید کالاهای لوکس، سفر خارجی، یا فروش مجدد در بازار آزاد استفاده کردند.

دولت ایران بعدها بازارهای مدیریت‌شده ارز را راه‌اندازی کرد که به صادرکنندگان مجاز اجازه می‌داد درآمد ارزی خود را تحت نظارت دولت و با نرخی بین نرخ یارانه‌ای و بازار آزاد به واردکنندگان بفروشند. با این حال، حذف کامل نظام چندنرخی به‌دلیل نگرانی از واکنش منفی تاجران قدرتمندی که از دسترسی ویژه برخوردار بودند، همواره به تعویق افتاد.

مسعود پزشکیان اما حاضر شد این گام را بردارد. اقدام او برای حذف یکی از آشکارترین کانون‌های فساد، بی‌تردید منافع گروه‌های تثبیت‌شده را به خطر انداخت و احتمالا در شکل‌گیری اعتصاب اولیه کسبه در بازار بزرگ تهران – که جرقه اعتراضات گسترده‌تر را زد – نقش داشت.

هرچند این اعتصاب ممکن است انگیزه‌های سیاسی نیز داشته باشد – چراکه اصلاح‌طلبان بارها محافظه‌کاران را به استفاده از قدرت نهادی برای مقاومت در برابر تغییر متهم کرده‌اند – اما اعتراضات به‌سرعت به بحرانی فراگیر تبدیل شد؛ بحرانی که اکنون هر دو جناح به‌دنبال راهی برای خروج از آن هستند.

چالش پیشِ رو، به همان اندازه که سیاسی است، اقتصادی نیز هست. تلاش دولت برای افزایش درآمدها، کاهش کسری بودجه و کم‌کردن وابستگی به چاپ پول، در نهایت می‌تواند به مهار تورم کمک کند. اما در کوتاه‌مدت، این اصلاحات هزینه‌های اقتصادی به‌همراه دارد. حذف یارانه‌های ارزی بلافاصله قیمت برخی کالاها را بالا می‌برد، می‌تواند به تورم بیشتر دامن بزند و فشار مضاعفی بر ریال وارد کند.

برای جبران فشار بر خانوارها، دولت پرداخت ماهانه ده میلیون ریال به ازای هر نفر (حدود ۷ دلار، یا نزدیک به ۴۰ دلار بر اساس برابری قدرت خرید) را آغاز کرده است. پرداخت‌ها برای حدود ۸۰ میلیون نفر – به‌جز ثروتمندترین دهک – واریز شده، اما این‌که این اقدام تا چه اندازه بتواند اعتراضات را فروبنشاند، روشن نیست.

 

بیشتر بخوانید: 

سقوط کم‌سروصدای بانکی که ایران را به سراشیبی بحران فرستاد

رئیس بانک مرکزی ایران در میانه اعتراضات به سقوط پول ملی استعفا کرد

فریاد بی‌پرده وزیر اقتصاد: کشور روی ریل فروپاشی مالی حرکت می‌کند

بحران در نظام بانکی ایران؛ «روزِ صفر» در پیش است؟

نیماد منتشر می‌کند: روایت ناگفته طهماسب مظاهری از پشت‌پرده کاهش سود بانکی در دولت احمدی‌نژاد

 

اهداف آخرین خیزش سراسری ایران، یعنی جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سپتامبر ۲۰۲۲، روشن‌تر بود. این اعتراضات که پس از کشته‌شدن مهسا امینی ۲۲ ساله به‌دست گشت ارشاد آغاز شد، با سرکوبی شدید مواجه شد، اما به‌باور بسیاری دست‌کم به یکی از اهداف خود رسید: توقف اجرای سخت‌گیرانه قانون حجاب. امروز شمار فزاینده‌ای از زنان و دختران ایرانی ترجیح می‌دهند در اماکن عمومی حجاب نداشته باشند.

در مقابل، منافع اصلاحات پزشکیان نامطمئن است، احتمالا تنها در بلندمدت نمایان می‌شود و توضیح آن برای جامعه‌ای که سال‌ها از نوسان‌های اقتصادی ضربه خورده، دشوار است. دولت ایران نمی‌تواند به‌طور معتبر وعده ثبات نرخ ارز یا مهار تورم در آینده نزدیک را بدهد.

تنها اقدامی که می‌تواند گشایش اقتصادی نسبتا سریعی ایجاد کند، و دولت هم بتواند به آن متعهد شود، پایان دادن به تنش‌ها با اسرائیل و ایالات متحده است. اما این گزینه، شاید برای رهبری ایران بسیار دشوارتر از عقب‌نشینی در موضوع اجرای حجاب باشد.

در هر حال، شهروندان عادی ایران نسبت به هرگونه وعده‌ای از سوی اسرائیل بدبین‌اند، به‌ویژه پس از ویرانی غزه، حضور نظامی در سوریه و بمباران گسترده ایران در سال گذشته که بنا بر گزارش‌ها بیش از هزار کشته برجای گذاشت. نگاه بدبینانه مشابهی نیز نسبت به آمریکا وجود دارد؛ کشوری که در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نشان داد حتی متحدان نزدیک خود را نیز می‌تواند نادیده بگیرد.

اعتراضات ایران بازتاب‌دهنده نه‌فقط ناامیدی اقتصادی، بلکه تنش میان بی‌اعتمادی به اصلاحات داخلی و هراس از فشار خارجی است؛ و از همین رو، به‌سادگی فروکش نخواهد کرد.

 

این ویدیو را ببینید:

انجلال بانک آینده مقدمه اصلاح نظام بانکی‌ست یا لاپوشانی ضعف‌های ساختاری؟

 

به اشتراک بگذارید:

مطالب مرتبط

آیا بیانیه میرحسین موسوی ایدآلیستی است؟

منتقدان بیانیه تازه میرحسین موسوی را ایدآلیستی می‌دانند، جایی که هم حکومت از کشتار دسته‌جمعی باکی ندارد و هم ارتش خارجی آماده شلیک است. آیا می‌توان به اجرای آن امید بست؟ علیرضا رجایی، روزنامه‌نگار پرسابقه و فعال سیاسی، به پرسش‌های نیماد پاسخ می‌دهد.

افزایش تحرکات دیپلماتیک ترکیه؛ اردوغان می‌گوید آماده میانجی‌گری میان ایران و آمریکاست

با بالا گرفتن احتمال حمله نظامی ایالات متحده به ایران، تحرکات دیپلماتیک ترکیه افزایش یافته به‌طوری که روز جمعه ۱۰ بهمن از یک سو رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور، گفت‌وگویی تلفنی با همتای ایرانی خود داشت و از سویی دیگر آنکارا میزبان وزیر خارجه ایران بود.

سرمقاله گاردین: حمله نظامی به ایران، کمکی به معترضان نخواهد کرد

گاردین در سرمقاله خود نسبت به پیامدهای مداخله نظامی ادر ایران هشدار داد و تاکید کرد که چنین اقدامی به ایرانیان معترضی که با سرکوب حکومتی مواجه هستند، کمکی نخواهد کرد، بلکه یا مستبد دیگری قدرت را در دست خواهد گرفت یا کشور دچار هرج و مرج می‌شود.

تحلیل

اقتصاد فرسوده و جامعه خسته؛ چرا ایران به نقطه اعتراض رسید؟

نشریه «پروجکت سیندیکیت» در مقاله‌ای به قلم جواد صالحی‌اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک، توضیح می‌دهد که چگونه تلاقی سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد، احساس نابرابری و محدود شدن افق‌های معیشتی، جامعه‌ای خسته را به آستانه اعتراضات فراگیر کشاند.